الدوحة في 04 أغسطس /قنا/ في عالم يزداد اختناقا بالنفايات البلاستيكية، تبرز الحاجة الملحة إلى حلول جذرية تواجه هذا التحدي العالمي، فالمحيطات تئن تحت وطأة جزر البلاستيك العائمة، والحياة البرية تعاني من آثار التلوث الذي يهدد التنوع البيولوجي، بينما تتسرب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة إلى أجسام البشر عبر الغذاء والماء والهواء.

وفي ضوء هذه التحديات، يجتمع في مدينة جنيف السويسرية، غدا الثلاثاء، ممثلون لنحو 180 دولة لعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي يفترض أن تكلل بإبرام معاهدة عالمية ملزمة قانونيا لمكافحة التلوث البلاستيكي.

تلوث البلاستيك مشكلة عالمية :

وكما هو الحال مع أزمة المناخ، يعد تلوث البلاستيك مشكلة عالمية تستدعي تعاونا طموحا من المجتمع الدولي، وانطلاقا من الحاجة إلى مواجهة خطر تنامي هذه الآفة، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا تاريخيا عام 2022 بوضع معاهدة دولية ملزمة قانونا لمكافحة التلوث البلاستيكي، من خلال تغطية دورة تصنيع البلاستيك بأكملها، لا سيما من خلال الحد من إنتاجه وتحسين إدارة النفايات.

وقد عقد ممثلو العالم خمس جولات وأمضوا ما يقرب من ثلاث سنوات في التفاوض على معاهدة ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، وكان من المفترض أن تكون الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في بوسان بكوريا الجنوبية، في ديسمبر 2024، الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية إلى إبرام معاهدة بشأن التلوث البلاستيكي، إلا أن الوفود لم تتوصل إلى اتفاق.

وتشمل النقاط الرئيسية التي ستتم مناقشتها في جنيف على مدار عشرة أيام تقليل الإنتاج، من خلال وضع حدود عالمية لإنتاج البلاستيك غير الضروري، مع التركيز على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما تشمل مسألة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وذلك عبر تعزيز أنظمة إعادة التدوير عالميا، مع وضع معايير لتصميم منتجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام.

كما ستتطرق المفاوضات إلى موضوع دعم الدول النامية بتقنيات متقدمة وبنية تحتية لإدارة النفايات بفعالية، وكذلك منع استخدام المواد الكيميائية السامة في إنتاج البلاستيك والتخلص التدريجي من المواد غير القابلة للتحلل.

ورغم الزخم الدولي، تواجه المفاوضات عقبات كبيرة، حيث تخشى بعض الدول المنتجة للنفط والبلاستيك من التأثير الاقتصادي لتقليص الإنتاج، بينما تطالب دول أخرى بتمويل دولي لدعم الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من التلوث البلاستيكي، كما تضيف الخلافات حول مدى الالتزام القانوني للمعاهدة تعقيدا إضافيا، ومع ذلك، هناك تفاؤل حذر، إذ أبدت أكثر من 170 دولة دعمها للمعاهدة، مع التزامات من شركات عالمية كبرى بالتحول نحو ممارسات مستدامة.

ويقول مراقبون إن خفض الإنتاج يمثل أهم الملفات المطروحة على مائدة التفاوض وأصعبها أيضا، وذلك لأن هذا الموضوع الحساس يضع معسكرين في مواجهة بعضهما البعض في صراع يشبه مفاوضات المناخ، فمن ناحية، يوجد ائتلاف طموح تقوده النرويج ورواندا، يطالب بآلية ملزمة بخفض الإنتاج بحلول عام 2040، تماشيا مع تفويض الأمم المتحدة، وتغطي دورة إنتاج البلاستيك بأكملها، من تصنيعه حتى التخلص منه، وفي المقابل، تريد بعض الدول المنتجة للنفط والبلاستيك قصر المعاهدة على إدارة النفايات، دون تقييد الإنتاج.

وكانت المناقشات حول المعاهدة المرجوة قد بدأت في جنيف قبل مدة من الافتتاح الرسمي للمفاوضات غدا، فعلى مدى عدة أشهر، تجند خبراء وخبيرات في الصحة، وحقوق الإنسان لحمل المشاركين والمشاركات في المفاوضات على مراعاة تأثير البلاستيك على الصحة وحقوق الإنسان.

وقد اضطلعت منظمة الصحة العالمية بدور محوري في هذه المناقشات، حيث جاء في إحدى مداخلات المنظمة أن المعاهدة المرجوة تمثل رهانا كبيرا في مجال الصحة العامة، خاصة أن الصحة البشرية والصحة البيئية مرتبطتان ارتباطا وثيقا، فيما أشار خبراء إلى أن بإمكان بعض المواد المضافة والمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك تعطيل النظام الهرموني، والتأثير في التكاثر أو مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان.

كما يعتقد أيضا ارتباط هذه المواد بأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي.

معاهدة حظر التلوث البلاستيكي : 

ومع اقتراب المحادثات الخاصة بمعاهدة حظر التلوث البلاستيكي، من خط النهاية، يأمل خبراء البيئة في العالم أن تنتج الجولة الجديدة اتفاقا عالميا يغير مسار المستقبل، ويضمن أن تتنفس الأجيال القادمة هواء نقيا، وتعيش على أرض خالية من وطأة التلوث البلاستيكي.

ويقول محللون إنه إذا نجحت مفاوضات جنيف، فإن المعاهدة ستكون بمثابة خارطة طريق لعالم أنظف، ويمكن أن تحفز ابتكارات في المواد القابلة للتحلل الحيوي، وتعزز الاقتصاد الدائري، وتقلل من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، مؤكدين أن هذه الخطوة لن تحمي البيئة فحسب، بل ستفتح أبوابا لفرص اقتصادية جديدة، خاصة في الدول التي تعتمد على الابتكار الأخضر.

وتشير التقديرات إلى أن العالم ينتج في كل عام أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك، نصفها للاستخدام مرة واحدة، ويتم إعادة تدوير أقل من 10 بالمئة من هذه النفايات، بينما تتراكم الكمية المتبقية في المكبات العمومية وفي التربة والبحار، أو تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث النظم البيئية وتتسرب إلى دم الإنسان.

وعلى الرغم من فوائده العملية العديدة، فإن البلاستيك معروف بأنه يتحلل ببطء شديد، مما يجعله خطرا دائما على البيئة، كما أن الدول النامية، التي غالبا ما تفتقر إلى بنى تحتية متطورة لإدارة النفايات، تتحمل العبء الأكبر لهذا التلوث، بينما تساهم الدول الصناعية الكبرى في تصدير النفايات إليها.

وقد تضاعف الإنتاج العالمي من البلاستيك خلال عشرين عاما، وقد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي ينذر بحدوث "تسونامي" من التلوث، لم تقدر بعد كل عواقبه الصحية والبيئية.