الدوحة في 03 يوليو /قنا/ لا تدخر الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى جهدا من أجل سد النقص في قطاع الطاقة الذي يعاني منه العديد من تلك الدول الغنية بموارد الطاقة والثروات الطبيعية الضخمة، لكن جملة من التحديات تواجه هذه الدول وتحول دون استفادتها من مواردها وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات التنموية.

وفي إطار جهود تلك الدول الحثيثة ومساعيها المتواصلة لمواجهة التحديات والتغلب على مشكلات الطاقة والطاقة المتجددة، يأتي انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لقطاع الطاقة في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي تستضيفه العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من التاسع والعشرين من يونيو الماضي حتى الثالث من يوليو الجاري، والذي يعد حدثا هاما يجمع قادة الطاقة وصانعي السياسات لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة المتنامي في المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي واستكشاف سبل تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والاستثمار في قطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة والسياسات والتشريعات ونقل المعرفة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، بلغ الناتج الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء العام الماضي 1.96 تريليون دولار أمريكي، حيث تمتد هذه الدول، البالغ عددها 48 دولة، في المساحة جنوب الصحراء الكبرى من شرق القارة الإفريقية مرورا بوسطها وصولا إلى غربها، ويبلغ عدد سكانها 1.29 مليار نسمة، وتتوفر خدمات الكهرباء لنحو 53.30 بالمئة من إجمالي تعداد سكان هذه الدول.

وحرص المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لقطاع الطاقة في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على مناقشة التحديات التي تواجه أمن الطاقة في المنطقة وكيفية ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إذ يشكل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية أحد أكثر الموضوعات أهمية للدول الإفريقية.

وتناول المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، كما تم استعراض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، ما من شأنه المساهمة في تطوير قطاع الطاقة بالمنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر الذي حضره وزراء الطاقة من أكثر من 35 دولة إفريقية جنوب الصحراء وشاركت به العديد من المنظمات الدولية وممثلون عن شركات عالمية في قطاع الطاقة، على أهمية تسريع وتيرة الانتقال الطاقي العادل في دول القارة، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مع التركيز على الوصول الشامل للكهرباء بحلول العام 2030، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة.

وأوصى المؤتمر بضرورة تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والدعوة لزيادة تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية، خاصة في المناطق الريفية غير المخدومة، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص للانخراط في مشاريع شراكة مع القطاع الحكومي، وإصلاح الأطر التنظيمية والقانونية، فضلا عن ضرورة تحديث السياسات الوطنية للطاقة وتطوير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وضمان الشفافية في التعاقدات والتمويل.

وتم التأكيد، خلال المؤتمر، على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي بين الدول وتوسيع مشاريع الربط الإقليمي مثل مشروع الربط بين غرب ووسط إفريقيا، لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى الدعوة للتركيز على جهود التحول إلى الغاز كطاقة انتقالية، كما تم إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، لتوفير أدوات مالية مرنة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة.

وكان البنك الدولي قد أعلن العام الماضي شراكة مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في إطار جهد طموح لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون نسمة في إفريقيا بحلول العام 2030، حيث ستعمل مجموعة البنك الدولي على توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، وفي الوقت نفسه ستساند مجموعة البنك الإفريقي للتنمية 50 مليون شخص إضافي.

وبحسب بيانات البنك الدولي، يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء، ويعيش نحو 400 مليون منهم في بلدان تعاني من أوضاع هشة وصراع وعنف.

وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى أنها تعمل على تطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني، مؤكدة أنه بدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع، لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو يتم التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من الفقر.

وفي هذا الإطار، أكدت مجموعة البنك الدولي أنها ناقشت مع شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص ووزراء البلدان المعنية، سبل توسيع نطاق الحلول والاستثمارات التي ستساعد على توصيل الكهرباء لملايين السكان في إفريقيا وإحداث تحول في الاقتصادات الإفريقية الواعدة.

وحول تقييم واقع الطاقة الحالي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، يرى المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في قطاع النفط والغاز، أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تقف اليوم على مفترق طرق في مجال الطاقة.

