الدوحة في 20 نوفمبر /قنا/ في انتصار جديد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، اعتمدت الأمم المتحدة الليلة الماضية قرارا بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونـروا" حتى الثلاثين من يونيو 2029، وذلك قبل التصويت في ديسمبر المقبل خلال الجلسة العامة للمنظمة الدولية.

وبتأييد 149 دولة ومعارضة 10 دول، وامتناع 13 عن التصويت، تم اعتماد القرار من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، وأبرز القرار ضرورة استمرار أعمال "الأونـروا"، وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وعبرت الجمعية العامة في هذا القرار عن أسفها لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ، وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وجاء قرار تمديد ولاية الأونروا، ضمن سبعة قرارات خاصة بفلسطين، أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، وتتعلق بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، والمستوطنات الإسرائيلية، وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويشكل قرار تمديد ولاية الأونروا، وفق المراقبين، ردا حازما، على الحملة الشرسة لتشويه سمعة الوكالة، والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على عملياتها، وتحركات أجهزتها وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يوجه القرار رسالة واضحة، برفض الأسرة الدولية، أي مساس بالتفويض الدولي الممنوح للوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها، كما أن القرار يشكل معارضة واضحة لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها.

وفي تصريحات متعددة سبقت التصويت، شدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أهمية تجديد ولاية الأونروا من أجل مساعدة وحماية لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وأكد ضرورة أن يصاحب ذلك توفير التمويل الكافي للخدمات العامة التي تقدمها الأونروا، كي لا تتعرض حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين للخطر.

وقال لازاريني إن الوضع في غزة في الوقت الراهن لا يزال غير مستقر، وتحدث عن معاناة السكان هناك بعد عامين من القصف المتواصل والنزوح المتكرر والحصار القاسي. وأشار إلى انتشار الجوع والأمراض، والنطاق الهائل للصدمات الجسدية والنفسية، ونفى ما يُقال عن أن الأونروا لم تعد تعمل في قطاع غزة، وأكد أن هذا القول أبعد ما يكون عن الواقع، فلا تزال الوكالة تعمل هناك، وهي أكبر مُقدم لخدمات الصحة العامة والتعليم في القطاع.
وأشار لازاريني للوضع في الضفة الغربية، حيث أُجبر أكثر من 32 ألفا من سكان مخيمات اللاجئين الشمالية على النزوح قسرا بسبب العمليات الأمنية الإسرائيلية، ووصف ذلك بأنه أكبر نزوح للاجئي فلسطين منذ عام 1967.

 وأضاف المسؤول الدولي أن عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أكثر من 500 حادثة في شهر أكتوبر الماضي وحده، وتعرضت منازل وقرى فلسطينية لهجمات شرسة، وأُحرِق مسجد، وقُطعت أشجار الزيتون أو أُضرمت فيها النيران، مما عطّل بشدة موسم قطف الزيتون.

ويذكر أن الأونروا تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، كجزء من معادلة أوسع نطاقا نحو السلام والحل العادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى الرغم من مرور ما يقارب خمسة وسبعين عاما، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب نكبة عام 1948 نازحين ومشردين ولاجئين في العديد من دول العالم، وبحاجة إلى الدعم والمساندة.

وتتعرض الأونروا منذ سنوات لحملة تشويه وتضليل إسرائيلية شرسة؛ بهدف إلغائها وتفكيكها، وشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين معها، ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023، قُتل 380 موظفا من موظفي الأونروا في غزة، كما دُمرت أو لحقت أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للوكالة هناك، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز توزيع الغذاء، وتعرض عدد كبير من موظفيها للاحتجاز التعسفي والتعذيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقد اعتمد الكنيست الإسرائيلي تشريعا في عام 2024 أدى إلى إخراج موظفي الأونروا الدوليين قسرا من الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع دخول إمدادات الوكالة إلى غزة. 

وفي سبتمبر الماضي، وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة أن القوانين التي أقرها الكنيست لشل عمليات الأونروا، وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كانت تهدف إلى منع المساعدات المنقذة للحياة، وخلق "ظروف غير صالحة للحياة" تؤدي إلى التدمير الفعلي للفلسطينيين في غزة، وهو عمل من أعمال الإبادة الجماعية. 

كما قضت محكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي بأن إسرائيل ملزمة برفع القيود المفروضة على عمليات الأونروا، والموافقة على جهود الإغاثة التي تبذلها الوكالة وتسهيلها، وأقرّت المحكمة بالصلة الفريدة والمستدامة بين ولاية الوكالة وإعمال حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير. 

وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات والدول المانحة تدرك جيدا أن الاتهامات والحملة الإسرائيلية الموجهة للوكالة تأتي بسوء نية ولم يتم إثباتها، فإنها ألحقت بها أضرارا هائلة وخنقت تمويلها، وقد أدى تعليق التمويل من قبل عدد من المانحين الرئيسيين، وأحدهم أكبر مساهم في الوكالة، إلى إحداث فجوة كبيرة في مواردها المالية، وتؤكد الأونروا أن العجز الشديد في ميزانيتها يعرض قابلية استمرار عملياتها في جميع أنحاء المنطقة للخطر، وتقول إن العجز لديها، بين الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026 يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي.