الدوحة في 29 أبريل /قنا/ تُعد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من أبرز الرموز التي تعكس التنوع الثقافي والطبيعي لكوكب الأرض، فهي تتوزع بين كنوز ثقافية تاريخية تحمل بين طياتها ذاكرة الحضارات الإنسانية عبر العصور، وعجائب طبيعية فريدة تُجسد جمال الطبيعة وتفردها في أشكالها المختلفة.

وتمثل هذه المواقع إرثاً مشتركاً للبشرية جمعاء، فهي ليست مجرد معالم أثرية أو مناطق طبيعية فحسب، بل هي شهادات حية على الإبداع البشري والتنوع البيئي، وتحمل قيمة استثنائية عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، ويأتي تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، كاعتراف دولي بأهميتها، وكالتزام جماعي بحمايتها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية في جميع أنحاء العالم.

ووفق تقرير جديد لليونسكو، فإن عدد المواقع الحاصلة على تسمية المنظمة، يزيد عن ألفين ومائتين وستين موقعا تضم أكثر من ألف لغة، وتغطي مساحة تتجاوز 13 مليون كيلومتر مربع، أي ما يفوق مساحة الصين والهند مجتمعتين، وجاء التقرير تحت عنوان "الإنسان والطبيعة في المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو: المساهمات العالمية والمحلية" وهو أول تقرير يشمل سائر فئات اليونسكو، مثل مواقع التراث العالمي ومحميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية العالمية.

وترى اليونسكو أن هذه المواقع، تشكل شبكة عالمية فريدة، تدعم سبل عيش نحو 900 مليون شخص حول العالم، أي ما يقارب 10% من سكان العالم، بمن فيهم العديد من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتحقق هذه المواقع والمناطق المحيطة بها، 10% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، بينما تحتضن هذه المواقع في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من التنوع البيولوجي العالمي، حيث تخزن ما يُقدَّر بنحو 240 جيغا طن من الكربون، وتعادل هذه الكمية في حال انبعاثها زهاء عقدين من الانبعاثات العالمية الحالية.

وتمتص غابات هذه المناطق وحدها 15% تقريباً من الكربون الذي تمتصه الغابات على مستوى العالم سنوياً، وفي هذه البيئات الطبيعية، التي حُفظت على مر الأجيال بفضل الإدارة المحلية، ظلت أعداد الحيوانات البرية الخاضعة للمراقبة مستقرة في المتوسط، في تناقض واضح مع الانخفاض العالمي بنسبة 73% في أعداد الأنواع الخاضعة للمراقبة منذ عام 1970.

وتحذر اليونسكو من أن التقاعس عن العمل لحماية وحفظ هذه المواقع الآن، سيؤدي إلى تفاقم الضغوط، وقد تصل النظم الطبيعية في أكثر من ربع المواقع إلى نقاط تحول حرجة بحلول عام 2050، مما قد يُقوّض النظم البيئية والمجتمعات التي تعتمد عليها، وتقول المنظمة إن كل درجة مئوية واحدة يتم تجنبها من الاحترار قد تُقلل عدد المواقع المعرضة لاضطرابات كبيرة إلى النصف بحلول نهاية القرن، وتؤكد أن توسيع نطاق الإدارة المتكاملة، وإعادة التأهيل، والحوكمة الشاملة، والسياسات المُوجّهة، إلى جانب زيادة الاستثمار، هي من الأمور الضرورية للحفاظ على هذه المواقع، وتعزيز قدرتها على الصمود، وإلا فإن المخاطر المحتملة ستشمل ذوبان الأنهار الجليدية واختفاءها، وانهيار الشعاب المرجانية، ونزوح الأحياء البرية، وتزايد الإجهاد المائي، وتحوّل الغابات من بالوعة للكربون إلى مصادر لانبعاثه.

وتُبرهن المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو قدرة الإنسان والطبيعة على الازدهار جنباً إلى جنب، وتُبيّن ما يمكن تحقيقه بفضل تواصل جهود الحماية على المدى الطويل بدعم من المجتمعات المحلية، بدءاً من استقرار عدد الأحياء البرية في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً عاماً، مروراً بالنجاحات في مجال الصون مثل تعافي الغوريلا الجبلية في مناطق تأثرت بالنزاعات المسلحة.

وتُبرز نتائج هذا التقرير، استناداً إلى شراكات قائمة مع أكثر من 20 مؤسسة بحثية رائدة على مستوى العالم، الحاجة إلى رفع مستوى الطموح، من خلال الاعتراف بالمواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو ليس فقط بوصفها مناطق للحفظ، بل أيضاً كأصول استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية العالمية، ويؤتي الاستثمار في حمايتها اليوم ثماره في صون نُظم إيكولوجية لا تُعوَّض، وثقافات حيّة، وسبل عيش مئات الملايين من البشر، ونقلها للأجيال القادمة.

