الدوحة في 23 أكتوبر /قنا/ يحتفل العالم في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام بيوم الأمم المتحدة، الذي يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بمبادئ ميثاق المنظمة الدولية وأهدافها، واستعراض دورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات مسلحة وتحديات إنسانية واقتصادية ومناخية متشابكة، تتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتطوير آليات العمل الدولي بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات الشعوب وتطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

ويصادف يوم الأمم المتحدة ذكرى دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ في 24 أكتوبر عام 1945، بعد التصديق عليه من قبل المنظومة الدولية، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لتبدأ المنظمة رسميا مسيرتها باعتبارها إطارا دوليا يجمع الدول للعمل المشترك من أجل منع الحروب، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم والشعوب.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب القرار رقم: 168 الصادر في 31 أكتوبر 1947، تخصيص هذا اليوم للتعريف بأهداف المنظمة وإنجازاتها وحشد الدعم لمهامها المتعددة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي في معالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، بدءا من مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وصولا إلى مواجهة تغير المناخ، وتعزيز التحول الرقمي، والتعامل مع المخاطر الناشئة عن التطورات التكنولوجية.

وتواجه المنظمة الدولية، في ظل التطورات الراهنة، تحديات متعددة تتعلق بقدرتها على منع النزاعات وتسويتها، وتعزيز احترام القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، فضلا عن دعم الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وفي سياق ذي صلة، تبرز عملية إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف باعتبارها أحد الملفات المهمة في النقاشات الدولية، بما يشمل تعزيز فاعلية مجلس الأمن، وتوسيع فرص مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي، وتطوير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بما يتناسب مع التحولات التي يشهدها العالم.

وتتزايد أهمية هذه الملفات في وقت تتطلب فيه الأزمات العابرة للحدود استجابات منسقة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والصحي، والتغير المناخي، والهجرة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

إلى ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الأمم المتحدة، إذ تسعى المنظمة وشركاؤها إلى تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع، وتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة والطاقة، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتؤدي وكالات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المختلفة، دورا مهما في تنفيذ هذه الجهود، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم برامج التنمية، وتوفير الخبرات الفنية، ومساندة الدول في بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات.

وفي المجال الإنساني، تتجلى أهمية التعاون الدولي في الاستجابة لاحتياجات ملايين الأشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث، وتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى، فضلا عن حماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

كما يعتبر احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة من المتطلبات الأساسية لتعزيز الاستجابة للأزمات والحد من آثارها على المجتمعات المتضررة.

وحول دور الأمم المتحدة في الحد من النزاعات المتعددة والراهنة، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الأمم المتحدة تظل الإطار الدولي الأوسع للتعامل مع النزاعات، ومنبرا للحوار وتنسيق الجهود الإنسانية، كما توفر أدوات مهمة للوساطة وحفظ السلام وبناء التوافق.

واعتبر أن من أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في احتواء النزاعات، تعقيدات التوافق داخل مجلس الأمن، وتباين مواقف الدول الأعضاء، إلى جانب صعوبة التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة في ظل تشابك المصالح وتعدد أطراف النزاع.

وأكد أن تعزيز فاعلية المنظمة يتطلب دعم الدبلوماسية الوقائية، وتكثيف جهود الوساطة، وتطوير آليات العمل الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.

ويرى الدكتور العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الأمم المتحدة، بعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، تواجه تحديا يتمثل في مواكبة التحولات التي يشهدها النظام الدولي، في ظل تنامي التحديات العابرة للحدود من النزاعات وتغير المناخ إلى الأوبئة والأمن السيبراني فضلا عن تعدد مراكز التأثير، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات العمل متعدد الأطراف بما يعزز قدرة المنظمة على الاستجابة للمتغيرات الدولية.

وأوضح أن تعزيز فاعلية الأمم المتحدة يتطلب إصلاح منظومة العمل داخل مجلس الأمن، بما يشمل توسيع تمثيل الدول الإفريقية والآسيوية والعربية ودول أمريكا اللاتينية ويعكس التنوع الحالي في النظام الدولي إلى جانب تطوير أساليب عمل المجلس، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين آليات اتخاذ القرار، إلى جانب دعم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها والاستجابة للأزمات.

وفيما يتعلق بسبل تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي، قال الدكتور العتيبي، إن تحقيق توازن أكبر في المنظومة الدولية يتطلب إيلاء احتياجات هذه الدول وأولوياتها التنموية اهتماما أكبر وفي مقدمتها تخفيف أعباء الديون، وتوفير التمويل التنموي والمناخي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف في مناقشة القضايا العالمية.

وأكد أن الثقة لا تُبنى بالتصريحات وحدها، بل باتساق المواقف الدولية مع مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم الانتقائية في تطبيق القانون، وكلما شعر الأعضاء بأن صوتهم مسموع وأن القواعد تحميهم بعدالة، ازدادت فاعلية المؤسسات الدولية.

وشدد على أهمية مواصلة جهود الأمم المتحدة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على احتواء النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية والوساطة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توفير تمويل مستدام لبرامج التنمية والعمل المناخي، ومساندة الدول الأقل قدرة على مواجهة الصدمات، إلى جانب توسيع الفرص المتاحة أمام الشباب والحد من الفجوات في التعليم والتنمية.

واعتبر الدكتور العتيبي في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن ترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى نتائج ملموسة يتطلب التزام الدول بتنفيذ تعهداتها وقراراتها، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات الأممية ومساءلة الأطراف التي تنتهك القانون الدولي، بما يعزز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها وترسيخ الثقة في مؤسسات العمل الدولي.

ويشكل يوم الأمم المتحدة مناسبة لاستعراض جهود المنظمة في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون الدولي والحوار والدبلوماسية في مواجهة التحديات المشتركة وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.