بيروت في 22 يونيو /قنا/ في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران والكيان الإسرائيلي، تتزايد المخاوف في لبنان من أن ينعكس ذلك على الخدمات الحيوية، لا سيما في قطاعات الدواء والمحروقات، وسط تأكيد رسمي على النأي بالنفس عن أي تورط مباشر في الصراع.

ويتساءل اللبنانيون عما إذا كانت البلاد على وشك الانزلاق إلى حرب جديدة، في وقت يؤكد فيه الموقف الرسمي اللبناني عدم قدرة لبنان على تحمل تبعات أي مواجهة إقليمية جديدة، بالرغم من الإدانة الصريحة للعدوان الإسرائيلي على إيران، والتشديد في الوقت نفسه على عدم انخراط لبنان في هذه الحرب.

وقد عبر عن هذا الموقف الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قائلا:" علينا أن نفعل المستحيل لإبعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها أو علاقة بها".

بدوره، شدد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني على أن "لبنان لن يدخل الحرب، لأنه لا مصلحة له في ذلك، وسيكون الخاسر الأكبر في حال تورطه في الحرب"، مبرزا أن إيران لا تحتاج إلى دعم لبنان، بينما الكيان الإسرائيلي هو من يسعى إلى توسيع رقعة المواجهة.

كما كرر الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على إيران، واصفا إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة إيران، محذرا من تداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم.

وأكد ضرورة العمل على تثبيت الاستقرار، لا سيما في جنوب لبنان، والحؤول دون الزج بلبنان في أتون الصراع الإقليمي، مشيرا إلى أن تعافي لبنان الاقتصادي لا يحتمل تداعيات حرب جديدة لا مصلحة له فيها.

ويرى محللون لبنانيون أن "حزب الله" لا يظهر في الوقت الراهن مؤشرات على استئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستندين إلى البيان الرسمي للحزب الذي صدر في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، واقتصر على الإدانة والاستنكار دون الإشارة إلى أي انخراط ميداني أو تصعيد.

ورغم عدم انخراط لبنان المباشر في التصعيد العسكري القائم، تنتشر في الأوساط الشعبية اللبنانية حالة من القلق المتزايد من انعكاسات الأزمة على الواقع المعيشي، خصوصا في ما يتعلق بتوفر الأدوية في السوق المحلية.

  ويخشى اللبنانيون من حصول أزمة دوائية، سواء بسبب تعثر سلاسل التوريد أو ازدياد الطلب على الأدوية وغيرها من المواد الأساسية في ظل الوضع الإقليمي المتوتر.

وقد سجل إقبال كثيف على بعض الصيدليات في عدد من المناطق اللبنانية بهدف تخزين الأدوية الضرورية والحساسة، إلا أن هذا الإقبال لا يرقى إلى مستوى الذعر، ولم يسجل انقطاع فعلي حتى الآن.

وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية "قنا" في بيروت، أكد الدكتور جو سلوم نقيب صيادلة لبنان أنه لا توجد حاليا أزمة دواء في لبنان على خلفية التصعيد العسكري الحالي بين إيران والكيان الإسرائيلي.

وقال سلوم:" الوضع الدوائي مستقر حاليا، بفضل توفر مخزون كبير من الأدوية، واستمرار الاستيراد من الخارج، إلى جانب مواصلة الإنتاج المحلي دون انقطاع".

وأوضح أنه في حال لم يتأثر لبنان مباشرة بتداعيات التصعيد، فإن البلاد لن تشهد أزمة في توافر الأدوية، مؤكدا أن النقابة تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على إعداد خطة طوارئ بالتعاون مع نقابتي مصانع ومستوردي الأدوية، وتحت إشراف وزارة الصحة، استعدادا لأي تطور قد يطرأ.

كما شدد نقيب الصيادلة على أهمية التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة جميع المتورطين في عمليات تهريب الأدوية، أو من يهددون سلامة الأمن الدوائي في لبنان، مؤكدا أن النقابة بادرت إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بتهريب أدوية مدعومة وإدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات، لما تمثله من خطر مباشر على صحة المواطنين والمقيمين.

في المقابل، تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات أو تعثر توفرها في حال تطور التصعيد إلى مواجهة مباشرة تشمل الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الصدد، أكد فادي أبو شقرا، ممثل موزعي المحروقات في لبنان، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية، أن عملية توزيع المحروقات مستمرة بشكل طبيعي حاليا، إذ يتم الاستلام من الشركات المستوردة وتوزيعها على المحطات في مختلف المناطق اللبنانية. لكنه حذر من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى أزمة محروقات، خصوصا إذا طال منشآت حيوية.

وأوضح أبو شقرا أن المخزون الحالي يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، لكن الوضع قد يتغير في حال استهداف المنشآت أو تعذر الاستيراد.

ولفت إلى أن سعر برميل النفط عند بداية التصعيد بين إيران والكيان الإسرائيلي كان يتراوح بين 64 و65 دولارا، بينما وصل حاليا إلى نحو 78 دولارا، ما انعكس على أسعار المحروقات في السوق المحلي اللبناني.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة اللبنانية تصدر جدولين أسبوعيا لأسعار المحروقات، والتي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسعار العالمية، لافتا إلى أن لبنان بلد مستهلك للنفط وغير منتج له، ما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد منذ 8 أكتوبر عام 2023 اعتداءات إسرائيلية مستمرة، تصاعدت إلى عدوان واسع النطاق شمل الضاحية الجنوبية لبيروت، وجبل لبنان، وأجزاء من العاصمة وشرق البلاد خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى 27 نوفمبر الماضي، حين بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد أسفر هذا العدوان الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 16 ألفا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، سجل الجانب اللبناني نحو 3 آلاف خرق من قبل الكيان الإسرائيلي، وأدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل و500 جريح.

كما نفذ قوات الكيان الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، لكنها لا تزال تحتل خمسة تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأفاد البنك الدولي في تقرير أصدره في مارس الماضي بأن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي، مبرزا أن الأضرار المادية بلغت 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات وتكاليف التشغيل إلى 7.2 مليار دولار.

كما قدر التقرير احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع بنحو 11 مليار دولار، وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي شمل عشرة قطاعات رئيسية.

وبين أن هناك حاجة إلى تمويل عام يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية كالكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي، بينما تتراوح الحاجة إلى تمويل خاص بين 6 و8 مليارات دولار، معظمها موجه إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة، يقف لبنان اليوم عند مفترق دقيق، متأرجحا بين إجماع رسمي على النأي بالنفس عن صراعات لا شأن له بها، وقلق شعبي متنام تغذيه تداعيات اعتداءات الكيان الإسرائيلي المستمرة والضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

ورغم التطمينات بشأن استقرار الإمدادات الحيوية للمواد الأساسية في الوقت الراهن، يبقى هذا الاستقرار هشا، يتأثر بتقلبات المشهد الإقليمي وتطورات التوترات القائمة.

وبين الترقب والحذر، تبقى الآمال معلقة على أن تحمل الأيام المقبلة فرصة لتثبيت الاستقرار وتخفيف وطأة الأزمات، بعيدا عن أي منزلق قد يثقل كاهل اللبنانيين بمزيد من المعاناة.