وأكد الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هناك دولا تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز مثل نيجيريا وأنغولا، وهي دول تنتج بالفعل كميات مقدرة من النفط، مضيفا أن نيجيريا، على سبيل المثال، تنتج حوالي 1.4 مليون برميل نفط يوميا، ولديها واحد من أكبر احتياطيات الغاز في القارة، لكن الصورة ليست وردية بالكامل.

وأضاف أن هناك نقصا واضحا في الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها الدول الإفريقية، خصوصا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ولا يزال نحو 600 مليون شخص في إفريقيا لا يحصلون على كهرباء منتظمة، رغم وفرة الموارد، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة بدأت تجد طريقها، لكن مساهمتها لا تزال محدودة في معظم الدول، باستثناء تجارب ناجحة مثل كينيا.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه إنتاج الطاقة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، قال الكواري إن التحديات متعددة ومعقدة، ومن أبرزها ضعف البنية التحتية، خصوصا في شبكات الكهرباء والتوزيع ونقص التمويل ووجود مخاطر استثمارية تقلق الشركات الكبرى وضعف التشريعات، وغياب بيئة تنظيمية مستقرة تشجع الاستثمار، وانتشار الفساد وسوء الإدارة، وهي عوامل تؤدي إلى هدر في العوائد وتباطؤ المشاريع، بالإضافة للاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري، دون تنويع حقيقي نحو المصادر النظيفة.

وبشأن المستقبل الاقتصادي للدول الإفريقية جنوب الصحراء إذا ما تمكنت تلك الدول من معالجة تلك التحديات، يرى المهندس ناصر جهام الكواري أن مستقبلا اقتصاديا واعدا ينتظر القارة الإفريقية، معتبرا أن توفير الكهرباء وحده هو ما يمكن أن يغير وجه الاقتصاد تماما. وقال:" سنشهد نموا في الناتج المحلي وارتفاعا في التصنيع وخلقا لملايين فرص العمل، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإقليمي يمكن أن يزيد بأكثر من 400 مليار دولار سنويا خلال العقدين المقبلين، إذا ما تحسنت إمدادات الطاقة وتم دمجها فعليا في مشاريع التنمية".

وأضاف الخبير في قطاع النفط والغاز أن الطاقة ليست قطاعا منفصلا، بل هي شريان الحياة لكل المجالات الأخرى، ففي قطاع الزراعة تساهم في تبريد الحاصلات والتوسع في أنظمة الري، وفي الصناعة تعمل على تقليل التكاليف وتحفيز الإنتاج المحلي، كما تؤدي إلى تطوير قطاعي الصحة والتعليم من خلال تعزيز كفاءة المستشفيات والمدارس والمراكز البحثية، قائلا:" كلما تطور أداء قطاع الطاقة، رأينا تحسنا موازيا في بقية القطاعات الأخرى".

واعتبر أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الإفريقية جنوب الصحراء لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل خطوة استراتيجية مهمة، من شأنها أن تسهم في خفض التكاليف الجمركية على معدات الطاقة، وتشجع على إنشاء مشاريع طاقة عابرة للحدود، مثل الربط الكهربائي بين الدول، كما أنها تشجع المستثمرين على الدخول في السوق الإفريقية بثقة أكبر، كونها أصبحت سوقا موحدة بأكثر من مليار مستهلك، لكنه استدرك بالقول:" النجاح هنا يعتمد على التنفيذ العملي وإرادة الدول في تسهيل الإجراءات وتوحيد الأطر القانونية والتنظيمية حتى لا تبقى الاتفاقيات حبرا على ورق".

وقال المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في قطاع النفط والغاز، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إفريقيا جنوب الصحراء أمام فرصة نادرة، إما أن تستثمر في الطاقة بشكل ذكي وتحقق نهضة تنموية شاملة، أو أن تستمر في حلقة التحديات المتكررة، مضيفا:" التغيير ممكن، بل وضروري، والمستقبل في متناول اليد إن وجدت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة".

ولطالما دعا خبراء الاقتصاد حول العالم والمهتمون بالواقع الاقتصادي لدول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى اتخاذ عدة إجراءات على صعيد السياسات لتشجيع تحقيق نمو أقوى وأكثر إنصافا، ومن ذلك استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التفاعل فيما بين الأجيال، ومساندة النفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى ضمان ألا تثقل سياسات المالية العامة للعديد من الدول الإفريقية كاهل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.