الدوحة في 16 يناير /قنا/ ظلت قضية الهجرة غير النظامية تشكل قضية رئيسية ومحورية في السياسة الأوروبية تقض مضجعها من فترة لأخرى، وتتخذ تجاهها الأحزاب اليمينية مواقف متشددة، وتنظم العديد من الأحزاب البرامج والحملات الانتخابية انطلاقا من موضوع الهجرة، بل وتتعهد في حال فوزها أن تتخذ حيالها تدابير أكثر تشددا وصرامة، ومن المعروف أن عشرات الآلاف من المهاجرين يتدفقون سنويا إلى دول أوروبا، خاصة إلى إيطاليا وإسبانيا عبر البحر المتوسط، ويلقى المئات منهم حتفهم غرقا قبل وصولهم للوجهة المقصودة.

وفي أحدث إحصائية لتتبع الهجرة غير النظامية باتجاه القارة العجوز، ذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود " فرونتكس" أن عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق غير الشرعية انخفض بنسبة 38 في المئة عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021.

ورأت " فرونتكس" أن السبب الرئيسي لانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية بشكل عام هو تراجع عدد الوافدين عبر طريق وسط البحر المتوسط بنسبة 59 بالمئة، نتيجة نزول عدد المغادرين من تونس وليبيا، وانحسار العدد على طريق غرب البلقان بنسبة 78 في المئة، بفضل الجهود القوية التي بذلتها دول المنطقة لوقف التدفق.

لكن " فرونتكس" تعتقد أن عدد محاولات عبور الحدود بشكل غير شرعي زاد 14 في المئة، ليصل إلى 69400 محاولة على طريق شرق البحر المتوسط، خاصة عبر ممرات جديدة من شرق ليبيا، وأن أغلب المهاجرين قادمون من سوريا وأفغانستان ومصر، كما زاد عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري 18 بالمئة، ووصل عدد الوافدين إلى ما يقرب من 47 ألف شخص تقريبا العام الماضي بسبب المغادرين من موريتانيا.

وقال هانس لايتنس رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود " فرونتكس" : "إنه وعلى الرغم من أن عام 2024 شهد انخفاضا كبيرا في حالات عبور الحدود بطريقة غير شرعية، فقد سلط الضوء أيضا على المخاطر الناشئة والديناميكيات المتغيرة في قضية الهجرة".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى بصورة نهائية في مايو من العام الماضي إصلاحا شاملا لقوانين الهجرة واللجوء، وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها مع بقية دول الاتحاد، ونصت تلك التشريعات المستحدثة على أن تحتجز مراكز حدودية جديدة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن يتم في الوقت ذاته تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي، لكن دعاة تقييد الهجرة انتقدوا تلك الحزمة، إلى جانب بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها ضعيفة، في الوقت الذي استهجنها فريق آخر من الناشطين الذين يؤيدون تسهيل عملية دخول طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية، مثلما أن الإجراءات الحديثة لاقت انتقادات واسعة من قبل المنظمات والجمعيات التي تقف مع تسهيل دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، واعتبروا أنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

وقالت نينا جريجوري، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للجوء، إنه ولأول مرة منذ إنشاء نظام اللجوء الأوروبي المشترك، دعيت أوروبا إلى مساعدة مثل ھذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الحماية، ففي عام 2023 ارتفعت طلبات اللجوء إلى مستويات تذكرنا بأزمة اللاجئين خلال الفترة من 2015 - 2016، لكن في الواقع وفرت الدول الحماية لعدد أكبر من الأفراد.

وأضافت جريجوري، في حديثها ضمن التقرير السنوي عن وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي للعام 2024، أنه سيتعين على الدول الأعضاء مواصلة إظهار المثابرة في السنوات المقبلة، ولا يزال ھناك عمل يجب القيام به لمعالجة التأخير المتراكم، ومعالجة العدد المتزايد من الطلبات الواردة بفعالية، وتوفير أماكن إقامة لطالبي الحصول على الحماية، وفي نظم اللجوء والاستقبال بما يتماشى مع الإجراءات المشتركة المحددة في الميثاق. وفي الوقت نفسه، ستحتاج السلطات إلى إعادة ھيكلة كاملة، ومن الواضح أن ذلك سيتطلب موارد إضافية وخطط تنفيذ وطنية مفصلة.

وبحسب السلطات الأوروبية المسؤولة عن الترتيبات المتعلقة باللجوء، فإنه ومع بدء عصر التطورات المھمة في نظام اللجوء الأوروبي، فإن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء "EUAA" ، المجھزة تجھيزا جيدا، تقدم المساعدة بشأن تنسيق الممارسات في الدول الأعضاء، وزيادة الخبرات وتحسين قدرة أوروبا على توفير حلول الحماية.

وفي السياق، فإن "فرونتكس" تقوم بتعزيز إدارة الحدود الأوروبية وتنسيقها وتطويرها بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان، ومن أجل ضمان مراعاة إدارة الحدود لأهمية الحماية، وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون الوثيق مع الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في "فرونتكس"، الأمر الذي يمكنهم من تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية والرصد، والكشف عن الأشخاص ممن لديهم احتياجات خاصة.

وفي ظل فرض الهجرة نفسها قضية أساسية في عالم اليوم، فإن المنظمات الحقوقية دائما ما تسارع إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين عبر العديد من الإجراءات في مقابل ما يتخذ ضدهم، وستظل قضية الهجرة ملفا ثابتا يهمين على ساحة التنافس السياسي في القارة الأوروبية أخذا وعطاء، وشدا، وجذبا، ولا يتوقع أن يجد الملف حلولا نهائية.