وتحتضن المنطقة العربية مجموعة استثنائية من المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية والطبيعية التي لا تُضاهى. ففي دولة قطر يعتبر موقع الزبارة، أكبر موقع أثري بالدولة، ويعتبر، شاهدا على تاريخ وعراقة القطريين، حيث إنه معلم قطري أصيل، ونموذج فريد للتحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، فمنه ازدهرت تجارة اللؤلؤ، كما كان مركزا ثقافيا احتضن الكثير من الشخصيات الأدبية التي برزت في مدينة الزبارة، وعبرت عن الوجدان القطري الأصيل والتفاعل الإنساني بين البحر والصحراء.

ولأهمية هذا المعلم الأثري واستحضاره في وجدان الشعب القطري، تكللت مساعي انضمامه إلى قائمة منظمة "اليونسكو" الدولية لمواقع التراث العالمية، بالنجاح في 22 يونيو من عام 2013، حيث كان القرار الدولي مدعوما بالقيمة العالمية لموقع الزبارة، وارتباطها بتنمية الإنسان ونمو المجتمع في جانب من التاريخ القطري.

كما كان المعلم الأثري في ذروة ازدهاره، جسرا تجاريا بين المحيط الهندي وشبه الجزيرة العربية وغرب آسيا، حيث ازدهرت مدينة الزبارة الساحلية والمحاطة بأسوار في شمال غرب دولة قطر، كمركز تجاري مهم ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتضم الزبارة سور المدينة المذهل، وقصورها السكنية، وبيوتها، وأسواقها، ومناطقها الصناعية، ومساجدها، وتقع قلعة الزبارة في مدينة الزبارة العتيقة عند الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر في بلدية الشمال وتبعد حوالي 105 كيلومترات عن الدوحة عاصمة دولة قطر.

كما تحتضن المنطقة العربية مواقع ذات قيمة تاريخية استثنائية، منها: أهرامات الجيزة في مصر، وهو الموقع الوحيد المتبقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، ومدينة البتراء بالأردن، وهي "المدينة الوردية" المنحوتة في الصخر وإحدى عجائب الدنيا السبع الحديثة، وموقع الحِجر - مدائن صالح بالمملكة العربية السعودية، وهو أول موقع سعودي يُدرج في القائمة، ويضم مقابر نبطية ضخمة، ومدينة سامراء الأثرية بالعراق، وهي عاصمة الخلافة العباسية وتشتهر بمئذنتها الملوية، ومدينة فاس القديمة بالمغرب، وتُعد من أقدم وأكبر المدن الإسلامية المحافظة على طابعها.

ومن أبرز المواقع العالمية عالمياً، تشتهر القائمة بمواقع تجذب ملايين الزوار سنوياً مثل، تاج محل، وهو ضريح من الرخام الأبيض يعد درة الفن الإسلامي في الهند، وسور الصين العظيم، وهو أطول بناء عسكري تاريخي في العالم، ومدينة ماتشو بيتشو في بيرو، وهي مدينة أثرية لشعب الإنكا تقع في أعالي جبال الأنديز، ثم الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، ويعد أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم ويمكن رؤيته من الفضاء، وكذلك جزر غالاباغوس في الإكوادور، وهي مختبر طبيعي للتطور والتنوع البيولوجي الفريد، ومدينة روما التاريخية في إيطاليا، وتضم آثار الإمبراطورية الرومانية.

ومن المؤكد أن تسجيل هذه المواقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ليس مجرد اعتراف دولي بأهميتها، بل هو دعوة للحفاظ عليها وحمايتها من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتشرف اليونسكو على أكثر من 2000 موقع للتراث العالمي ومحمية للمحيط الحيوي وحديقة جيولوجية عالمية؛ وشبكة للمدن المبدعة ومدن التعلم والمدن المستدامة الشاملة للجميع، وقد اعترفت المنظمة بالقيمة الفريدة لهذه المواقع بصفتها جزءا من التراث العالمي الذي يستحق الحفاظ عليه وحمايته ونقله للأجيال المقبلة، وتنتشر هذه المواقع في 168 دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

وتقتصر القائمة على المعالم التراثية التي تنتمي إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي بلغ عددها حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 196 دولة يتوجب عليها بمقتضى الاتفاقية تحديد تراثها الوطني الطبيعي والثقافي وحمايته ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتقديم ترشيحات تتعلق بممتلكاتها التراثية المؤهلة لإدراجها في قائمة التراث العالمي وفق معايير ومواصفات  واشتراطات حددتها اليونسكو.