الدوحة في 04 مارس /قنا/ لم تزل القضية الفلسطينية، منذ بدايتها قبل أكثر من سبعين عاما، حاضرة في وجدان وعقول القطريين أميرا وحكومة وشعبا، انطلاقا من ثوابت وقناعات راسخة، فدعموها في جميع المحافل وبكل الوسائل والإمكانيات.

وقد وقفت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها الأولى، وقدمت لشعبها الشقيق كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، انتصارا لعدالة قضيته ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وطالبت بحل هذه القضية حلا عادلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت دولة قطر في كل المحافل والمناسبات رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر الإبادة الجماعية أو مشاريع التهجير، أو التوسع الاستيطاني، أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بشكل دائم في كل خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام مختلف المحافل والمنابر محليا وعربيا ودوليا. ففي خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى في أكتوبر الماضي، قال سموه: "لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة".

كما حرص سموه "حفظه الله" على الدوام في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة. وانتقد سمو الأمير مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وفي خطاب سموه في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أكد سموه أن الحرب الوحشية على قطاع غزة أطلقت رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية، وألحقت أضرارا فادحة بمصداقية المفاهيم التي قام على أساسها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. كما أضاف سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته، وقال سموه إنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية.

ولم يقتصر الدعم القطري للشعب الفلسطيني عند حدود الدعم السياسي والدبلوماسي والمعنوي بل امتد إلى تقديم المادي، حيث قدمت دولة قطر مليارات الدولارات من خلال العديد من المبادرات التي استهدفت مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي يناير الماضي وتنفيذا لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دشنت دولة قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع (1,250,000) لتر يوميا. ويستخدم الوقود في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية.

وفي إطار الدعم الصحي القطري للشعب الفلسطيني الشقيق، استقبلت دولة قطر، عدة دفعات من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى الدوحة تمهيدا لعلاجهم، ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع، كما تم إجلاء عدد من الأشقاء الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة والذين علقوا في القطاع جراء الحرب وتعذر خروجهم سابقا.

وساهمت دولة قطر في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ماديا وسياسيا ودبلوماسيا لتمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وكانت قطر أول دولة عربية تبرم اتفاقية متعددة السنوات مع " الأونروا" في عام 2018، كما تعد من أكبر الدول الداعمة للوكالة، وبلغت قيمة مساهمتها المالية لـ"الأونروا" خلال العام الماضي، ما يزيد على تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي.

وتعهدت دولة قطر في سبتمبر الماضي، خلال اجتماع وزاري في نيويورك، بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك دعم وكالة "الأونروا"، التي تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ومع استمرار تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقب السابع من أكتوبر 2023، واصلت دولة قطر وأجهزتها المعنية تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع، وقد سيرت جسرا جويا تضمن 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة 4766 طنا.

وكان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أول زعيم عربي يزور قطاع غزة عام 2012، منذ إعلان فرض الحصار على سكانه وإغلاق المعابر. وقد أنشأت دولة قطر في ذلك العام، لجنة إعادة إعمار غزة وهي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، وقامت اللجنة بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر الكريمة المقدمة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح قطرية أخرى، حيث نفذت اللجنة من خلال منحة سمو الأمير الوالد عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بإشراف كامل ومتابعة مستمرة من قبل رئيس اللجنة سعادة السفير محمد العمادي، وبالتعاون مع ممثل الحكومة الفلسطينية بإدارة ملف إعادة إعمار غزة وهي (وزارة الأشغال العامة والإسكان)، وبمشاركة اللجان الفنية المشرفة على خطوات تنفيذ المشاريع.

ومنذ عام 2013، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لم تتوقف المساعدات والمنح القطرية لدعم سكان قطاع غزة، ومن خلالها استكملت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS)، كما واصلت اللجنة القطرية وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تقديم المساعدة النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة شهريا، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وفي إطار دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التضامن العربي، استضافت "الدوحة" ثلاث قمم عربية، من بينها قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في يناير 2009، وقد دعت القمة التي سميت "قمة غزة" إلى تعليق المبادرة العربية للسلام، ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.

وكان دعم قطر للمسجد الأقصى حاضرا وبقوة، ففي عام 2013 خلال القمة العربية التي عقدت في الدوحة، أطلقت قطر مبادرة لإنشاء صندوق باسم "دعم القدس" بميزانية قدرها مليار دولار، وخلال القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت في يناير 2009 أعلنت قطر تقديم دعم لقطاع غزة بمبلغ ربع مليار دولار للمشاركة في إعادة إعمار غزة بعد عدوان 2008. وفي مؤتمر القاهرة الذي عقد في أكتوبر عام 2014 بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف ذلك العام، تعهدت قطر بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار القطاع.

وتحرص قطر على سداد حصتها المقررة سنويا لدعم السلطة الفلسطينية، كما تواصل تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، عبر جمعيات خيرية قطرية، فضلا عن مساهماتها في دعم المؤسسات التعليمية الفلسطينية، كما استقبلت معلمين فلسطينيين للعمل على أراضيها، وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قادت الدوحة جهودا كبيرة لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وعلى المستوى الإنساني أيضا كانت قطر سباقة في استضافة خمسة عشر أسيرا فلسطينيا تم تحريرهم ضمن صفقة لتبادل الأسرى عام 2011، وهم من بين 40 أسيرا اشترطت إسرائيل إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية من مجموع 477 تم إطلاق سراحهم.

كما بذلت دولة قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لتحقيق وقف نهائي للحرب على قطاع غزة، لوقف نزيف دماء الأشقاء في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وتأمل أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل للقضية الفلسطينية.