الدوحة في 13 نوفمبر /قنا/ تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تم التوقيع عليها في العاصمة الفيتنامية هانوي في 25 أكتوبر الماضي، أول معاهدة للأمم المتحدة للعدالة الجنائية تعتمد منذ أكثر من 20 عاما، كما أنها أول معاهدة عالمية بشأن الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة، فتوقيع هذه المعاهدة له أهمية متعددة الأبعاد، ليس من حيث التقنيات القانونية المتخصصة فحسب، ولكن أيضا من حيث المكانة الدولية والدبلوماسية الرقمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عصر التسارع الرقمي، كما أن الاتفاقية تعد أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الأشدة خطورة، إذ لم تكن هناك معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد مرور 90 يوما من إيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أي بعد مصادقة ما لا يقل عن 40 دولة على الاتفاقية وفقا لإجراءاتها القانونية الداخلية، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان توافق دولي واسع قبل بدء سريانها الفعلي.

وتشير المعلومات إلى أن عدد الدول التي وقعت الاتفاقية حتى الآن بلغ 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة بها.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة 

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية، وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية".

وبدورها وقعت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في 25 من أكتوبر الماضي بالعاصمة هانوي، بمشاركة دولية واسعة، حيث أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، التي وقعت على الاتفاقية إنابة عن دولة قطر، أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفا مهما في النظام الدولي، ويعكس إرادة جماعية لحماية أمن الشعوب في الفضاء الرقمي.

كما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في وقت سابق، عن تحقيق العديد من الإنجازات الجديدة في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتدريب على الأمن السيبراني، والذي يرتكز على عنصرين أساسيين؛ هما تنمية رأس المال البشري وترسيخ الأمن السيبراني كوظيفة مؤسساتية جوهرية.

ومن خلال البرنامج يتم العمل على تزويد المشاركين بالقدرات الأساسية والمتقدمة، التي تشمل الكشف عن التهديدات، واختبار الاختراق، وحماية البنية التحتية.

وحول أهمية الانضمام للاتفاقية الأممية، قالت الدكتورة نورة فطيس الأمين المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، إن التوقيع على أول اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل نقطة تحول في حوكمة الفضاء الرقمي، فالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يعد خطوة تاريخية؛ لأنها تنقل مكافحة الجريمة السيبرانية بمختلف أنواعها من ترتيبات ثنائية ومتفرقة إلى جهود عالمية موحدة، وتوفر مرجعية مشتركة للدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وفي الوقت ذاته تعكس التزام المجتمع الدولي في التعاون على ملاحقة الضالعين في الجريمة السيبرانية قضائيا أينما ارتكبت لأنها توحد الإطار القانوني للتعاون عبر الحدود، وتسرع تبادل الأدلة الرقمية والحفظ السريع للبيانات، وأضافت الدكتورة نورة أن الأهم من ذلك أنها تضع مكافحة الجريمة السيبرانية ضمن منظومة أممية واحدة تراعي سيادة الدول وحقوق الإنسان معا، ما يعزز ثقة المجتمعات والأسواق في الاقتصاد الرقمي.

وبشأن الفوائد العائدة من بعد توقيع دولة قطر على الاتفاقية، ترى الدكتورة نورة أن توقيع قطر على الاتفاقية يرسخ موقع الدولة كشريك فاعل في حوكمة الفضاء السيبراني، ويحقق مكاسب عملية ومباشرة تتمثل في رفع كفاءة التحقيقات الوطنية في القضايا العابرة للحدود عبر تعزيز التعاون الدولي السريع بآليات المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين وتبادل الأدلة الإلكترونية، ودعم مناعة البنية التحتية الحيوية بمواءمة الأطر الوطنية مع المعايير الأممية، وتنمية القدرات الوطنية عبر برامج بناء القدرات التي ترافق الاتفاقية وينسقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن تعزيز الثقة والاستثمار والابتكار لبيئة الأعمال الرقمية بفضل وضوح القواعد وتوافقها دوليا، ما يدعم مبادرات التحول الرقمي ورؤية قطر في الأمن السيبراني.

