الدوحة في 21 سبتمبر /قنا/ وسط جدول مزدحم بالقضايا والنزاعات والأزمات العالمية المتفاقمة، السياسية والعسكرية والاقتصادية والمناخية، وتحت شعار "بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، انطلقت في التاسع من سبتمبر الجاري أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية السابقة.

وفي هذه الدورة، يجتمع القادة والزعماء والسياسيون والدبلوماسيون من أكثر من مئة وتسعين دولة لرسم خريطة طريق نحو مستقبل أكثر عدلا واستدامة، ومراجعة ما أنجزته الأسرة الدولية على صعيد السلام والازدهار لشعوب ودول العالم.

ولا تعد الدورة الجديدة للجمعية العامة، التي تتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، مجرد حدث سنوي، بل هي محطة تاريخية حاسمة لإعادة تقييم الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في عالم يموج بالاضطرابات والتحولات الجذرية السياسية والاقتصادية.

وتنعقد هذه الدورة في ظل مناخ دولي معقد، يتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والأزمات الإنسانية المتفاقمة، حيث ستكون قضايا السلم والأمن الدوليين حاضرة بقوة، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى.

وتتصدر قضايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأزمة الروسية - الأوكرانية جدول أعمال الدورة، في محاولة للتعامل مع هذه التحديات المعقدة، إذ تشهد انعقاد العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، وعلى رأسها جلسات المناقشة العامة التي ستنطلق في 23 سبتمبر وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.

وتعد المناقشة العامة أبرز فعاليات كل دورة جديدة للجمعية العامة، حيث يحق لزعماء وممثلي الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء كلماتهم في قاعة الجمعية العامة بشأن القضايا التي يختارونها. في حين من المقرر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين، ليكون أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ عام 1967.

وفي 22 سبتمبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة الجديدة للأمم المتحدة، ستتولى المملكة العربية السعودية، بمشاركة فرنسا، رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه نيويورك.

وكان المؤتمر قد انعقد على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة في يوليو الماضي، بهدف إعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين، والتخطيط والتنسيق لتنفيذه، والمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وتشمل الدورة الجديدة أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى، الذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 100 رئيس دولة و46 رئيس حكومة، بالإضافة إلى الوزراء. ومن المقرر أن تنطلق أولى الاجتماعات الرفيعة المستوى في 22 سبتمبر، وتخصص لإحياء الذكرى الثمانين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى فعالية أهداف التنمية المستدامة، والتي ستكون فرصة لتقييم الوضع الراهن، وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

كما تشمل الاجتماعات، الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، ستعقد القمة من أجل اقتصاد عالمي مستدام وقادر على الصمود، بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية، وهي قمة تعقد مرة واحدة كل عامين. وفي اليوم ذاته، ستعقد قمة المناخ، والتي ينتظر أن تسفر عن التزامات أكثر طموحا لخفض الانبعاثات، ودعم الدول النامية في جهودها للتكيف مع الآثار المدمرة للتغير المناخي.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، سيعقد الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثلاثين للبرنامج العالمي المتعلق بالشباب، إضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية وتعزيزها. كما يعقد في 30 سبتمبر اجتماع رفيع المستوى حول وضع مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار، وهو حدث يسلط الضوء على قضايا النزوح والاضطهاد.

يذكر أن أنالينا بيربوك هي خامس امرأة تتولى منصب رئاسة الجمعية العامة على مدى تاريخ الأمم المتحدة الممتد 80 عاما. وقد أدت في التاسع من سبتمبر الجاري اليمين الدستورية على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها "بأمانة وبكل ولاء وحكمة بما يخدم مصلحة الأمم المتحدة".

وقالت بيربوك: "إن أداء اليمين الدستورية ينوه بما يمكن للعالم تحقيقه معا، لكن النظر إلى غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي يذكر المنظمة الدولية بعدد المرات التي فشلت فيها في الوفاء بوعود الميثاق المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والعدالة والاستدامة".

