الدوحة في 22 فبراير /قنا/ يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك لانتخاب برلمان جديد، ومعه حكومة ألمانية جديدة.

وتجرى هذه الانتخابات قبل سبعة أشهر من الموعد الأصلي المقرر في سبتمبر 2025، وذلك لأن الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة المستشار أولاف شولتز انهار في نوفمبر الماضي أثناء جداله حول كيفية تنشيط الاقتصاد، الذي انكمش على مدى العامين الماضيين.

وتعد السيطرة على الهجرة وإنعاش أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي القضيتين الرئيسيتين في هذه الانتخابات، بالإضافة للطاقة والبيئة وموقف ألمانيا من دعم أوكرانيا وعلاقاتها مع حلف الناتو في ظل عودة الرئيس دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.

وقد تفتح نتائج هذه الانتخابات، الباب أمام تشكيل تحالفات حزبية غير مسبوقة وظهور وجوه سياسية جديدة، حيث يخوض الانتخابات تسعة وعشرون حزبا تتنافس على 630 مقعدا في "البوندستاغ" ولكن من المرجح أن يحصل ما بين خمسة وثمانية منها فقط على الأصوات الكافية للفوز بمقاعد في البرلمان، حيث يتعين على الأحزاب أن تفوز بما لا يقل عن 5% من الأصوات لدخول البوندستاغ.

ويحق لنحو 59 مليون مواطن ألماني المشاركة في هذا الاقتراع من بين مجموع عدد سكان ألمانيا البالغ نحو 84 مليون نسمة. ويمكن للألمان أيضا التصويت عن طريق الاقتراع بالبريد، ولكن يتعين أن تصل بطاقات الاقتراع الخاصة بهم بحلول وقت إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات حتى يتم فرزها. وسوف تبدأ عملية استطلاع آراء الناخبين وفرز الأصوات فور انتهاء التصويت، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة الرسمية النهائية في وقت مبكر من يوم بعد غد الإثنين.

ويتنافس أربعة مرشحين على منصب المستشار المقبل لألمانيا وهم: المستشار الحالي أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، وفريدريش ميرز مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، ونائب المستشار الحالي روبرت هابيك من حزب الخضر المدافع عن البيئة، وأليس فايدل من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

ووفق استطلاعات الرأي فإن المرشح الأوفر حظا في السباق لقيادة ألمانيا هو فريدريش ميرز، الذي يتقدم حزبه الديمقراطي المسيحي على بقية الأحزاب بفارق يصل إلى 10 نقاط، ومن المرجح أن يحل ميرز محل شولتز في منصب المستشار، ويبلغ ميرز من العمر تسعة وستين عاما، وهو اجتماعي محافظ مؤيد للأعمال التجارية، وقد وعد بفرض ضوابط دائمة على الحدود وتسريع قواعد اللجوء للحد من الهجرة، وخفض الضرائب وتقليص 50 مليار يورو من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في محاولة لإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر، كما وعد بتعزيز المساعدات لأوكرانيا.

وتأتي انتخابات الغد بعد عامين من الركود الاقتصادي، فيما بدأت الشركات الألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بما لا يقل عن إصلاح شامل للسياسة الاقتصادية بعد الانتخابات المقبلة، وتريد الشركات خفض تكاليف الطاقة، وخفض الضرائب، ومزيدا من الحوافز المالية للاستثمار، وقوانين عمل أكثر مرونة، ونهاية مدفوعات الضمان الاجتماعي، وفوق كل هذا، الحد من البيروقراطية.

وقال اتحاد جمعيات أرباب العمل الألمانية إن البلاد لم تعد قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، حيث أصبحت الشركات مثقلة بشكل متزايد باللوائح المتزايدة وتكاليف الإنتاج.

وقد حث أرباب العمل والنقابات العمالية في ألمانيا الناخبين على المشاركة في الانتخابات والتدقيق في برامج الأحزاب، وقالوا في بيان مشترك إن التحديات التي تواجهها الحكومة الألمانية المقبلة كبيرة بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن الأمر سيتطلب الكثير من الجهود لوضع ألمانيا على المسار الصحيح.

ومع عدم احتمال فوز أي حزب بأغلبية المقاعد في البوندستاغ الجديد، فإن التكهنات ترجح تشكيل حكومة ائتلافية، وتقول كافة الأحزاب الرئيسية إنها لن تتعاون مع حزب البديل لألمانيا، ولا يوجد مرجع رسمي لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يوجد لها حد زمني محدد، ولكن الأحزاب الفائزة ستعقد محادثات استكشافية لتحديد من لديهم أرضية مشتركة معهم، ثم تنتقل مجموعة من الأحزاب إلى محادثات الائتلاف الرسمية وتسفر هذه المفاوضات عادة عن اتفاق ائتلافي مفصل يحدد خطط الحكومة الجديدة، وبمجرد اكتمال هذه العملية، يمكن للبرلمان الألماني انتخاب المستشار الجديد.

وأعرب فريدريش ميرز مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، وهو المرشح الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف أبريل المقبل إذا فاز في الانتخابات. وستظل حكومة شولتز المنتهية ولايتها في منصبها على أساس تصريف الأعمال حتى ينتخب البوندستاغ المستشار الجديد.

ومن المحتمل أن يختار ميرز العمل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز في ما يسمى "الائتلاف الكبير" بين الحزبين الكبيرين، إلا أنه من غير المتوقع أن ينضم شولتز، شخصيا إلى مثل هذه الحكومة.

وعلى الرغم من أن جميع الأحزاب الأخرى تعهدت بعدم التحالف مع حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة، فإن شعبيته أدت إلى تآكل دعم الناخبين لهذه الأحزاب.

وترجح توقعات المحللين استمرار مفاوضات تشكيل الائتلاف لعدة أسابيع وربما لعدة أشهر، ما يعني فترات طويلة من الشلل السياسي قبل أن يتولى المستشار الجديد المسؤولية. فقد احتاج أولاف شولتز عام 2021 إلى 10 أسابيع لتشكيل حكومته مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما كان الانتظار الأطول في عام 2017، عندما استغرق الأمر من المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل حوالي ستة أشهر لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتعد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهي الدولة الأكثر سكانا في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كما أنها عضو رائد في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فضلا عن كونها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا، بعد الولايات المتحدة، منذ عام 2022.

وستؤثر نتائج الانتخابات على دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، خاصة في قضايا الاقتصاد، والمناخ، ودعم أوكرانيا، وسيعتمد استقرار حكومتها الائتلافية المقبلة، على ما إذا كانت قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية الخارجية الكبيرة التي تواجه البلاد وأوروبا بدلا من تجنبها.