الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ في خضم أزمات عالمية متفاقمة ومستجدات سياسية وعسكرية واقتصادية متسارعة، تنطلق اليوم في نيويورك أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدر قضايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والمناخ والأوبئة جدول الأعمال، في محاولة لمعالجة هذه التحديات المعقدة وتشمل الدورة العديد من الفعاليات رفيعة المستوى التي تتصدرها جلسات المناقشة العامة والتي ستبدأ في الرابع والعشرين من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته على أن تختتم في الثلاثين من سبتمبر.

ويجتمع قادة دول العالم للمشاركة في المناقشة العامة في هذه الدورة تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية"، لمناقشة القضايا الملحة مثل السلام والأمن، التنمية المستدامة، العمل المناخي، والتعاون الدولي.

كما تشمل الدورة عقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل يومي 22 و23 سبتمبر الجاري تحت شـعار "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل: حلول متعددة الأطراف لغد أفضل"، والذي يأتي للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة عدة تحديات مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة، مع معالجة آثار الصراعات المستمرة والأزمات الصحية العالمية.

وينظم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يومي عمل تمهيدا للقمة بهدف حشد أصحاب المصلحة لدفع العمل الهادف والطويل الأجل دعما لمخرجات المؤتمر المرتقب، وهي ميثاق المستقبل، والتعاهد الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال المقبلة.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة عقد ثلاث فعاليات رفيعة المستوى وهي: الحوار رفيع المستوى بشأن معالجة التهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، إذ سيعمل المشاركون على وضع حلول شاملة والتزامات قابلة للتنفيذ لمكافحة ارتفاع مستوى سطح البحر، وضمان مستقبل قادر على الصمود ومستدام بما في ذلك للدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية المنخفضة.

وتتمثل الفعالية الثانية في الاجتماع العام رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في السادس والعشرين من هذا الشهر، والذي يهدف إلى إذكاء الوعي بما تشكله الأسلحة النووية من خطر يهدد الجنس البشري وضرورة إزالتها.

أما الفعالية الثالثة فتتمثل في عقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري أيضا تحت عنوان " الاستثمار في الحاضر وتأمين مستقبلنا معا: التعجيل بالإجراءات العالمية والإقليمية والوطنية المتعددة القطاعات للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات".

وفيما يتعلق بأبرز القضايا والملفات المتوقع مناقشتها خلال هذه الدورة، رجح الدكتور علي باكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والحيوية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي من بينها التغير المناخي واستراتيجيات الحد من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة حل النزاعات والصراعات والحروب الجارية في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب الروسية - الأوكرانية، وجهود تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ومنع انتشارها، والصحة العالمية وتعزيز النظم الصحية، وحقوق الإنسان وانتهاكات هذه الحقوق، وغيرها من المواضيع الهامة على جدول الأعمال الدولي.

وحول الأوضاع المأساوية في قطاع غزة تحديدا وفي فلسطين والشرق الأوسط بوجه عام ومدى حضورها في كلمات القادة ومناقشات وفعاليات الدورة، وما ستضيفه الدورة الأممية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، قال الدكتور علي باكير:" إن الجمعية العامة تعتبر منبرا دوليا لعرض القضايا الأساسية في العالم ومناقشتها والسعي لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل معها، وفي هذا السياق، تمثل هذه الدورة فرصة جديدة لإعادة تسليط الضوء على القضايا الأساسية والتحديات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأزمات المفتوحة في المنطقة كالسودان واليمن وسوريا وغيرها من دول المنطقة والتحديات الرئيسية في الأمن والغذاء والماء والدواء والتعليم وغيرها من القضايا الملحة.

وأشار إلى أن السؤال الأساسي هو إلى أي مدى سيختلف الأمر هذه المرة عن المرات السابقة؟ وهل سيكون هناك خرق حقيقي في طبيعة وآلية التعامل مع هذه التحديات؟ وأعرب الدكتور علي باكير عن اعتقاده بأن مستوى التفاؤل في دور مهم للمنظمات الدولية في معالجة هذه الأزمات يكاد يكون في أدنى مستوياته لدى الشعوب إن لم يكن غائبا في الأساس.

وبشأن الأجواء الدولية المحيطة باجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الدكتور علي باكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريحه لـ قنا، أن هذه الدورة تنعقد في بيئة دولية صعبة ومعقدة للغاية، حيث خلقت الأزمات العالمية، مثل الأوبئة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، حالة من عدم اليقين والمخاطر المتزايدة التي من المتوقع أن تتفاقم خلال المرحلة المقبلة، ويشمل ذلك بطبيعة الحال العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، والصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وكلها تساهم في زيادة الشعور بانعدام الأمن العالمي.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضا تحديات كبيرة، بما في ذلك غلاء الأسعار، والتضخم، والبطالة، وتعطيل سلاسل التوريد، وغيرها من المشاكل التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على التعاون الدولي والتنمية، فيما لا يزال خطر تغير المناخ يلوح في الأفق، وقد بدأت آثار تغير المناخ، مثل التغيرات الجوية الحادة وارتفاع مستويات سطح البحر، تترك أثرها الملموس على العديد من أجزاء العالم، وهناك مخاوف أيضا من انتشار أوبئة وأمراض مستقبلية مثل جدري القرود.

