الدوحة في 03 نوفمبر /قنا تنطلق غدا الثلاثاء أعمال "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025"، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.

وتعتبر هذا المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف، وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية، ويعكس انعقاده في الدوحة مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة.. فمن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008 لمراجعة تنفيذ توافق مونتيري، إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر بشأن تغير المناخ عام 2012، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 13)، وصولا إلى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا عام 2023، أعطت هذه المؤتمرات مجرد لمحات من العديد من قمم ومؤتمرات الأمم المتحدة التي استضافتها الدوحة، والتي كان هدفها المشترك تعزيز الازدهار المشترك وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وتؤكد استضافة قطر لمؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، و المضي قدما إلى مستقبل أكثر شمولا وازدهارا للجميع، كما تعد تأكيدا لمكانة دولة قطر المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية.

ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تسعى القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتقييم التقدم ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد للمضي قدما.

ففي القمة الأولى تم اعتماد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وهو وعد طموح يضع الإنسان في صميم التنمية، فمن خلال عشرة التزامات أساسية، تعهد قادة العالم بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، وشكلت هذه الالتزامات رؤية للقرن الحادي والعشرين، تقوم على الكرامة والمساواة والازدهار المشترك.

وقد تحقق الكثير منذ قمة كوبنهاغن، فقد تم خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، والتحق عدد أكبر من الأطفال، خاصة الفتيات، بالمدارس، كما وسّعت التحولات الرقمية نطاق الوصول إلى الخدمات، وساهمت الإنجازات في مجال الصحة العالمية في زيادة متوسط العمر المتوقع والمساعدة في مكافحة الأمراض، ومع ذلك، ما زالت التحديات الحرجة قائمة، فعدم المساواة في الدخل والفرص والحصول على الخدمات لا يزال مستمرا، كما أن الملايين مستبعدون بسبب الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى تغير المناخ والنزاعات اللذين يهددان التقدم الذي تحقق بصعوبة، وتواجه الفئات الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، حواجز منهجية تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد "إعلان الدوحة السياسي"، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الإعلان نداء عالميا للعمل، يجدد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكينية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وسيُعطي الإعلان زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية. 

وقد تم التوافق على "إعلان الدوحة السياسي"، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويشكل هذا الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة.

وفي سياق الاستعدادات للقمة، فقد شاركت دولة قطر في الثلاثين من أكتوبر الماضي بنيويورك، في الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ومثل دولة قطر في الإحاطة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشاركت في الإحاطة سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت سعادة السيدة بيربوك إن دولة قطر تضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التنمية على المستوى الدولي، من خلال استضافتها لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي تأتي في مرحلة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر وعدم المساواة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات.

وأضافت أن القمة ستسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة.

كما عبرت عن تقدير الأمم المتحدة لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة المهمة، مؤكدة أن انعقادها سيسهم في بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الشعوب والمجتمعات ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية.

ويتضمن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة سلسلة من الفعاليات إلى جانب الجلسات الرئيسية؛ أبرزها الاجتماع الأول لقادة "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر"، و "منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية"، إلى جانب فعاليتين رئيسيتين هما: منتدى القطاع الخاص ومنتدى المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي ستقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المجهز بأحدث التقنيات.

وعلى هامش القمة، يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي منتدى برلمانيا غدا الثلاثاء بعنوان : "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية"، وتتضمن أجندة المنتدى الذي سيعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، جلسة نقاشية بعنوان "بناء جسور من أجل تنمية شاملة"، يتحدث فيها برلمانيون وشركاء معنيون بالتنمية الاجتماعية حول قضايا شتى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، مثل الاستثمار في الإنسان، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات في المجالات ذات الصلة.

وتشارك في القمة أيضا مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، حيث ستعقد بالشراكة مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ست جلسات رفيعة المستوى تتناول قضايا التعليم، وتمكين الشباب، والمرونة المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل، وذلك تأكيدا على رؤيتها الرامية إلى ضمان تعليم شامل وعادل ومنصف للجميع.

كما تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد غد الأربعاء، ندوة دولية بعنوان "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبل مستدام"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وتهدف الندوة لبحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة، في أعمال هذه القمة، فضلا عن تعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.