الدوحة في 04 سبتمبر /قنا/ في ظل التوجهات الرامية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، تقف العلاقات القطرية الفنلندية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والتعاون المثمر، من خلال التزام البلدين بتطوير شراكة قوية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة التجارية، مما يعكس إرادة مشتركة لتحقيق تطلعات مستقبلية واعدة لكلا البلدين.

وتشكل الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة هلسنكي، نقطة تحول مهمة وتاريخية في مسار العلاقات القطرية الفنلندية نحو تعزيز البعد الاستراتيجي بين البلدين، في ظل التطور المتسارع لعلاقاتهما في مختلف أوجه التعاون خلال السنوات الماضية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المثمر.

ولطالما وصفت العلاقات القطرية الفنلندية بالمتميزة والمتنامية، حيث تبذل قيادتا البلدين جهدا كبيرا للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يطمحان إليه من خلال سلسلة من الزيارات واللقاءات المتبادلة، مما يظهر التزام الدوحة وهلسنكي بتطوير التعاون بينهما، والرغبة المشتركة في تعزيز التواصل الدبلوماسي الفعال، وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي الثلاثين من نوفمبر عام 2019، وقعت قطر وفنلندا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وعقدت من بعدها أول جولة مشاورات في العاصمة الفنلندية هلسنكي شملت العديد من أوجه التعاون بين البلدين.

وفي مايو الماضي، عقد الجانبان القطري والفنلندي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالبلدين، وتم خلالها استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، شهدت العلاقات القطرية الفنلندية تطورا كبيرا في مختلف المجالات، ففي أكتوبر عام 2016 استقبلت العاصمة الفنلندية الرحلة الأولى للخطوط الجوية القطرية قادمة من الدوحة، لتدشن بذلك رحلاتها اليومية الجديدة التي تربط هلسنكي بأكثر من 150 وجهة عالمية في شبكة الناقلة القطرية العالمية، وحينها، أعلنت الخطوط القطرية أيضا عن اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران الفنلندي، لتوسع بذلك القطرية حضورها في بلدان البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي، فيما تعزز في الوقت نفسه شبكة الطيران الفنلندي في الشرق الأوسط والعالم.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد نما بنسبة 4 بالمئة في العام 2021، حيث بلغ نحو 395 مليون ريال قطري، مقابل 381 مليون ريال في العام 2020، كما بلغ حوالي 314 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

وبدورهم، نوه مسؤولون فنلنديون بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز صناعة الغاز على المستوى العالمي، وفي تأمين طاقة نظيفة للمستهلكين في كافة أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا: "إن مجال الطاقة المتجددة يعد مجالا خصبا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما مع القطاع الخاص القطري، مثلما أن مجالات القطاع السياحي ومجالات أخرى تنمو في كلا البلدين.

وتمثل قطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة والطيران وقطاع السياحة، فرصا واعدة للاستثمارات في فنلندا، وتشكل الغابات موردا اقتصاديا مهما في البلاد، حيث تعتبر مصدرا للصناعات الخشبية والورق والكيميائيات، وتشغل الأخشاب مكانة مهمة في الصادرات الفنلندية، وتنتشر الزراعة في النطاق الجنوبي، كما يزرع القمح والبنجر، وتحتضن فنلندا ثروة معدنية ممتازة، منها النحاس، الكبريت، الحديد، النيكل والزنك، علما أن الصناعة في فنلندا نهضت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ولتعزيز استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، التقت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، والذي زار الدوحة لحضور الافتتاح الرسمي لسفارة فنلندا في قطر في فبراير من العام الماضي.

وخلال اللقاء، دعا سكيناري رجال الأعمال القطريين للاستثمار في فنلندا، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة مثل النفط والغاز، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمدن الذكية، والصناعات البحرية وغيرها من المجالات.

كما أشار إلى التعاون الكبير في مجال النقل الجوي بين الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الفنلندية، مما يعزز من مكانة الدوحة كمركز إقليمي جوي بين دول المنطقة والدول الاسكندنافية.

وبدوره، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي، وبالتحديد في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في زيارة فنلندا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المباشرة.

وتعد جمهورية فنلندا التي تقع في شمال أوروبا، وتحدها من الغرب السويد، ومن الشمال النرويج، وروسيا الاتحادية من الشرق، فيما تحدها إستونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا، الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، حيث يقطنها نحو 5.5 مليون شخص، وتتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية.

ووفقا للمؤشرات الاقتصادية المتوفرة، فإن المجالات الاستثمارية المتنوعة والمتميزة في كلا البلدين، قطر وفنلندا، تشكل فرصا حقيقية لتبادل المصالح، وفي مجالات عديدة، بدءا من التكنولوجيا الخضراء (الصديقة للبيئة) إلى نماذج الانتقال إلى الحلول المبتكرة، ومثلما أن المناخ الاستثماري في قطر يفتح الآفاق لفنلندا للولوج للسوق الخليجية، فإن ما تمثله السوق الفنلندية وتتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة تساعد رجال الأعمال القطريين على إطلاق المشاريع هناك، وتسهل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق الأوروبية.

وبفضل تنامي علاقات قطر وفنلندا على مختلف الصعد، فإن الانتقال إلى محطة جديدة مهمة وأرحب في مسيرة التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين يبدو جليا ومعززا بقوة العلاقات الثنائية التي تجمعهما.