الدوحة في 11 سبتمبر /قنا/ تشارك دولة قطر الأسرة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي يصادف يوم 16 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار اهتمامها المتزايد بحماية البيئة والمحافظة على مكوناتها المختلفة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية عبر خطط واستراتيجيات علمية ومدروسة.

وتولي قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، اهتماما كبيرا وعناية فائقة والتزاما راسخا بحماية البيئة ومواردها الطبيعية والمساهمة في التنمية المستدامة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية طبقة الأوزون من التلف، حيث حققت في هذا الصدد العديد من الإنجازات لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات عبر خطوات ملموسة أشاد بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

ومن المعروف أن قطر طرف فاعل في "اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون" و"بروتوكول مونتريال" بشأن المواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته، وهي معاهدات دولية لتنظيم إنتاج المواد التي تضر بطبقة الأوزون. 

وفي هذا السياق، فإن الدولة، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، تعمل من خلال انضمامها لهذه الاتفاقيات على متابعة وتنفيذ خطط التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون مثل الهيدروكلوروفلوروكربونات (HCFCs) عبر آليات رقابة صارمة بالتعاون مع الهيئات الدولية والقطاعات الأخرى المعنية، بجانب تنظيم فعاليات لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأوزون، وإطلاق مسابقات للطلاب بالتعاون مع منظمات دولية وجامعات لتعزيز فهمهم للقضايا البيئية وتقديم حلول مبتكرة لحماية الكوكب، وتكريم الفائزين منهم في سياق الوعي المجتمعي بأهمية حماية طبقة الأوزون. 

وفي إطار الجهود الوطنية لحماية طبقة الأوزون، تستضيف الوزارة كذلك من وقت لآخر خبراء من منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمتابعة خطط التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، وذلك في إطار التزام دولة قطر بصفتها طرفا في "اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون" و"بروتوكول مونتريال" بشأن المواد المستنفدة لها، وتعزيزا للتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على طبقة الأوزون، وحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية.

كما تتخذ دولة قطر الإجراءات اللازمة، بخطى واضحة، لتحقيق التناغم بين التنمية الوطنية والتوجهات الدولية لحماية طبقة الأوزون، إذ تعمل الوزارة في هذا الصدد على تعزيز إجراءات الرقابة على تداول المواد التي تضر بطبقة الأوزون، خاصة في قطاعات التبريد والتكييف، والتواصل والتنسيق مع  الشركات المستوردة لهذه المواد لضمان التزامها بالمعايير البيئية الدولية.

وتعنى الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، التي بدأت في عام 2012، بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية مثل التبريد والتكييف، مع توطين التقنيات الحديثة ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي في هذا القطاع.

وتؤكد الوزارة باستمرار على وعي القطاعات المختلفة بالدولة بأهمية الاضطلاع بدورها الكبير ومساهماتها في حماية طبقة الأوزون عبر تبني البدائل والتقنيات الصديقة للبيئة من شأنها عدم الإضرار بطبقة الأوزون، إلى جانب تنفيذ التشريعات الوطنية والإقليمية الخاصة بهذا المجال، وذلك إدراكا بأن دولة قطر جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، وأن أية جهود يتم القيام بها على الصعيد الوطني من شأنها أن تشكل علامة فارقة في منظومة الجهود الدولية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، التزام دولة قطر الراسخ بالجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون بصفتها طرفاً في "اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون" و"بروتوكول مونتريال" بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، منوها إلى أن شعار الاحتفال باليوم الدولي لحماية طبقة الأوزون هذا العام هو "من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي".

وأبرز أن احتفاء قطر بهذا اليوم يشكل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الوطني بالحفاظ على البيئة ومكوناتها، بما في ذلك التوعية بحماية طبقة الأوزون، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ما يعكس حرص دولة قطر على أداء دور فاعل في حماية المناخ العالمي، وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة، معتبرا هذه المناسبة فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع قضية حماية طبقة الأوزون، التي تعتبر أحد أكثر التحديات البيئية تعقيدا، ولتكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، والتعريف بالمواد التي تستنفدها، وضرورة الحد منها وتقليل استخدامها.

ودعا الدكتور الشمري جميع المؤسسات والأفراد إلى مواصلة تبني السلوكيات والممارسات البيئية السليمة بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة وصحية للجميع، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي ستنظم مجموعة من الفعاليات في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها ضمن أسبوع الأوزون 2025.

