الدوحة في 29 أغسطس /قنا/ تعد قضية المفقودين والمختفين قسرا من أبرز صور الانتهاك الإنساني، لما تخلفه من معاناة عميقة لا تقتصر على الضحايا فحسب، بل تطال عائلاتهم و تترك آثارا نفسية واجتماعية قد تستمر لعقود.

وفي هذا السياق، تتضافر الجهود الدولية وتتجدد الدعوات في الثلاثين من أغسطس من كل عام، لرفع الوعي بمحنة المفقودين ومعاناة عائلاتهم، وللتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع حالات الاختفاء القسري، وضمان استجابة إنسانية وقانونية شاملة لهذه القضية.

وتقول اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين، إن القدرة على تحديد مكان وهوية الأشخاص المفقودين أصبحت أكثر دقة وقابلية على الوصول خلال السنوات الخمس والعشرون الماضية، بفضل الابتكارات التقنية ودعم بعض الحكومات للإجراءات والالتزامات الدولية، ما أتاح اتخاذ إجراءات منسقة لفضح السلوكيات القمعية لبعض الأنظمة ومواجهة منظمات الاتجار بالبشر ومهربي الأشخاص وتحديد مواقع ضحاياهم وتحديد هوياتهم.

وبحلول نهاية عام 2023، سجلت شبكة الروابط العائلية التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أكثر من 239,700 شخص مفقود في جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء هذا الرقم، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف الجهود الدولية، وبذل المزيد من العمل الجاد والموجه لمنع حالات الاختفاء، وضمان الاستجابة لقضية المفقودين، بغض النظر عن السياقات أو الظروف.

كما شددت اللجنة على أهمية التعاون الحقيقي والفعال بين السلطات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو العابر للحدود، لمعالجة هذه القضية المتفاقمة.

وتظل الآثار الإنسانية والعواقب طويلة الأمد للنزاعات المسلحة وأعمال العنف أو الكوارث أو الهجرة ماثلة للأذهان لذوي المخفيين قسرا وأبنائهم فخلف كل شخص مفقود، هناك عدد لا يحصى من الأفراد الذين يعيشون في معاناة مستمرة وحالة من القلق وانعدام اليقين، بسبب عدم معرفة مصير ذويهم المفقود ومكان وجودهم، بل تمتد لتشمل تحديات قانونية وإدارية، مثل صعوبة إصدار الوثائق الرسمية، وإشكاليات مسائل الحقوق الزوجية والإرث.

ويكفل القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان حق أسر الضحايا في معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم، كما يقضي القانون الدولي الإنساني بالتزام التعامل مع رفات المتوفين أثناء النزاعات المسلحة بطريقة ملائمة وصون كرامتهم، ويوجب على الدول تسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم الجهات والمؤسسات المعنية بقضية المفقودين، بما يضمن الوصول إلى أماكن وجودهم دون أي شكل من أشكال التمييز.

وفي الـ24 من يناير 2025، انعقد في جنيف، سويسرا، المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، وذلك لبحث مبادرة اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى أعمال اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وقد ضم المؤتمر 720 مشاركا من أكثر من 120 دولة، إلى جانب 1392 مشاركا عبر الإنترنت.

وفي هذا الإطار، أكد أوليفييه دي فروفيل، رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، على تشكيل حركة إقليمية وتحالف عالمي يضم الهيئات الدولية ولجان عائلات المختفين، بهدف تنشيط الجهود وتوسيع شبكة الأطراف المعنية، وذلك بعد مرور نحو عشرين عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية لضحايا الاختفاء القسري.

ومن هذا المنطلق، تهدف هذه التحركات إلى تمكين ذوي المفقودين من معرفة الإجراءات القانونية ذات الصلة، وتعزيز وعيهم بالقوانين الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري، بالإضافة إلى تنظيم جهودهم في مواجهة الحكومات غير المتعاونة، أو المتهمة بإخفاء المعارضين.

وخلال العام 2025، زادت أعداد المفقودين والمخفيين، وخاصة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن الحرب في السودان، مما تسبب في أزمات إنسانية وتقطيع أوصال العائلات، وصعوبة الوصول إلى الضحايا الذين يواجهون الموت والتجويع.

ففي الأراضي الفلسطينية، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانا شاملا في قطاع غزة، يشمل القتل والتجويع والتدمير، مخلفا أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع، وذلك بحسب بيان للمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، صدر في 22 يوليو 2025.

أما في السودان، فتقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، عدد المفقودين بنحو خمسين ألف مفقود، وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.

ويؤكد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان في هذا السياق أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب منذ أبريل 2023، فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والتجنيد القسري للشباب.