وأكد الدكتور علي باكير أن كل هذه التحديات تنعكس أيضا بشكل سلبي نحو زيادة المشاعر القومية والعنصرية والشعبوية مما يشكل تحديا لمبادئ التعاون الدولي والتعددية، وقال في هذا الصدد:" إنه بالنظر إلى هذه الأوضاع، فإن الأمم المتحدة توفر منصة للدول لمناقشة القضايا العالمية والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة. ومن ناحية أخرى، فإن الانقسامات العميقة والمصالح المتنافسة بين الدول الأعضاء يمكن أن تجعل من الصعب تحقيق الإجماع بشأن القضايا المهمة".

وحول مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي يعقد في إطار فعاليات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة والقضايا المطروحة عليه، أوضح أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر أن المؤتمر سيبحث التصدي للتحديات العالمية الملحة في عصرنا ورسم مسار لمستقبل أكثر استدامة وعدالة، وهو يهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، والتصدي للتهديدات الناشئة مثل تغير المناخ والأوبئة والاضطرابات التكنولوجية، وتعزيز الثقة بالأنظمة الدولية وضرورة التضامن بين الدول لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد أن أهمية هذه القمة تكمن في أنها تمثل فرصة لضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع، متوقعا أن يصدر عن القمة وثيقة موجزة وموجهة نحو العمل المشترك تعرف باسم "ميثاق المستقبل"، وستحدد المبادئ والالتزامات الرئيسية للتعاون العالمي والتنمية المستدامة.

وبين أنه من المتوقع أيضا إصدار "الميثاق الرقمي العالمي" والذي سيوفر إطارا لتسخير إمكانات التقنيات الرقمية مع تخفيف المخاطر وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية للجميع. كما يتوقع كذلك اعتماد "إعلان الأجيال القادمة"، والذي يؤكد على أهمية المساواة بين الأجيال وضمان مراعاة احتياجات الأجيال القادمة في صنع القرار.

ومن المنتظر أن يفتتح فيليمون يانغ رئيس وزراء الكاميرون السابق، الذي انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية في يونيو الماضي ليكون رئيسا لدورتها التاسعة والسبعين، المناقشة العامة التي تشكل أبرز فعاليات كل دورة جديدة للجمعية العامة. ويحق لزعماء وممثلي جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء خطاب في قاعة الجمعية العامة بشأن قضية من اختيارهم.

وفي يونيو الماضي أيضا انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نائبا لرئيس اللجنة الأولى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة - اللجنة المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.

وعقب انتخابه رئيسا للدورة الجديدة، حذر يانغ من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة البشرية، داعيا إلى تعزيز الحوار والتعاون المشترك لحل الأزمات العالمية. وأعرب عن أسفه لتفشي التفاوتات الاجتماعية، والأنانية، والصراع على السلطة والمصالح المختلفة، مشيرا إلى أن هناك قوى تهدد تماسك البشرية وتضعف التضامن العالمي، ومؤكدا أن التوترات الجيوسياسية والجيوستراتيجية المستمرة تزيد من حدة انعدام الثقة بين الدول، مما يتطلب استجابة جماعية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة إلى تصاعد سباق التسلح الذي لا يمكن وقفه بما في ذلك في الفضاء، والزيادة الهائلة في الميزانيات العسكرية، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية التي تهدد الأمن العالمي.

وأكد يانغ أن الجمعية العامة "هي المنتدى الأنسب الذي يطلب فيه من الدول الأعضاء بكل تنوعها أن تعبر بحرية عن اهتماماتها ومقترحاتها وفرصها. وبالتالي فإنها أعلى جهة تمثيل للتداول حيث يمكن لجميع الدول أن تتناقش لا أن تتقاتل".

وشدد رئيس الدورة الجديدة للجمعية العامة على ضرورة العمل معا بروح الوحدة، بغض النظر عن الاختلافات والتنوع، لتعزيز السلام وضمان عدم نشوب الحروب، ومنع الكوارث، داعيا إلى العمل من أجل التنمية المستدامة والرخاء المشترك، وتوفير بيئة يمكن فيها ضمان استهلاك مواردها الوفيرة باعتدال وحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تأسست عام 1945 نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية من ألم ودمار، بهدف وضع حد لنشوب الحروب والنزاعات الدولية والمحافظة على السلام العالمي، وحلت محل عصبة الأمم التي تأسست عام 1919، بعد الحرب العالمية الأولى.

ومنذ إنشائها، أصبحت الأمم المتحدة المنصة الوحيدة التي تجمع قادة جميع دول العالم لمناقشة التحديات المشتركة والعمل على إيجاد حلول تخدم البشرية جمعاء. كما تعد منبرا أساسيا للتعاون والتنسيق بين الدول، وتقدم الدعم والمساعدة في حل النزاعات الدولية، وتصدر قرارات تمنح "الشرعية" لبعض التدخلات الدولية عند الحاجة.