عمان في 15 فبراير /قنا/ يشهد الاقتصاد الأردني في المرحلة الراهنة إعادة تموضع استراتيجية تعكس انتقاله من نموذج تقليدي قائم على القطاعات الريعية والخدمية ذات القيمة المضافة المحدودة، إلى نموذج إنتاجي معرفي يستند إلى الاستثمار النوعي، والتكامل القطاعي، وتعظيم دور القطاع الخاص.

وتأتي هذه التحولات في سياق التنفيذ المتسارع للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف تسريع النمو، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة التنمية جغرافيا وقطاعيا، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وتشير المؤشرات الكلية إلى تحسن ملموس في ثقة المستثمرين واستدامة الزخم الاستثماري، مدعوما بحزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتطوير منظومة الحوافز، وتحديث بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية المملكة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات القائمة على المعرفة والخدمات عالية القيمة.

كما يعكس تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحول هيكله القطاعي، نجاح السياسات الاقتصادية في إعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات إنتاجية أكثر استدامة وتأثيرا في النمو والتشغيل.

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد طارق أبو غزالة وزير الاستثمار الأردني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الأردن يمضي بخطى متسارعة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول استراتيجية لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد الوطني الأردني، ورفع معدلات النمو بما ينعكس مباشرة على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز رفاه المواطنين الأردنيين.

وأوضح أن الرؤية ترتكز على تعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة لمكاسب التنمية بين مختلف المحافظات، وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وبين سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا لمنظومة بيئة الأعمال، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي كأدوات استراتيجية لخفض كلف الاستثمار وزيادة مرونة العمليات.

كما أكد أن الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الحكومة الأردنية توفر ميزة تنافسية واضحة، إذ تم تخفيض ضريبة الدخل على القطاعات المشمولة بالحوافز إلى 5 بالمئة، فيما تبلغ الضريبة على الصادرات صفر بالمئة، الأمر الذي يعزز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، قال سعادة الوزير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نموا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام 2024، في حين بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 26 مليار دولار، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 57 مليار دولار، كما تجاوزت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في النصف الأول من عام 2025 ما قيمته 1.05 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي قبله، ما يعكس تحسنا هيكليا في بيئة الاستثمار وأداء السوق المحلي.

وتستند الرؤية الاقتصادية إلى ثمانية محركات للنمو، من أبرزها مشروع "استثمر في الأردن"، الذي يسلط الضوء على الفرص القطاعية ذات الأولوية، ويطرح حزمة مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك سوق إربد المركزي، والباص السريع – المرحلة الثانية، وجسر عمان المعلق، ومشروع القطار السريع الرابط بين العاصمة عمان ومدينة العقبة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وخفض كلف النقل، وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري.

كما تتضمن الرؤية تطوير مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة، وتقديم حزم استثمارية جاهزة للمشاريع القابلة للتمويل، بما يختصر الزمن اللازم لتحويل الفرص إلى مشاريع تنفيذية، ويعزز جاذبية المملكة كمقصد استثماري تنافسي.

ويعد الموقع الاستراتيجي للأردن أحد أبرز عناصر قوته الاستثمارية، إذ يشكل بوابة نفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة، في ظل امتلاكه ثماني اتفاقيات تجارة حرة رئيسية تغطي نحو 140 دولة، إضافة إلى 49 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، و39 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

كما أتاح تعديل قوانين الاستثمار والبيئة مرونة أكبر في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، بما يعكس التزاما مؤسسيا بتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وتشكل المناطق التنموية ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي، حيث تضم خريطة الاستثمار نحو 20 منطقة تنموية رئيسية، يتخصص العديد منها في قطاعات محددة لضمان تكامل سلاسل التوريد، وخفض كلف الإنتاج، وتعزيز تنافسية السلع المصنعة في الأردن على المستوى الإقليمي، ويتكامل ذلك مع استثمارات مكثفة في تطوير البنية الرقمية، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، بما يعكس التوجه نحو اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والخدمات المتقدمة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عامر الطراونة الرئيس التنفيذي لمشروع العبدلي أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بات يشكل أداة تنفيذية رئيسية في مسار التحديث الاقتصادي، بعد أن تجاوز كونه إطارا تنظيميا ليصبح منصة عملية لتحفيز رأس المال الخاص على الاستثمار في مشاريع استراتيجية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن نجاح هذا النموذج يعكس وضوح واستقرار السياسات الحكومية، وقدرتها على تحقيق توازن فعال بين الدور التنموي للدولة وكفاءة القطاع الخاص في التنفيذ والتشغيل، كما أسهمت الحوافز الاستثمارية والتحديثات التشريعية وتبسيط الإجراءات في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخفض كلفة الاستثمار، وتسريع اتخاذ القرار، ما دعم قدرة المشاريع الكبرى على استقطاب التمويل المحلي والأجنبي.

وأوضح الطراونة أن تجربة المشاريع التطويرية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع العبدلي، تثبت قدرة الشراكة الفاعلة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر دعم التنمية الحضرية، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الطلب على الخدمات المرتبطة، إضافة إلى تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تكامل القطاعات وتحفيز سلاسل التوريد.

ومن جانبه، أكد فادي قطيشات رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية أن ارتفاع وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو قطاعات التكنولوجيا والخدمات عالية القيمة يعكس ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في الأردن، موضحا أن الإصلاحات المتواصلة أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات من القطاعات التقليدية، وفي مقدمتها العقار، نحو قطاعات معرفية مبتكرة تشمل مراكز البيانات والخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة.

وبين أن هذه التحولات تعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، مستفيدا من بنية تحتية رقمية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، واستقرار تشريعي وتنظيمي، بما يدعم تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.

ومن جهته، أشار الدكتور عمر الغرايبة، خبير المالية، إلى أن الأردن شهد تحولا تدريجيا وجوهريا في هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقدين الماضيين، حيث تراجعت حصة القطاع العقاري إلى نحو 19 بالمئة، مقابل ارتفاع حصة القطاعات المعرفية والخدماتية والتكنولوجية، إذ بلغت نسبة الاستثمار في التمويل والتأمين 23.4 بالمئة، وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10 بالمئة، فيما تراوحت نسب الاستثمار في النقل والتخزين والتعدين والتجارة والتصنيع بين 7 و9 بالمئة.

وأكد أن هذا التحول يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق الأردني، وتمكينه من استقطاب استثمارات مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز القدرة التنافسية.

وتركز المرحلة المقبلة من رؤية التحديث الاقتصادي على تحويل الثقة الاستثمارية المتنامية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، وتعميق التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. كما تسعى إلى استثمار الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، بما يعزز مسار النمو المستدام، ويرسخ مكانة الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار النوعي طويل الأجل، ويضمن انعكاس عوائد التنمية بشكل مباشر على رفاه المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني.