غزة في 23 نوفمبر /قنا/ تواجه بلديات قطاع غزة، عقب عامين من العدوان الإسرائيلي المدمر، تحديات جسيمة لإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي من خلال توفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع، في ظل تدمير هائل طال كافة مناحي الخدمات والقطاعات الحيوية، لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي، والنظافة، وإعادة تأهيل الطرقات الرئيسية، وسط تكدس هائل للركام.

وتعمل طواقم البلديات وإداراتها في غزة، في ظل إمكانيات محدودة وضغوط يومية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في ظروف هي الأسوأ في تاريخ عملها في تاريخ عملها نظرا لحجم الدمار الذي طال معظم مقدرات وإمكانات تلك البلديات، وسبب شللا في قدراتها على تقديم الخدمات، في وقت يتزايد فيه الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويزداد الوضع تعقيدا بسبب تكدس مئات الآلاف من السكان في مناطق وأحياء سكنية محدودة، بفعل النزوح الداخلي الذي تشهده المدن، ومنع قوات الاحتلال عودة السكان إلى أحيائهم الأساسية شرقي القطاع، لوقوع تلك المناطق ضمن ما يسمى "المنطقة الصفراء" التي تخضع لسيطرة الاحتلال بشكل كامل.

وحول ذلك، يؤكد المهندس يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن ما تنفذه البلدية في مدينة غزة، من مشاريع وخطط وعمليات يدخل ضمن الإجراءات الأولية المؤقتة، التي من شأنها أن تخفف وتسهل على المواطنين حياتهم المليئة بالصعوبات وانعدام توفر الأساسيات بعد عامين من الحرب التي قضت على حياتهم.

ويقول في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الدمار الشامل الذي طال كل مكونات المدينة تقريبا، من المنازل والمحال التجارية والأسواق والمراكز الثقافية والمكتبات ومحطات التحلية والمستشفيات، يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقنا أصعب وأعقد في ظل الواقع الصعب، الذي وجدت بلديات القطاع نفسها فيه بعد عامي الحرب، حيث قضى الاحتلال على مقراتها ومقدراتها وآلياتها، في وقت لم تسلم الطواقم العاملة في الميدان من بطش الاحتلال فقتل وأصاب العشرات منهم".

ويضيف أن بلدية غزة، ورغم كل ما لحق بها من دمار وخراب بفعل الاحتلال، تحاول الحفاظ على "شريان حياة المدينة"، عبر مبادرات مجتمعية وميدانية للطواقم العاملة، وبالتعاون مع الجهات المحلية، في ظل أن بيئة العمل تفتقر إلى التمويل والمقومات الفنية، والاستقرار مع تجدد العدوان بين الحين والآخر.

وأشار في هذا الإطار إلى أن البلدية أطلقت مؤخرا حملة "حنعمرها تاني"، بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، والغرفة التجارية، ومؤسسات مجتمعية ومتطوعين وفرق شبابية، ضمن جهود مشتركة تعلن انطلاقة العمل لإعادة إعمار غزة بالإمكانات المتوفرة.

ويوضح رئيس بلدية غزة، أن الحملة هي بارقة أمل نحو المشاركة المجتمعية في البناء والإعمار، وحشد الهمم لإعادة بناء المدينة، وتتضمن تنفيذ أعمال تنظيف للشوارع الرئيسية وإزاحة الركام والنفايات، وزارعة أشتال وأشجار في الشوارع لتعوض جزءا يسيرا من خضرة المدينة التي اختفت بفعل العدوان الإسرائيلي.

  وحول جهود البلدية، رغم انعدام الإمكانيات والمقدرات، بين السراج، أنه تم فتح نحو 400 شارع رئيسي وفرعي في مدينة غزة، وإزالة حوالي 50 ألف طن من الركام في الشوارع الحيوية، لكن استمرارية ذلك مرهون بتوفر معدات وآليات ثقيلة ودعم دولي حقيقي للتعامل مع أكثر من 20 مليون طن من الركام، مشيرا إلى حاجة بلديته بشكل عاجل إلى معدات ثقيلة تشمل جرافات، حفارات، وشاحنات ضاغطة لإزالة الركام والنفايات، ومولدات كهرباء ومنظومات طاقة شمسية ومضخات مياه وصرف صحي لإعادة تشغيل الشبكات، ووقود بكميات كافية لتشغيل المرافق الحيوية على مدار الساعة، ومواد صيانة وشبكات بديلة لترميم خطوط المياه والصرف الصحي المدمرة.