ولمواكبة المتغيرات التي تطرأ على تطور مسرح الجريمة السيبرانية وتغييرها لملامحها بفضل التسارع الرقمي الهائل، أشارت الأمين المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني إلى أن ذلك يتطلب تفعيل حزمة تقنية تشغيلية وإجرائية متكاملة، تشمل شبكة سيبرانية وطنية (CTI) لرصد التهديدات، ومرتبطة بشبكات تبادل المعلومات السيبرانية إقليميا ودوليا، ورفع قدرات حفظ وتحليل الأدلة الرقمية بسرعة وفق المعايير الإجرائية للاتفاقية، مع قنوات اتصال تعمل على مدار الساعة، وأتمتة الاستجابة للحوادث (SOAR)، وربطها بتدريب ميداني وتمارين محاكاة دورية عبر منصات Cyber Range لرفع الجاهزية، وتحليلات متقدمة وذكاء اصطناعي لرصد وتعقب الشبكات الإجرامية عبر الحدود، بالإضافة إلى ضمان أن يكون التصميم للسحابة وسلاسل الإمداد آمنا، مع اختبارات منتظمة للاختراق وحوكمة مخاطر واضحة، وهذه الأدوات تسندها الاتفاقية باعتبارها إطارا لتبادل المعلومات والأدلة مع ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها.

واختتمت الدكتورة نورة فطيس الأمين المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني تصريحاتها لـ" قنا"، قائلة: إن أبرز التحديات السيبرانية في المنطقة تتمثل في تفاوت النضج المؤسسي بين الدول والجهات، مما يصنع "فجوة جاهزية" يستغلها مجرمو الفضاء السيبراني، وندرة الكفاءات المتخصصة، وتعقيدات التعاون القضائي العابر للحدود واختلاف الأطر القانونية والإجرائية، وتسارع تقني يتجاوز دورات التحديث التقليدية.

وترى أن المطلوب لتجاوز هذه التحديات ضرورة إحداث مواءمة وطنية وإقليمية سريعة مع الاتفاقية الأممية وربطها بالاستراتيجيات الوطنية، واستثمار مستدام في رأس المال البشري، وإقامة حوكمة مخاطر على مستوى القيادات بمؤشرات أداء مخاطر أمنية واضحة، وإنشاء منظومات خليجية عربية لتبادل معلومات حول التهديدات، وتكون متوافقة وقابلة للتشغيل البيني مع تمويل مستدام، وتعميق الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي عبر منصات لتسريع التعلم الجماعي وبناء الثقة.

وحول أبعاد وأهمية انضمام الدول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في مقابل عدم الانضمام وخطورة ترك الدول أنظمتها في كافة نظم الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والوثائقية دون حماية، قال الدكتور فتح العليم علي حجة أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تُعد خطوة محورية نحو التصدي الدولي والتشاركي للتهديدات الرقمية العابرة للحدود، فمن المتوقع أن تسهم المعاهدة في توحيد الجهود القانونية والتقنية وبناء القدرات وتعزيز التعاون القضائي بين الدول.

وأضاف أن انضمام الدول إلى الاتفاقية يعزز أمنها الوطني الرقمي، ويرسخ الثقة في بيئتها الرقمية، ويدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي الآمن، بينما يوفر آلية دولية فعالة للتعامل مع الجرائم السيبرانية المعقدة وغير المحصورة جغرافيا، كما أنها تؤطر لتبادل الخبرات والمعلومات في مواجهتها.

ورأى الدكتور عبد العليم علي حجة أن أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تبرز من خلال دورها المرتقب في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، في الوقت الذي تغير فيه الجريمة السيبرانية ملامحها كجريمة منظمة وعابرة للحدود، مستفيدة مما أضافته التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والاعتمادية الرقمية، من ديناميكيات وتقلبات معقدة في أدوات وأساليب الجرائم الإلكترونية، مما جعلها أكثر تنوعا وتأثيرا على الأمنين المعلوماتي والإدراكي للمجتمعات.

وأضاف حجة أن الاتفاقية في ظل هذا الواقع المتسارع، ينتظر منها أن تسهم في دعم القدرات الوطنية للدول وتمكينها من مواجهة التهديدات الرقمية الحديثة، وبناء منظومة حماية عالمية أكثر تكاملا واستدامة.