وتتجلى الإنجازات البيئية التي حققتها قطر في عديد المشاريع والتدابير البيئية المهمة، إضافة إلى العمل البيئي والمناخي المشترك بين الدولة ونظيراتها في المنطقة والعالم، كما تنسجم مع الأهداف والرؤية مع الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة "استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030" التي وضعت خريطة طريق واضحة لكيفية وفاء دولة قطر بالتزاماتها للتخفيف من آثار تغير المناخ، الى جانب الدعم المقدر الذي قدمته قطر للدول النامية والمنظمات الدولية لمساعدتها كذلك على مجابهة ظاهرة التغير المناخي العالمية.

  وتعتبر خطة العمل الوطنية للتغير المناخي نقلة نوعية على المستوى المحلي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي لتضمنها أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات، وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع آثاره، بما يضمن تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة من جميع القطاعات بحلول عام 2030.

وضمن تصريحه لـ" قنا"، أوضح الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والفعاليات المصاحبة يعد استكمالاً للجهود التوعوية التي تنفذها الوزارة بهذه المناسبة، من بينها إطلاق مسابقة "إبداعات الأطفال لحماية طبقة الأوزون" لتعزيز وعيهم بأهمية حماية البيئة من خلال الفنون والرسومات الإبداعية، وتنظيم فعالية في أحد المجمعات التجارية لإيصال رسائل بيئية للجمهور من خلال أنشطة تفاعلية وعروض مرئية، بالإضافة إلى زيارات للمدارس لتقديم عدد من المحاضرات التوعوية لطلابها بهدف غرس المفاهيم البيئية السليمة وتوضيح أهمية طبقة الأوزون ودور الأفراد في حمايتها.

ولفت إلى عمل دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الوطنية الرامية إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، على رأسها خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، والتي تهدف إلى التخلص الكامل منها بحلول عام 2030، مبينا أن ذلك يتم عبر تنظيم وعقد البرامج والدورات وورش العمل التدريبية لمنسوبي الجهات المعنية بالدولة لتمكينهم من التعرف على المواد الخاضعة للرقابة ومراقبة دخولها إلى الدولة، وتعزيز قدراتهم على استخدام البدائل الآمنة بيئيًا، فضلا عن العمل على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بمراقبة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة، وتنفيذ حملات تفتيش دورية على الشركات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالتشريعات والاشتراطات البيئية ذات الصلة، وكذا عقد اجتماعات وورش عمل دورية مع الجهات الوطنية والشركات المعنية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتنسيق الجهود بما يخدم الأهداف البيئية للدولة، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحماية طبقة الأوزون، بما يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ويمثل اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع هذه القضية الحيوية المهمة باعتبارها أحد أكثر التحديات البيئية تعقيدا ما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي، لاسيما في ظل الدعم الأممي لحماية البيئة وطبقة الأوزون من خلال اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، التي جرى التوقيع عليها من جانب 28 دولة خلال مؤتمر فيينا في مارس عام 1985 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1988 لتكون بمثابة اتفاق بيئي متعدد الأطراف يمثل إطارا للجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون، ومعاهدة بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون، الموقعة في سبتمبر 1987 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989 وتهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب هذه الطبقة.

وتوكد الأمم المتحدة في مثل هذه المناسبات أنه بفضل التعاون الدولي والمعاهدات والبروتوكولات ومنها بروتوكول مونتريال للمساعدة في حماية طبقة الأوزون، يصبح التغيير ممكنا عندما تبدي البلدان العزم السياسي على تحقيق الصالح العام، وأنه من خلال توحيد العالم للتخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج مختلف المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فإن هذا البروتوكول ساهم  في حماية صحة البشرية وتفادي خسائر اقتصادية، وبالتالي فإن طبقة الأوزون، التي كانت مريضة معتلة، في طريقها الآن إلى التعافي، وقد حان الوقت للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. 

  كما يؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" من ناحيته على ضرورة مواصلة الجهود لحماية طبقة الأوزون والحفاظ على الحياة على كوكب الأرض للأجيال القادمة، واستلهام الشجاعة من نجاح بروتوكول مونتريال للتصدي للتحديات البيئية الملحة الأخرى، مثل التنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي، من خلال العمل متعدد الأطراف وتوحيد الجهود العالمية.

وينوه البرنامج في هذا السياق إلى أن معاهدات الأوزون قد جسدت بحق مفهوم الانتقال من العلم إلى العمل العالمي، حيث سيظل بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا أداتين رئيستين لرصد مستويات الأوزون والأشعة فوق البنفسجية، وكذلك المواد المستنفدة للأوزون وغيرها من المواد الكيميائية مثل مركبات الكربون الهيدروفلورية (وهي غازات دفيئة) جار التخلص التدريجي منها بموجب تعديل كيغالي.

يذكر أن الأطراف في بروتوكول مونتريال توصلت بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، في اجتماعها الثامن والعشرين في أكتوبر عام 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي، إلى اتفاق ينص على التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية المستنفدة لطبقة الأوزون.