الدوحة في 25 يونيو /قنا/ تشكل الزراعة في قطاع غزة شريان الحياة لمئات الآلاف من سكانها، الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للغذاء والدخل، في ظل الحصار المستمر والهجمات العسكرية المتكررة، حيث يتعرض هذا القطاع لأضرار جسيمة، أثرت بشكل كبير على استدامة الحياة.

ويعتبر تدمير البنية التحتية الزراعية أحد الأساليب التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي لضرب مصادر الحياة في غزة، مما أدى إلى تقويض قدرة المزارعين على الإنتاج وإدامة سبل عيشهم.

وقد نال هذا القطاع الحيوي حظه من التدمير الممنهج من قبل قوات الاحتلال، وذلك بعد شن عدوانه الأخير الموسع على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إمعانا منه لتدمير أسباب الحياة، وإحداث فجوة غذائية واسعة.

وكان الفلسطينيون قد لجؤوا إلى "الأرض والزراعة" كوسيلة حيوية لتأمين غذائهم في مواجهة الحصار الخانق، الذي يستخدم الجوع كسلاح فتاك ضدهم. وتحولت الزراعة في القطاع إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع، حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي.

كما أن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكل مفاجأة صادمة للاحتلال، الذي كان يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبرا ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.

ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمل والتخفيف من حدة البطالة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% للعام 2022.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقدر القيمة المضافة لنشاط الزراعة نحو 343 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة للعام 2022، كما تقدر قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 575 مليون دولار أمريكي، أما الاستهلاك الوسيط (مستلزمات ومصروفات الإنتاج) نحو 232 مليون دولار أمريكي في العام 2022، حيث بلغت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج نحو 40%، وذلك يعني أن إنتاج 100 دولار من السلع الزراعية يحتاج إلى مستلزمات ومصروفات إنتاج بقيمة 40 دولار أمريكي.

وتقدر الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية والذي سيضاعف قيمة الخسائر الكلية، حيث تشير تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال خلال عدوانه الأخير لآلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.

وفي السياق، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أحدث بيان له، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها، ويضيف بيان المرصد أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على القطاع، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع كسلاح حرب، للشهر التاسع على التوالي.

كما لفت بيان المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر، حيث جرفت ما يقارب 96 كيلومترا مربعا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.

يذكر أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي، التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة التي يحظر على السكان والمزارعين الوصول إليها، كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل الاحتلال على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها بشكل شبه كامل.

وتشير معلومات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أراضي خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية والشوارع، مثلما أن إجمالي الأراضي المدمرة بلغ 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.

وتوضح أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة في القطاع محدودة جدا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خان يونس، التي باتت هذه الأيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرا، وتحمل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة آثارا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، مما يمهد لقفزات مرعبة في حالات الوفاة.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55% من مجمل الصادرات للعام 2022، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أميركي، وقد تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في زراعة الخضراوات ومنتوجات البستنة والمشاتل، بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار.

وتعتبر مناطق وسط القطاع وشماله العمود الفقري للزراعة في غزة، حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في هذه المناطق مجتمعة ما يزيد على 63% من المساحة الزراعية الإجمالية، موفرة الجزء الأكبر من الغذاء لأكثر من 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع، كما تعد مناطق شمال قطاع غزة من أشد المناطق تضررا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني واتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في القطاع، بنسبة تزيد على 33% من المساحة المخصصة لزراعة الخضراوات والمحاصيل الحقلية، وتساهم في توفير أكثر من 30% من الحاجات الغذائية للقطاع من الخضراوات والمحاصيل الحقلية، كالقمح وباقي أنواع الحبوب.

أما محافظة خان يونس، فقد شهدت أيضا دمارا واسعا لأراضيها الزراعية؛ إذ تم تدمير أكثر من 90% منها، وهو ما يسلط الضوء على حجم الضرر الهائل الواقع على البنية التحتية الزراعية في القطاع؛ كون مناطق شمال قطاع غزة ووسطه من أكثر المناطق تضررا خلال هذه الحرب.

وتقول وزارة الزراعة في غزة إنه تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع، وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9% من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3% في محافظة خان يونس و22.3% في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع.

وعن الوضع الحالي للأمن الغذائي في غزة والأضرار التي لحقت بقطاع الأغذية الزراعية هناك، تقول بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/، التي تشرف على عمل المنظمة في حالات الطوارئ، "هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع، والظروف الشبيهة بالمجاعة في غزة. إنه وضع غير مسبوق نجد أنفسنا فيه. لدينا مقياس لانعدام الأمن الغذائي الحاد نسميه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. المراحل 3 و4 و5 هي مراحل الطوارئ والأزمة والكارثة على التوالي. وجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم الآن ضمن هذه الفئات الثلاث".

وكان مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في دورته الـ 175، والتي عقدت خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي بالعاصمة الإيطالية روما، اعتمد قرارا بالإجماع والتوافق بين الدول الأعضاء، بجعل "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية المنظمة"، وأوضح البيان الصادر عن الدورة أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه جميع السكان تقريبا الجوع والمجاعة بسبب انهيار النظم الزراعية والغذائية وإمدادات المياه، إلى جانب الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.

وحتى قبل تفاقم الأزمة، كان ما يقارب 60 في المائة من الأسر المعيشية في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له، في حين كان 80 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ويرى العديد من المهتمين بالدور الذي يلعبه القطاع الزراعي بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزة أن إعادة بناء القطاع الزراعي وتحقيق السيادة على الغذاء يتطلبان إرادة سياسية قوية ودعما دوليا مستداما لتمكين الفلسطينيين من الحصول، أولا، على استقلالهم بإنهاء الاحتلال، ومن ثم بناء نظام غذائي مستقل ومستدام يضمن لهم العيش بكرامة وفقا لحقوقهم المشروعة في الشرائع السماوية، والقوانين والأعراف الدولية.