بيروت في 14 أكتوبر /قنا/ في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ أواخر عام 2019، والتي ازدادت حدتها جراء الحربين الإسرائيليتين الأخيرتين على البلاد، قُدّرت خسائرهما بأكثر من 27 مليار دولار، يواصل لبنان مباحثاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف دعم اقتصاده.
وكشف رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام مؤخرا أن الحربين الإسرائيليتين كلفتا لبنان معاً أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.

ولا تزال تداعيات الحرب تلقي بثقلها على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، إذ ما زال أكثر من 250 ألف لبناني في عداد النازحين. كما أدت الحرب الأخيرة إلى تدمير نحو 91 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى نحو 230 ألف وحدة تضررت خلال الحرب السابقة، فضلاً عن قرى وبلدات دُمّرت بالكامل.

وفيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، قُدّرت الاحتياجات الإجمالية بنحو 639 مليون دولار، في حين لم تتجاوز نسبة التمويل المؤمّن 49.8 في المئة من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 94.9 في المئة عام 2024، ما يعكس اتساع الفجوة التمويلية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة.
ووفقاً لتقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، دخل لبنان في كساد اقتصادي حاد ومزمن، وتم تصنيف أزمته الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم، وربما ضمن أشد ثلاث أزمات، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وتوقع أحدث إصدار من تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي في شهر أغسطس الماضي، أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4 بالمئة في عام 2026، بعد تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قُدّر بنحو 4.2 بالمئة في عام 2025، وهو المعدل الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، كما جاء أعلى من التوقعات السابقة.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي لا يزال فيه لبنان يواجه احتياجات إنسانية ملحّة ومتطلبات عاجلة لإعادة الإعمار، فإن إحراز تقدم في الإصلاحات يبقى أمراً أساسياً لاستعادة الثقة، وتحفيز النمو، ودعم تعافٍ مستدام.
وأشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني لصيف 2026، الذي حمل عنوان «اقتصاد ترزح تحت وطأة الصراع»، إلى أن لبنان دخل عام 2026 على أسس أكثر متانة لافتا الى أن هذا التعافي، الذي دعمته زيادة الاستهلاك والاستثمار والنشاط السياحي، إلى جانب تحسّن المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر، تعرّض لانتكاسة حادة مع تصاعد الصراع في مارس 2026، الأمر الذي ألحق مزيداً من الأضرار بالمساكن والبنية التحتية، وأدى إلى نزوح السكان، وتعطيل سلاسل الإمداد، وألقى بثقله على القطاع السياحي والطلب المحلي.

وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي المتردي منذ عام 2019، وما فاقمه من تداعيات كارثية للحربين الإسرائيليتين على لبنان، كثّفت السلطات اللبنانية تواصلها مع البنك الدولي بهدف تأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والحد من التداعيات الاجتماعية والإنسانية للأزمة.           

وفي هذا السياق، كشف السيد عدنان رمال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن لبنان وقّع مع البنك الدولي عدة اتفاقيات تمويل ومساعدات خلال عام 2026، وأبرزها اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار؛ إذ وقعها وزير المالية ياسين جابر في أغسطس 2026، وهي مخصصة لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية، وتندرج ضمن حزمة تمويل أوسع وافق عليها البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار في يناير 2026 إضافة الى اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار إذ تم توقيعها في أبريل 2026 لدعم برنامج "أمان" وشبكة الأمان الاجتماعي، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من الأزمات والحرب.  

   وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان أن البنك الدولي يشكّل حالياً المصدر الأساسي لتمويل مشاريع البنية التحتية في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، وتفاقم الأعباء الناجمة عن الحروب
الإسرائيلية المتتالية، وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح رمال أن البنك الدولي يتيح للدولة اللبنانية الحصول على قروض من خلال حزم تمويلية مخصصة لدعم عدد من القطاعات وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتقدم وزير المالية اللبناني ياسين جابر بطلبات للحصول على حزم تمويل إضافية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأخيرة، إلى جانب دعم بعض القطاعات الإنتاجية.وأضاف أن البنك الدولي يمثل حالياً المصدر الأساسي المتاح أمام الحكومة اللبنانية لتمويل المشاريع الكبرى من خارج الموازنة العامة، التي تواجه أعباء داخلية متزايدة، في ظل تراجع النمو والانكماش المتوقع في الاقتصاد اللبناني خلال العام الجاري، والذي قد يتجاوز 7 بالمئة، وفق تقديراته.

