الدوحة في 24 يونيو /قنا/ تتصدر زيادة الإنفاق الدفاعي، جدول أعمال القمة السنوية  لزعماء دول شمال الأطلسي "الناتو" في لاهاي اليوم وغدا، وستهيمن الصراعات العالمية وتوقعات الاعتماد الأوروبي على الذات عسكريا على مناقشات القمة التي تنعقد  في لحظة تاريخية فاصلة في مسيرة التحالف الذي يضم اثنتين وثلاثين دولة، ويبلغ من العمر 76 عاما، كما تأتي في ظل تحديات أمنية متعددة الأبعاد تهدد بإعادة تشكيل النظام الأمني العالمي، وتضع الحلف أمام اختبار حقيقي لقدرته على التكيف مع التهديدات المختلفة والحفاظ على وحدته.

ويغيب عن القمة، التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء في الحلف، رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، في خطوة غير متوقعة من الشريكين الرئيسيين للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد اضطر للاكتفاء بمقعد في عشاء ما قبل القمة مساء اليوم الثلاثاء - بدلا من حضور جلسة رسمية مع الزعماء عندما يجتمعون غدا الأربعاء، بسبب علاقته المتوترة مع الرئيس ترامب.

وقبيل انطلاق القمة، أعلن الأمين العام للناتو، مارك روته، أن الحلف سيعتمد للمرة الأولى في تاريخه معيارا جديدا للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة وصفها بـ"النوعية، والتاريخية، والأساسية لضمان أمن المستقبل".

وأكد روته في مؤتمر صحفي في لاهاي أمس، أن القرار الجديد يأتي في ظل بيئة أمنية متدهورة تتطلب "بذل جهود أكبر بكثير لضمان القدرة على الردع والدفاع"، مشددا على ضرورة أن "يتحمل كل حليف نصيبه العادل من الأعباء الأمنية".

وحول تفاصيل خطة الاستثمار الدفاعي التي ستقر في القمة، أوضح روته أنها تتضمن زيادات غير مسبوقة في القدرات العسكرية، منها مضاعفة أنظمة الدفاع الجوي 5 مرات، وشراء آلاف الدبابات والآليات المدرعة، وتخزين ملايين القذائف المدفعية، موضحا أن هذه الخطوة تستند إلى خطط دفاعية مفصلة وواقعية وافق عليها الحلفاء مؤخرا.

وبموجب خطة الإنفاق الدفاعي الجديدة، ستنفق الدول الأعضاء 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على "الدفاع الأساسي"، مثل الأسلحة والقوات، و1.5% أخرى على الاستثمارات المرتبطة بالأمن مثل تكييف الطرق والموانئ والجسور لاستخدامها بواسطة المركبات العسكرية، وحماية خطوط الأنابيب، وردع الهجمات الإلكترونية، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة على مراحل خلال عشر سنوات، وهي تعني إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية على الدفاع.

وقد أنفقت دول الحلف مجتمعة في العام الماضي، حوالي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي لحلف الناتو على الدفاع الأساسي، أي ما يعادل حوالي 1.3 تريليون دولار، وفقا لتقديرات الناتو، وحازت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر، حيث أنفقت ما يقرب من 818 مليار دولار، وتصر واشنطن على أن الوقت قد حان لكي يتحمل الأوروبيون المزيد من العبء المالي والعسكري للدفاع عن قارتهم، ويقول الزعماء الأوروبيون إنهم تلقوا هذه الرسالة، لكنهم يريدون انتقالا منظما وتدريجيا، خوفا من استغلال أي ثغرات في دفاعاتهم.

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي، بالانسحاب من حلف الناتو ما لم يرفع الحلفاء مساهماتهم، وحثهم أيضا على الوصول إلى نسبة خمسة بالمائة، ومن المقرر أن يعلن البنتاغون عن نتائج مراجعة انتشاره العالمي في وقت لاحق من العام، لكن دبلوماسيين في الناتو يقولون إنهم لا يتوقعون أن يصدر ترامب أي إعلانات خلال وجوده في هولندا.

وفي مقال رأي مشترك في صحيفة فاينانشيال تايمز عشية القمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إن أوروبا يجب أن تعيد تسليح نفسها "ليس لأن أحدهم يطلب منا ذلك، ولكن لأننا ندرك ذلك جيدا وندين لمواطنينا بفعل ذلك".

ومن المتوقع أن يجري حلف الناتو مراجعة رسمية للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف الـ 5% في العام 2029.

ويقول نص البيان المعد سلفا للقمة، والذي اتفقت عليه حكومات دول الناتو: "نؤكد التزامنا القوي بالدفاع الجماعي كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة إنشاء التحالف، بأن الهجوم على أحد الأعضاء هو هجوم على الجميع. وسيشمل ذلك خطة استثمار دفاعي جديدة ومهمة، ترفع معيار الاستثمار الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وجهودا متضافرة لتعزيز صناعة الدفاع في جميع أنحاء الحلف، مما يُسهم ليس فقط في تعزيز الأمن، بل أيضا في خلق المزيد من فرص العمل".

وتعد أوكرانيا نقطة خلاف أخرى في أوساط القمة، حيث لا يريد الرئيس الأمريكي ترامب أن تكون محورها، غير أن قمة الناتو تهدف بين أمور أخرى لإرسال إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حلف شمال الأطلسي موحد، على الرغم من انتقادات الرئيس ترامب السابقة للتحالف، وعزمه على توسيع وتطوير دفاعاته لردع أي هجوم من جانب موسكو.

وتقول مصادر دبلوماسية في لاهاي إنه في حين يبدو أن الوعد بمزيد من الإنفاق قد ينجح في كسب تأييد الرئيس ترامب، إلا أن الانقسامات العميقة لا تزال قائمة بشأن التعامل مع القضية الأمنية الرئيسية في أوروبا، وهي الحرب الأوكرانية، ومنذ عودته إلى السلطة مطلع العام الجاري، قلب الرئيس ترامب نهج الغرب تجاه الصراع المستمر هناك منذ ثلاث سنوات رأسا على عقب من خلال إدارة ظهره لكييف وفتح الباب أمام علاقات أوثق مع موسكو، وقال الزعيمان الفرنسي والألماني في رسالة موجهة إلى ترامب، إنهما سيضغطان بشكل مشترك من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا وزيادة الضغوط على روسيا، بما في ذلك من خلال العقوبات، أثناء وجودهما في لاهاي.

كما أكد الأمين العام للحلف أن القمة ستبعث برسالة مفادها أن الدعم لكييف ثابت وسيستمر، وعلى الرغم من إصرار روته على أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى الحلف يظل "لا رجعة فيه"، فإن الحلف سيتجنب أي ذكر لمساعي كييف للانضمام لعضويته بعد أن استبعدها الرئيس الأمريكي.