الدوحة في 29 مايو /قنا/ كان العام الماضي 2024 العام الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل مئة وخمسة وسبعين عاما، وسط توقعات بأن العالم يقف على مفترق طرق حاسم في مواجهة تغير المناخ.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في آخر توقعاتها، أن تشهد السنوات الخمس المقبلة (2025-2029) على الأرجح استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية، مع احتمال كبير لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ كهدف طموح للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ، وأن يكون المتوسط السنوي العالمي لدرجات الحرارة القريبة من السطح في كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة أعلى من المتوسط السائد طوال الفترة 1850-1900 بمقدار يتراوح بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، وسط احتمالات قوية بأن يحطم عام واحد على الأقل من الأعوام (2025-2029) الرقم القياسي الذي سجله عام 2024.

  وتحذر المنظمة من أن كل كسر إضافي لأي درجة من درجات الاحترار يؤدي إلى موجات حر أشد ضرراً، وظواهر متطرفة لهطول الأمطار، وجفاف شديد، وذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وارتفاع مستويات سطح البحر.

ووفق التقرير من المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة القطبية الشمالية خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة، أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف المتوسط العالمي، وتشير التنبؤات الخاصة بالجليد البحري، في الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2029، إلى انخفاض أكثر في تركيزات الجليد البحري في بحر بارنتس وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.

ومقارنةً بالفترة المرجعية 1991-2020، تشير أنماط الهطول المتوقعة للفترة من مايو إلى سبتمبر بين عامي 2025 و2029 إلى ظروف هطول أعلى من المتوسط في منطقة الساحل وشمال أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا، وظروف أكثر جفافاً من المتوسط لهذا الموسم فوق منطقة الأمازون.

وأعربت كو باريت، نائبة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن الأسف لأن تقرير المنظمة لا يشير إلى أي علامة على انحسار ظاهرة الاحترار المناخي خلال السنوات القادمة، وهو ما يعني أن الآثار السلبية على الحياة اليومية والاقتصادات والنظم الإيكولوجية والكوكب ستزداد، وأضافت باريت أنه لا بد من مواصلة مراقبة المناخ والتنبؤ به لتزويد صانعي القرار بالأدوات والمعلومات التي تستند إلى العلم بما يساعد البشر على التكيف.

ويعزو العلماء استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مجموعة من العوامل المترابطة، أبرزها، استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتأثيرات التراكمية للاحترار الذي حدث بالفعل وذوبان الجليد القطبي والأنهار الجليدية، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، التي تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري.

وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ، فإن الإجراءات المتخذة عالمياً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال غير كافية لوقف الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة العالمية. ويشير الخبراء إلى أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد منخفض الكربون يحدث ببطء ويعرقل ما هو مطلوب لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويحذر العلماء من أن استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيؤدي إلى تفاقم مجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية حول العالم، ومنها تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك، موجات الحر الشديد، والعواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة، بينما ستعاني مناطق أخرى من فترات جفاف أطول وأكثر حدة، مما يؤثر سلباً على الزراعة وإمدادات المياه والأمن الغذائي.

وسيؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية مما يغير النظم البيئية القطبية ويهدد الأنواع التي تعتمد على هذه البيئات، وستتعرض الشعاب المرجانية لمزيد من أحداث الابيضاض الجماعي، مما يهدد هذه النظم البيئية الحيوية التي تدعم نحو 25% من الحياة البحرية، وستضطر العديد من الأنواع النباتية والحيوانية إلى الهجرة نحو القطبين أو إلى مناطق أخرى بحثاً عن ظروف مناخية مناسبة.

 كما سيؤثر استمرار ذوبان الجليد القطبي والتمدد الحراري لمياه المحيطات على تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة وزيادة تآكل السواحل مما يؤثر على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية، وسيؤدي تغير أنماط الهطول ودرجات الحرارة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الاستوائية، وستؤدي هذه التغيرات المناخية إلى زيادة الخسائر الاقتصادية.

ووفق العلماء والباحثين، تؤكد هذه التأثيرات المتوقعة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت حتمية بالفعل.

وتتبنى دولة قطر استراتيجيات متنوعة وتفعل مبادرات عدة للتصدي للتغير المناخي، بما في ذلك تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهي تسير بخطى واثقة نحو إعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، والحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية، كما تحرص على حماية البيئة من خلال مبادرات مثل التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات والتلوث، ورفع الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.

وقد أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها 2024-2030، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية طموحة، منها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من الموارد الطبيعية المتضررة، وحماية 30% من الجزر والمناطق الساحلية، وتؤكد الدولة على دعم برامج الأمم المتحدة في مواجهة تحديات المناخ ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على الدور المهم للشباب في جهود تحقيق الاستدامة، وتتعاون قطر مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصدي للتغير المناخي، وتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية وقد قدمت مساهمة بقيمة 100 مليون دولار لدعم بناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة تغير المناخ.