ويؤكد السراج، أنه لا يمكن التعامل مع ملف الركام والخدمات الأساسية في ظل فقدان البلدية لمعظم إمكاناتها ومعداتها، خاصة وأن الاحتلال دمر أسطولها الخدمي، الذي كان يضم 134 مركبة وآلية ثقيلة كانت تستخدم لجمع النفايات وضخ المياه والصرف الصحي، وعشرات المضخات والآبار.

في ذات السياق، يؤكد نزار عياش رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أن نقص المعدات والآليات والإمكانيات ومنع الاحتلال دخولها لغزة، والتدمير الكبير في منشآت ومقدرات المدينة، يحول دون قدرة الطواقم العاملة في الميدان على إزالة الركام وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة خدمات المياه ورفع أكوام القمامة وإزالة الدمار الهائل وسط القطاع.

  ويقول في حديث لـ"قنا"، إنه حتى لو دخلت المعدات اللازمة والتي يمنعها الاحتلال حتى الآن، فإن بلدية دير البلح تحتاج إلى 3 شهور على الأقل لرفع الركام فقط من المناطق والطرقات الأساسية.

ويوضح أن معاناة المواطنين مستمرة بشكل كبير جراء نقص كميات المياه التي تصل للمستهلكين في المنازل ومخيمات النزوح التي تضم مئات الآلاف، في ظل تكدس أعداد النازحين، وتدمير الاحتلال 62 بئرا رئيسية في مدينة غزة، عدا عن تدمير شبكة المياه، مشيرا إلى أن توفير هذه الاحتياجات والمتطلبات يفوق قدرة البلدية بوضعها المنهك الحالي.

  وفي ذات الإطار، يكشف مازن النجار رئيس بلدية جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة خلال العدوان الإسرائيلي، حولها لمنطقة غير قابلة للحياة، بعد تدمير كافة بناها التحتية ومرافقها العامة والحياتية.

وقال في حديث لـ"قنا"، إن الحرب الإسرائيلية سببت عجزا بنسبة 90 بالمئة في معدات البلدية وآلياتها الثقيلة ومقرات وفروع البلدية وشوارع المدينة.

وشدد على أن العجز في الإمكانيات انعكس بشكل كبير على قدرة البلدية وجهودها في تنفيذ أعمال فتح الشوارع وإزالة الركام من المدينة، وإبقاء حالة النزوح التي يعيشها السكان ما لم تتوفر الآليات اللازمة لرفع الركام.

  وأوضح أن نسبة العجز في منظومة الصيانة والتشغيل لدى البلدية، بلغت 80 بالمئة، جراء التدمير والخراب الذي لحق بها خلال العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن منظومة الصيانة والتشغيل بحاجة إلى مشاريع مختلفة لتعمل مجددا؛ كمشاريع توفير المضخات المتنقلة ومضخات صيانة وتفريغ مناهل الصرف الصحي، ومولدات لتشغيل آبار المياه، وآليات ثقيلة لتعزيزها، ومحطات الصرف الصحي.

وبين النجار أن بلدية جباليا النزلة، بذلت جهودا في رفع الركام وفقا لما هو متاح من إمكانيات، وأزالت ما يقرب من 20 ألف طن من الركام، ضمن جهودها في فتح شوارع المدينة بدعم من اللجنة القطرية في قطاع غزة، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.

ورغم انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، والذي أدى وفقا لتقارير رسمية وأممية لتدمير نحو 92 بالمئة من المباني السكنية كليا أو جزئيا، فإن الاحتلال يرفض إدخال مواد الإعمار ورفع الأنقاض، ومستلزمات الخدمات الإنسانية الأساسية في قطاعات الصحة والمياه، وغيرها، وفقا للبروتوكول الإنساني الملحق لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعيق الجهات المحلية والدولية عن تقديم الخدمات الأولية لسكان قطاع غزة الذين أنهكتهم الحرب.