وأضافت أن العالم يقف حاليا عند مفترق طرق، فيما تتعرض الأمم المتحدة لضغوط مالية وسياسية، مما يجعل الدورة الثمانين دورة غير عادية، مشددة على أهمية الحفاظ على الأمم المتحدة حية وتقويتها وجعلها مناسبة للقرن الحادي والعشرين.

وقالت: "إن مهمة الأمم المتحدة في هذه الدورة هي أن تظهر لـ8 مليارات شخص، عدد سكان العالم، مدى أهمية هذه المنظمة الدولية"، مشيرة إلى أن رئاستها ستسترشد بشعار الدورة "بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

كما حذرت بيربوك من أن الأسرة الدولية تعيش أوقاتا عصيبة، وتسير على حبل مشدود من عدم اليقين، في ظل الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا، لكنها حثت في الوقت ذاته على التفاؤل، قائلة: "إن العالم مر بأوقات عصيبة من قبل، وعليه مواجهة هذه التحديات".

وحول مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقتها المنظمة الدولية، قالت الدكتورة عائشة البصري الباحثة في المركز العربي للدراسات والخبيرة في شؤون الأمم المتحدة إن مبادرة "الأمم المتحدة 80" هي مشروع إصلاحي يركز بشكل كبير على تخفيض الميزانية وتقليص عدد الموظفين بهدف جعل المنظمة أكثر فاعلية ومرونة، عبر تشكيل سبع مجموعات تابعة لفريق عمل الأمم المتحدة 80، تشمل قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، وحقوق الإنسان، والتدريب والبحث، والوكالات المتخصصة، بهدف تحسين القدرة التشغيلية للمنظمة في ضوء الضغوط المالية التي تواجهها.

لكن الدكتورة البصري أشارت في معرض حديثها لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن هذه المبادرة لا تختلف كثيرا في جوهرها عن المبادرات التي طرحها الأمناء العامون السابقون منذ التسعينيات من القرن الماضي من أجل تحسين عمل المنظمة، فهي لا تستجيب للمشاكل البنيوية التي تعاني منها الأمم المتحدة اليوم، نظرا لتآكل البنى الهيكلية التي أرستها حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومعضلة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

وشددت الدكتورة البصري في حديثها لـ" قنا " على أن مجلس الأمن يفتقد تمثيلا إقليميا عادلا، خاصة بالنسبة للدول العربية التي تتصدر قضاياها اهتمام أجهزة الأمم المتحدة دون أن تحظى بتمثيل دائم في مجلس الأمن يمكنها من الدفاع عن مصالح المنطقة.

  وأضافت أن ما تحتاجه الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى هو إصلاح هيكلي يعكس عضويتها العالمية، ويخضع استعمال الفيتو في مجلس الأمن لضوابط ومساءلة، ويضمن احترام الدول الأعضاء للقانون الدولي والبحث عن التوافق بدلا من التنافس والاصطدام، مشددة على أن هذا الإصلاح المنشود يتوقف على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في المنظمة، فيما إذا كانت ترغب في علاقات دولية تقوم على الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتجنب الأمم المتحدة لمصير سابقتها، "عصبة الأمم" التي تشكلت كأول منظمة دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تأسست عام 1945، نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية من ألم ودمار، بهدف وضع حد للحروب والنزاعات الدولية، والمحافظة على السلام العالمي. وقد حلت محل عصبة الأمم التي تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى.

ومنذ إنشائها، أصبحت الأمم المتحدة المنصة الوحيدة التي تجمع قادة جميع دول العالم لمناقشة التحديات المشتركة والعمل على إيجاد حلول تخدم البشرية جمعاء، كما تعتبر منبرا أساسيا للتعاون والتنسيق بين الدول، وتقدم الدعم والمساعدة في حل النزاعات الدولية، وتصدر قرارات تمنح "الشرعية" لبعض التدخلات الدولية عند الحاجة.