ولفت رمال إلى أن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي قرض أو مساعدة مالية إلى لبنان حتى الآن، رغم توقيع اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل 2022، موضحاً أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن الإصلاحات المطلوبة، في ظل تعقيدات مرتبطة بالجوانب الوطنية والمحلية وعدم استكمال القوانين الإصلاحية التي يطالب الصندوق بإقرارها.

وأشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي انطلقت في 12 أكتوبر الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة وزيري المالية اللبناني ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط والوفد المرافق، تشكل فرصة لتعزيز مساعي لبنان للحصول على دعم إضافي لتلبية احتياجاته الضرورية والطارئة، بما يسهم في إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني.           

وتشمل اجتماعات الوفد الاقتصادي اللبناني في بانكوك، مباحثات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والمشاركة في اجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين ولجنة التنمية والمحافظين العرب، لمناقشة أولويات لبنان المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات وفرص الدعم الفني والتمويلي وحشد الدعم للتعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة في قطاعات حيوية.

وفي هذا السياق، التقى وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أمس الثلاثاء، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التي أعربت عن ارتياحها للجدية التي لمستها لدى الحكومة اللبنانية، مستذكرة اجتماعها في واشنطن مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وشارك جابر أيضا في اجتماع مجموعة الـ24، في بانكوك بحضور جورجييفا والمدير المنتدب للبنك الدولي باسكال دونوهو، حيث عرض التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، مؤكداً التزامه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمضيّ في الإصلاحات، والعمل للتوصّل إلى برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي يرسّخ أسس التعافي وإعادة الإعمار والنمو المستدام.

وأوضح جابر أن النزاع المستمر في جنوب لبنان، الذي أتى بعد أزمات وصدمات متلاحقة، تسبّب بنزوح أعداد كبيرة من السكان، وألحق أضراراً بالبنى التحتية تُقدَّر بمليارات الدولارات، وعطّل النشاط الاقتصادي، وزاد الضغوط على الخدمات العامة والمجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تراجع المداخيل، فاقم الأعباء على الأسر اللبنانية، بحيث باتت تطال شريحة متزايدة من ذوي الدخل المتوسط، إلى جانب الفئات الأكثر هشاشة.

ودعا جابر صندوق النقد والبنك الدولي إلى مواصلة المساعدة في حشد التمويل الإنساني والطارئ وتمويل إعادة الإعمار، من خلال التواصل مع شركاء التنمية والجهات المانحة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحّة والحفاظ على الاستقرار.
ويواصل لبنان تعاونه مع صندوق النقد الدولي، إذ استكملت بعثة الصندوق في سبتمبر الماضي اجتماعاتها التقنية مع وزارة المالية والجهات المعنية، لبحث إعداد إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات، وإصلاح الموازنة العامة، ومعالجة المتأخرات المستحقة على الدولة، وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب تحديد أولويات الإنفاق الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار، بما يسهم في تنسيق السياسات المالية وتحديد احتياجات التمويل ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

 
ويرى مراقبون ان استمرار التواصل بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد يندرج ضمن مساعي لبنان لمعالجة الاختلالات المالية ووضع أسس أكثر استدامة للمالية العامة، من خلال تحديث آليات إعداد الموازنة، وترشيد الإنفاق، وتحديد أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي. كما يعكس بحث إطار مالي متوسط الأجل توجهاً نحو تعزيز التخطيط المالي وربط الاعتمادات المتاحة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان لبنان قد توصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل 2022، إلا أن هذا الاتفاق لم يُترجم إلى اتفاق نهائي وشامل على برنامج تمويلي، في ظل استمرار المفاوضات بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوب.