وفي العراق، شهد عاما 2016 و2017 اختفاء آلاف الأشخاص نتيجة الحرب، حيث سجلت حالات أسوء الإخفاء القسري في مناطق الصقلاوية بمحافظة الأنبار غرب العراق، ومحافظة كركوك، وشمال محافظة بابل، بالإضافة إلى مناطق مختلفة في محافظة نينوى، وخصوصا في الموصل.

وتزداد تعقيدا هذه الحالة بسبب الصعوبات التي تواجهها عائلات المفقودين، لا سيما في فهم الإجراءات القانونية المتعلقة باستخراج الوثائق المدنية، بالإضافة إلى صعوبة الكشف عن مصير المفقودين، وتحديد أماكن وجودهم، وكذلك هويات الرفات البشري.

وفي هذا السياق، تنسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع نقابة المحامين العراقيين لتعبئة جهود المحامين المسجلين لديها، بهدف تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعائلات المفقودين المسجلين في برنامج اللجنة، بما يلبي احتياجاتهم القانونية والإدارية.

وفيما يخص سوريا، سجلت اللجنة الدولية حتى نهاية العام 2024 نحو 35000 مفقود خلال 13 عاما من النزاع، وقد واجهت المنظمات الدولية، صعوبات في التوثيق و القدرة على الوصول لأماكن الاحتجاز، في ظل حالة الكتمان وضعف التعاون من الأجهزة المعنية في النظام السابق، لكن الأوضاع تبدلت عقب التغييرات السياسية في سوريا.

ومن هذا المنطلق، تأمل المنظمات الدولية الحصول على المساعدة المطلوبة بما تتضمنه من إجابات جديدة وشافية، بالإضافة إلى إمكانية دخول سجون النظام السوري السابق وأقبية الأجهزة الأمنية التي كانت وراء واحدة من أسوأ عمليات الإخفاء القسري للمحتجزين والسجناء والمعارضين.

وتشمل هذه المساعدة دعما فنيا لحفظ السجلات وحماية مواقع المقابر وحماية البيانات الشخصية، وضمان الالتزام بممارسات مهنية في مجال العلوم الطبية والتقنية الشرعية تتمشى مع المعايير الدولية وتبقى اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لأداء دور الوسيط المحايد لتيسير عمليات البحث وتحديد هوية الأشخاص.

وفي إفريقيا ارتفعت حالات المفقودين المسجلة لدى اللجنة الدولية بنسبة 75 بالمائة بين عامي 2019-2024، حيث تعتبر إفريقيا القارة الأعلى في عدد حالات المفقودين، والأعلى في عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأعلى في عدد حالات لم الشمل العائلي وفق بيانات الحالات المسجلة لدى اللجنة الدولية بنهاية شهر يونيو 2024.

وقد أدت النزاعات المسلحة الممتدة في إفريقيا إلى اختفاء آلاف البشر، وسط معاناة الحروب وهشاشة الإجراءات في مواجهة الكوارث الطبيعية، التي يتفاقم بعضها بسبب تغير المناخ، بينما تزيد رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر احتمالات تعرض أفراد من الفئات المستضعفة للتشتت والاختفاء، وانعدام الوسائل اللازمة للاتصال بذويهم.

وفي أوكرانيا، دمرت حياة الكثيرين منذ اندلاع النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا عام 2014 وتصاعده اللاحق عام 2022، وقتل أو فقد آلاف الأشخاص أثناء المعارك، حيث لا يزال عشرات الآلاف يعيشون في طي النسيان، ولا يعرفون مكان أحبائهم أو مصيرهم.

وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، يعد اختفاء الأشخاص في المنطقة قضية معقدة تفاقمت كثيرا جراء العنف بين جماعات المتمردين ومافيات المخدرات وتهريب الأشخاص والنزاعات المسلحة، وتقع مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد مكانهم وهوياتهم، سواء كانوا على قيد الحياة أم لا، على عاتق السلطات على جميع المستويات وفقا لصلاحياتها، وكذلك مسؤولية الرعاية الشاملة لعائلاتهم.

وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن الاختفاء القسري يستخدم كوسيلة للضغط السياسي، بهدف بث الرعب داخل المجتمعات وإسكات المعارضين ومنع المطالبة بالحقوق، ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على مناطق معينة فحسب، بل توسعت اليوم لتصبح جزءا من ظروف النزاعات الداخلية والمنظمات الإجرامية.

ومما يثير القلق بوجه خاص، في هذا المسار المعقد، هو استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون المختصون بقضايا الاختفاء القسري، إلى جانب استمرار غياب المحاسبة لمرتكبي أعمال الاختفاء القسري.

وتسعى فرق الأمم المتحدة المعنية عبر آليتين مترابطتين لمكافحة الاختفاء القسري، إذ تقوم اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري برصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما يشرف الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على الامتثال لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.