الدوحة في 22 أكتوبر /قنا/ في استخفاف جديد بالشرعية والقرارات الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق فيها.

وقدم مشروع القانون رئيس حزب "نوعام"، اليميني المتطرف أفي ماعوز، الذي أعلن رفضه لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتأجيل طرح المشروع.

وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسرائيل، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة لها.

وكان الكنيست قد صادق، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا، ردا على الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، ولاقت هذه الخطوة تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبرت انتهاكا للقانون الدولي، يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وفي مؤشر على عدم اهتمام حكومة نتنياهو بأية قرارات دولية، أظهرت تقارير صحفية يوليو الماضي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40 بالمئة خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.. كما ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40 بالمئة، إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025، فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين ـ فلسطينية وإسرائيلية -، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وافقت قبل عام وتحديدا في التاسع عشر من سبتمبر 2024، وبأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقوبل القرار بترحيب عربي وإسلامي ودولي واسع، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها إن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار يشكل "إجماعا دوليا" على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني.

وهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو من نفس العام بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصت فتوى المحكمة إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن، وكذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما خلصت الفتوى إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

وفي واشنطن كشف موقع أكسيوس الإخباري، عن أن 46 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، عبروا فيها عن معارضتهم لأي خطوات إسرائيلية لضم أراض أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الأعضاء في رسالتهم ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب.

كما شددت الرسالة على ضرورة تعزيز الخطوات التي تحفظ جدوى حل الدولتين، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية قد تقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق قادة عربا ومسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم أراض بالضفة الغربية، إلا أن هذا الالتزام لم يدرج ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقدم القادة العرب شروطا للموافقة على الخطة، أبرزها التزام إسرائيل بعدم ضم أراض من الضفة الغربية أو غزة.

وأكد ترامب خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، التزامه بهذا الشرط، مشيرا إلى أنه سيعرقل أي تحرك إسرائيلي نحو الضم، وفي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، انقضت المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مهلة مدتها 12 شهرا، فيما واصلت إسرائيل حربها المجنونة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ورسخت احتلالها غير القانوني بسياسات مكثفة للضم والمصادرة والهدم، بينما ظلت القرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات حبرا على ورق، وحتى إشعار.