 
وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور غازي محمود، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي شهدت تطورات متلاحقة منذ عام 2018، انتقلت خلالها من التحذير من الاختلالات المالية والنقدية إلى محاولة احتواء الانهيار الاقتصادي، وصولاً إلى ربط الحصول على التمويل بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وأوضح محمود، أن الصندوق حذّر مبكراً من مخاطر ارتفاع الدين العام واستنزاف المالية العامة وضعف القطاع المصرفي، فضلاً عن استمرار تثبيت سعر الصرف في ظل اختلالات اقتصادية متفاقمة، داعياً إلى ضبط المالية العامة وإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الرقابة المصرفية ومكافحة الفساد، محذراً من عدم استدامة مسار الدين العام.
وأضاف أن الأزمة التي اندلعت عام 2019 دفعت الصندوق إلى طرح إطار إصلاحي متكامل شمل إعادة هيكلة المصارف والدين العام، وتوحيد أسعار الصرف، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأشار الباحث الاقتصادي اللبناني إلى أن لبنان حصل في أغسطس 2021 على نحو 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة ضمن التوزيع العام الذي أقره الصندوق، بهدف دعم احتياطياته، قبل أن يتوصل الجانبان في أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي لأربع سنوات بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دولار.

ولفت إلى أن الاتفاق كان من شأنه توفير تمويل خارجي للبنان والمساهمة في استعادة الثقة بالاقتصاد، فضلاً عن تسهيل حشد مساعدات دولية إضافية، غير أنه لم يتحول إلى برنامج تمويلي نهائي بسبب عدم استكمال الشروط المسبقة والإصلاحات التشريعية والمالية والمصرفية المطلوبة.
وبيّن أن مساهمة الصندوق في تحديد حجم الاختلالات المالية والمصرفية أبقت قضايا توزيع الخسائر بصورة شفافة، وحماية صغار المودعين، وإصلاح النظام المصرفي ضمن أولويات النقاش الاقتصادي، في ظل استمرار الخلافات بشأن توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الأخيرة، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور غازي محمود، أن التحرك اللبناني نحو التوصل إلى اتفاق جديد اكتسب زخماً عقب إقرار قانون إصلاح المصارف، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن عدد من التشريعات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية.
وأشار إلى أن المباحثات التي أجراها الوفد اللبناني، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، في واشنطن، وُصفت بأنها مثمرة، وسط آمال بإمكان التوصل إلى نسخة جديدة من الاتفاق على مستوى الخبراء قبل نهاية العام الجاري، غير أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة باستكمال حزمة الإصلاحات المطلوبة.

واعتبر أن الطعن الذي تقدم به الرئيس اللبناني جوزاف عون في المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، على خلفية حذف عبارة «مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف»، أعاد تسليط الضوء على الخلافات القانونية والمؤسساتية المحيطة بمسار الإصلاح، بانتظار بت المجلس الدستوري في الطعن.
وأضاف أن التباين في مقاربة الحلول يعكس استمرار التجاذبات السياسية والقطاعية بشأن الجهة المخولة إدارة عملية إعادة هيكلة المصارف، لافتاً إلى أن هذه الخلافات قد تنعكس على مشروع قانون استعادة الاستقرار المالي واسترداد الودائع، الذي لم يستكمل مساره التشريعي في مجلس النواب، في ظل الاعتراضات المطروحة على عدد من مواده والحاجة إلى مراجعة بنود أساسية فيه.

وخلص محمود إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ستظل مرتبطة بقدرة السلطات اللبنانية على استكمال الإصلاحات التشريعية والمالية، والتوافق على آلية واضحة وعادلة لتوزيع الخسائر وحماية حقوق المودعين، بما يتيح الانتقال من التفاهمات الأولية إلى برنامج تمويلي قابل للتنفيذ.