وشدد أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، لـ" قنا "، على أن مواكبة هذا التطور من الناحية التقنية والرقمية يتطلب تبني مقاربات دفاعية ذكية تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي التحليلي للكشف المبكر عن الهجمات، وتطوير أنظمة الاستجابة الذاتية للحوادث، وتطبيق حوكمة رقمية مرنة تضمن تكامل الأمن التقني مع الأمن الإدراكي والمجتمعي، كما ينبغي تعزيز الأمن المعرفي من خلال الوعي الرقمي والتعليم المستمر، لضمان مواجهة شاملة تربط بين الإنسان والتقنية في بيئة مخاطرة متغيرة.

ولفت الدكتور حجة إلى أن مواجهة الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإجراءات التقنية وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر منظومة شاملة تجمع بين التشريع والردع والتوعية والتعاون الدولي، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. فعلى الصعيد القانوني، قد تستلزم المرحلة مراجعة أو إضافة بعض التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التقنية ومواءمتها مع المعايير الدولية لضمان التنسيق العابر للحدود.

وأوضح أن الجانب المؤسسي يشكل أمرا حيويا بضرورة تطوير آليات فعالة بين الجهات الأمنية والقضائية، ووكالات الأمن السيبراني، وهيئات الاتصالات، بينما يشكل البعد المجتمعي في العمل على ترسيخ الثقافة الرقمية والمسؤولية الأخلاقية في استخدام التقنية خط الدفاع الأول ضد سوء الاستخدام، بينما يظل التعاون الدولي وتبادل المعلومات أساسا لتحقيق توازن مستدام بين حرية الاستخدام وأمن الفضاء الرقمي العالمي.

وفيما يتعلق بنوع التنسيق والتعاون الدولي المطلوب سيبرانيا لمكافحة الجرائم العابرة وما تضيفه المعاهدة الأممية الجديدة في هذا الجانب، قال حجة إن التعاون على المستولى الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية العابرة للحدود يتطلب تنسيقا يقوم على تبادل الأدلة والمعلومات الرقمية، وتوحيد الأطر القانونية، وبناء القدرات الوطنية معززة بآليات اتصال دائمة وسريعة، فالمعاهدة الأممية الجديدة تضيف بُعدا نوعيا لهذا التعاون، إذ تُنشئ أول إطار عالمي لجمع وتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرم صراحة الجرائم السيبرانية والاحتيال واستغلال الأطفال والنشر غير المصرح، وتؤسس لشبكة تعاون دولي فوري متصل، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الرقمية المتنامية.

وختم الدكتور فتح العليم علي حجة أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، تصريحاته لـ" قنا " عن الواجبات العاجلة المطلوبة من كل دولة القيام بها لحماية فضائها السيبراني بالقول: استنادا إلى التطورات الأخيرة في المشهد السيبراني العالمي وما أقرّته الاتفاقية الأممية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، فإن مجموعة من المتطلبات المستجدة ينبغي على كل دولة توفيرها لحماية أمنها وفضائها الوطني السيبراني، وتتمثل في حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل تحديث الإطار التشريعي الوطني بما يخص ويغطي الجرائم الرقمية المستحدثة، ومواكبة الاتفاقيات الدولية، وإنشاء منظومات وطنية متكاملة للأمن السيبراني تضم مراكز استجابة للطوارئ الرقمية وآليات فعالة للتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والتقنية، كما تستلزم تعزيز القدرات البشرية والتقنية عبر التدريب المتخصص وإعداد كوادر قادرة على التحليل الرقمي والتحقيق الجنائي السيبراني، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي المستمر لتبادل المعلومات والأدلة والاستجابة السريعة للهجمات العابرة للحدود.

وحسب المختصين بالفضاء الرقمي السيبراني، فإنه بالإضافة لما تشكله اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة من أهمية، فهي التزام عالمي بعالم رقمي أكثر أمانا، ولترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، فإن الأدوار والمسؤولية جماعية تهم كل فرد من أفراد المجتمع، فرفع الوعي المجتمعي والإدراكي تجاه التهديدات الرقمية ومخاطر التضليل ضرورة مكملة، بما يعزز الحصانة الرقمية للمجتمع والدولة على حد سواء.