الدوحة في 14 مايو /قنا/ شهد الفضاء السياسي الأوروبي مؤخرا تحركا لافتا قوامه نحو 450 دبلوماسيا سابقا وجهوا رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تطلب "التحرك عاجلا" ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تقضم مزيدا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، تحت عنوان المشروع الاستيطاني المسمى "شرق 1" أو "إي 1"، الذي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

واعتبر هؤلاء المسؤولون السابقون، وبينهم شخصيات مهمة أمثال نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، أن هذا المشروع الذي يخطط الكيان الإسرائيلي بموجبه لبناء نحو 3400 وحدة سكنية شرق القدس، غير قانوني، داعين "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ خطوات فورية لـ"ردع إسرائيل" عن الاستمرار في أعمال هذا المشروع القاضم لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

واقترح الموقعون على الرسالة "حدا أدنى" من الإجراءات العاجلة والرادعة التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذها، من بينها حظر نشاطات العمل التجاري في الاتحاد، ووقف منح التأشيرات إلى دوله لكل من تورط في "عمليات الاستيطان غير القانونية"، مشددين على "أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة "إي 1".

وكنتيجة لهذا التحرك السياسي، وإن كان غير الرسمي، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين يمارسون أعمال العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات أربع منظمات استيطانية وثلاثة مستوطنين.

وجاء إعلان الخطوة الأوروبية الجديدة على لسان كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي قالت: "إن وزراء خارجية التكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن ‌عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة".

وشددت المسؤولة الأوروبية البارزة على أنه "آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز"، مضيفة أن "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".

وأعربت سابقا الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ورفض الكيان الإسرائيلي الموقف الأوروبي العقابي، وكتب وزير خارجية حكومة الاحتلال جدعون ساعر أن التكتل الأوروبي "اختار، بشكل تعسفي ‌وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس"، زاعما أن إسرائيل تملك "حق الاستيطان في قلب الوطن"، على حد وصفه.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحذيرات فلسطينية ودولية، بينها منظمات حقوقية، من موجة عنف متصاعدة يقوم بها مستوطنون في الضفة الغربية، تسفر عن قتل شباب فلسطينيين، وتهجير مجتمعات زراعية، من خلال حرائق متعمدة في المناطق الفلسطينية القريبة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقد أسفر العنف الإسرائيلي عن قتل أكثر من 40 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، بينهم 11 استشهدوا على يد مستوطنين، وذلك وفق مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الذي اعتبر العدد قياسيا مقارنة بعدد الفلسطينيين الذين استشهدوا طوال عام 2025.

وفي هذا السياق، يقول عليان الهندي، باحث مختص في الشؤون الإسرائيلية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الموقف الأوروبي تميز بمعارضته الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بشكل عام، وازدادت هذه المعارضة حدة بعد المشروعين الاستيطانيين "إي 1"  الذي يعزل مدينة بيت لحم وقضاءها عن بقية الضفة الغربية ما يحولها إلى معزل، و"إي 2" الذي يساهم في عزل بيت لحم، ويقطع وسط وشمال الضفة الغربية بعضها عن بعض، ويطوق التجمعات الفلسطينية في عناتا ومخيم شعفاط وراس خميس وأبوديس والعيزرية وغيرها من المناطق الفلسطينية.

واعتبر الهندي أنه لأجل ذلك، جاءت الرسالة الأوروبية واضحة وجلية، وتشير إلى بدء التراجع في المواقف الأوروبية التقليدية اتجاه الكيان الإسرائيلي، لتصل إلى مستوى معين من رؤية شعوبها التي اتخذت مواقف واضحة وحادة منذ المذبحة والإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

والاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على منظمات استيطانية ومستوطنين، لم يدعم وزراؤه خطوات أكثر صرامة اقترحتها سابقا بعض الحكومات الأوروبية، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال إن التكتل الأوروبي أخضع "أبرز المنظمات الإسرائيلية وقادتها المسؤولين عن دعم الاستيطان المتطرف والعنيف في الضفة الغربية إلى قائمة عقوبات"، مضيفا أن "هذه الأفعال الخطيرة وغير المقبولة يجب أن تتوقف فورا".

وفي هذا الاتجاه، يلاحظ حسام شاكر، كاتب ومحلل في الشؤون الدولية، في حديث مماثل لـ"قنا"، أن مواقف الدبلوماسيين الأوروبيين والمسؤولين السابقين اتجهت إلى المطالبة بالضغط على إسرائيل بشأن الممارسات في الضفة الغربية، لكن الاستجابة السياسية من جانب الاتحاد الأوروبي قصُرت عن اللحاق بمطالبات هذه الأصوات الأوروبية المتزايدة.

وقال شاكر إن العقوبات الأوروبية استهدفت جهات لا ترتبط بمصالح حقيقية مع أوروبا، واستثنت مؤسسات إسرائيلية حقيقية، ووزراء حكوميين، ما يعني أن أوروبا أرادت إرسال إشارات إلى إسرائيل، دون اتخاذ مواقف جادة كافية لتعطيل المشروع الاستيطاني وردعه.

وأشار شاكر إلى أن كل المحاولات السابقة لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، أو إلغائها، أو تعليقها جزئيا، باءت بالفشل، علما أن هذه الاتفاقية واسعة وتمنح إسرائيل امتيازات كبيرة، مستدلا بذلك على "تراخي" الموقف الأوروبي في هذا السياق.

وتعيش أوروبا واقعا جديدا نسبيا، ممثلا بتحول في لهجتها على لسان نخب سياسية سابقة، ترفع صوتها عاليا بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية جادة، من بينها، بحسب تقارير غربية نقلت عن مصادر دبلوماسية، فرض إجراءات تجارية تخص المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية، وكذلك ما دعت إليه فرنسا والسويد من فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.