غزة في 09 نوفمبر /قنا/ منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ قبل نحو شهر، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر تحت وطأة أزمة إنسانية متجددة، فقد استبدل الاحتلال الإسرائيلي بآلة الحرب سياسة "التجويع المنهجي"، عبر التحكم في شريان الحياة الوحيد للقطاع - دخول المساعدات الإنسانية - بمزيج من المنع والتلاعب والابتزاز السياسي.

تصف تقارير أممية ومصادر رسمية فلسطينية هذه السياسة بأنها "إدارة للأزمة لا حل لها"، إذ يواصل الاحتلال التذرع بأسباب أمنية واهية لمنع دخول المساعدات، أو يسمح بتدفقها ببطء شديد وكميات محدودة، ما يبقي الوضع الإنساني في غزة على حافة الكارثة رغم وقف إطلاق النار.

تشير التقارير الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية إلى أن إسرائيل لم تلتزم حتى بالحد الأدنى من بنود البروتوكول الإنساني المرافق لاتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا ما يتعلق بتسهيل دخول المواد الغذائية الأساسية والوقود وغاز الطهي والمستلزمات الطبية، حيث إن هذه المواد، التي

يفترض أن تشكل القاعدة الأساسية لتخفيف الأزمات المعيشية، ما تزال شحيحة في الأسواق والمرافق الحيوية. فالعديد من المخابز والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود، فيما تتواصل معاناة مئات الآلاف من الأسر في الحصول على مياه الشرب والغذاء اليومي.

بدوره، قال الدكتور إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إجمالي ما دخل إلى القطاع من مساعدات منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بلغ 4453 شاحنة فقط، من أصل 15600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى نهاية الأسبوع الماضي، أي أقل من ثلث الكمية المتفق عليها.

وأوضح في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن متوسط عدد الشاحنات اليومية لم يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا وفق البروتوكول الإنساني، مؤكدا أن الاحتلال "يواصل خنق القطاع وممارسة الضغط الإنساني والسياسي"، بما يشكل انتهاكا واضحا لكل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأشار الثوابتة إلى أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكمية، بل يتحكم كذلك في نوعية المساعدات المسموح بدخولها. فبينما يمنع أصنافا أساسية يحتاجها السوق الفلسطيني والمستشفيات والأسر، يغرق القطاع ببضائع ثانوية وكماليات لا قيمة غذائية لها، في محاولة لتسويق صورة زائفة عن تحسن الأوضاع.

وأكد أن الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 350 صنفا غذائيا أساسيا، من بينها البيض واللحوم بأنواعها والأسماك والأجبان ومشتقات الألبان والخضراوات الطازجة والمكملات الغذائية، وهي مواد حيوية للأطفال والمرضى والنساء الحوامل، فيما يسمح بدخول سلع غير ضرورية، بأسعار تضاعف قيمتها أكثر من 15 مرة نتيجة التحكم في سلاسل الإمداد والرسوم المفروضة على دخولها.
ويصف الثوابتة ذلك بأنه "هندسة للتجويع تهدف إلى التحكم في الأمن الغذائي لسكان غزة وإبقائهم تحت رحمة الاحتلال".

وأضاف الدكتور إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في حديثه لـ"قنا":" ضمن السياسة ذاتها، يتحكم الاحتلال في دخول الوقود وغاز الطهي، ما أدى إلى استمرار أزمة المخابز والمستشفيات والمولدات الكهربائية".
وبيّن الثوابتة أن الاحتلال سمح بدخول 31 شاحنة فقط من غاز الطهي و84 شاحنة سولار لتشغيل المخابز والقطاعات الحيوية، وهي كميات لا تكفي لسد الحد الأدنى من احتياجات السكان اليومية.

وأكد أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 600 شاحنة يوميا تشمل الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات القطاع الصحي، حتى يتمكن من الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة، محذرا من أن استمرار سياسة التقييد سيؤدي إلى انهيار شامل في الخدمات الأساسية.

من جهته، قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في حديث مماثل لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن ما يدخل فعليا من المساعدات لا يتعدى ثلث الكمية المتفق عليها، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية ما تزال متدهورة للغاية رغم مضي أسابيع على وقف العدوان.

وأوضح الشوا في حديثه لـ"قنا" أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي معدات لإصلاح الآبار أو إعادة تشغيل محطات ضخ المياه، ما جعل أزمة المياه تتفاقم يوما بعد يوم. كما سمح بدخول 20 ألف خيمة فقط من أصل 300 ألف خيمة يحتاجها القطاع لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف أن قطاع غزة بحاجة ماسة كذلك إلى ملابس وبطانيات استعدادا لفصل الشتاء، في ظل تآكل الخيام القديمة وتردي أوضاع مراكز الإيواء، محذرا من "شتاء كارثي جديد" يهدد حياة مئات آلاف المشردين.
ورأى الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن الاحتلال يمارس عملية "تجويع مقننة" للقطاع عبر التحكم في الاقتصاد المحلي من بوابة المساعدات والمعابر.
وقال أبو قمر لـ"قنا" إن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 25 بالمئة من العدد المتفق عليه، فيما لا تتعدى واردات الوقود 10 بالمئة، إذ دخلت فقط 115 شاحنة وقود من أصل 1100 شاحنة مقررة.

وأضاف أن سياسة الانتقائية لا تؤثر فقط على حجم المساعدات، بل تمتد إلى طبيعتها، حيث تقنن المواد الحيوية مثل اللحوم والخضراوات والخيام وألواح الطاقة الشمسية، بينما تفتح الأبواب أمام السلع الكمالية.
وأكد أبو قمر أن هذه السياسة تخلق احتكارا في السوق وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وتضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تستخدم المعابر كأداة ضغط سياسي واقتصادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاقم انهيار قطاعات الصحة والمياه والنقل.

وفي السياق الدولي، عبرت منظمات إغاثية دولية وأممية عن قلقها الشديد من استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. فقد أكدت عشرات المنظمات أن ما يصل إلى غزة لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، مع استمرار الجوع ونفاد الموارد، وبدء تآكل الخيام التي تؤوي النازحين.
وأشارت نحو 40 منظمة إنسانية دولية إلى أن سلطات الاحتلال فرضت مؤخرا نظام تسجيل جديدا خاصا بالمنظمات الدولية غير الحكومية، ما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "عرقلة بيروقراطية مقصودة".

وتجمع التقارير الميدانية والإنسانية على أن إسرائيل، رغم توقف عملياتها العسكرية، تواصل استخدام سلاح التجويع كأداة عقاب جماعي ضد سكان غزة. فالأزمة، وإن تبدلت مظاهرها، لم تتغير في جوهرها: خنق بطيء دون ضجيج الطائرات، وتدمير ممنهج لمقومات الحياة تحت غطاء "الترتيبات الأمنية" و"الإجراءات اللوجستية".

وبينما تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دعواتها لتطبيق الاتفاق الإنساني وضمان تدفق المساعدات بلا قيود، يبقى الواقع في غزة شاهدا على استمرار معاناة لا تنتهي، حيث تحاصر الجغرافيا البشر، ويختصر الحق في الحياة بعدد الشاحنات التي يسمح الاحتلال بمرورها كل يوم.