الدوحة في 27 مارس /قنا/ تتعاظم أزمة الموارد المائية دوليا بما يمكن أن تشكله ندرة المياه من تهديد يحدق بالسلام العالمي في ظل النزاعات على مصادر المياه بين بعض الدول، وسط تفاقم التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها الوخيمة على مناطق واسعة، منها قضية ندرة الأمطار والجفاف، وصولا إلى ضعف توفر المياه النظيفة في أجزاء ليست بالقليلة من العالم.

وأكد تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 على ضرورة دفع الدول بعجلة التعاون الدولي وتحفيز الاتفاقات العابرة للحدود إن أرادت المحافظة على السلام في ظل أرقام مخيفة تفيد بأن 2.2 مليار شخص يفتقرون، حتى يومنا هذا، إلى مياه الشرب التي تدار بطريقة مؤمنة، بينما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مؤمنة.

وفي هذا الصدد، قالت أودري أزولاي المديرة العامة لـ اليونسكو إنه "كلما تفاقم الإجهاد المائي، تعاظمت مخاطر اشتعال النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي"، مبينة أن رسالة المنظمة الأممية واضحة في هذا الصدد وهي "إن أردنا الحفاظ على السلام، يجب علينا العمل بسرعة ليس فقط لحماية الموارد المائية، بل أيضا للدفع بعجلة التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المضمار".

بدوره، أوضح ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أنه يمكن للمياه، عند إدارتها إدارة مستدامة ومنصفة، أن تفيض بالسلام والازدهار، مشددا عل أنها تعتبر أيضا عصب الحياة بالمعنى الحرفي للزراعة، ومحرك أساسي لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمليارات البشر.
 
وأشار التقرير الأممي إلى تضرر أكثر من 1.4 مليار نسمة من موجات الجفاف بين عامي 2002 و2021، مضيفا أن عام 2022 كان بداية مرحلة عاش فيها نصف سكان العالم تقريبا تحت وطأة ندرة حادة في المياه خلال جزء من السنة على أقل تقدير، بينما تكبد ربع سكان العالم مستويات عالية للغاية من الإجهاد المائي لاستخدام أكثر من 80 % من إمدادات المياه العذبة المتجددة السنوية.
 
ونبه إلى أن هدف الأمم المتحدة المتمثل في ضمان انتفاع الجميع بهذه الخدمات بحلول عام 2030 بعيد المنال، وأن هناك أسبابا تبعث على القلق من أن فجوة التفاوت قد تستمر في الاتساع، مع وجود مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاجتماعي، إذ تشير بيانات صادرة عن معهد الموارد العالمية (WRI) أن 25 دولة تتعرض حاليا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه، ويدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى إغلاق الصنابير.

كما يلقي التقرير الضوء على حجم الضرر الأساسي الذي تتعرض له الفتيات والنساء كضحايا لقضية شح المياه، ففي كثير من الدول وخصوصا في قارتي إفريقيا وآسيا، يقع على النساء الدور الرئيسي بجمع المياه في العديد من المناطق الريفية، ويستغرقن عدة ساعات يوميا على أقل تقدير لإتمام هذه المهمة، ويدفع تقلص فرص الحصول على المياه إلى تفاقم هذا العبء الذي يقوض تعليم المرأة ومشاركتها الاقتصادية وسلامتها، ناهيك عن ارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس الثانوية مقارنة بالفتيان.

بينما تتمثل العقبة الثانية، التي يكشف عنها التقرير، في أن انعدام الأمن المائي يعد أحد أبرز أسباب الهجرة والنزوح بين المناطق بحثا عن مصدر آمن للمياه، وهو ما يضاعف العبء على شبكات المياه والموارد المائية في الأماكن التي يستوطن فيها النازحون، ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى إشعال نيران التوترات الاجتماعية.

وبجانب ذلك، تشكل المشاريع الفاشلة وغير المدروسة لتنمية الموارد المائية إلى تفاقم الخلافات المحلية، إزاء الحصول على المياه والاستفادة من الأراضي المنتجة، وهو الامر الذي تراه الأمم المتحدة ضرورة ملحة لتقديم التعاون بشأن إدارة الموارد المائية الممتدة عبر الحدود كأداة قوية لصون السلام، عبر إجراء حوار منتظم بين جميع الأطراف وإنشاء الأطر القانونية اللازمة الكفيلة بحل معظم المنازعات المتعلقة بالمياه، مما يحول دون نشوب أو تفاقم النزاعات الواسعة النطاق.



ولا تزال قارة أفريقيا بالغة الضعف إثر التوترات القائمة بين الدول بسبب المياه، إذ تعاني 19 دولة من أصل 22 منها، ممن شملتهم الدراسة، من ندرة المياه، في حين أن ثلثي الموارد المائية العذبة في القارة ممتدة عبر الحدود.

وتشير خرائط أفريقيا إلى وجود 106 طبقات مياه جوفية ممتدة عبر الحدود فيها، إلا أنه لم يجر تقنين التعاون الرسمي بين الدول إلا لإدارة سبع طبقات منها، حث وجدت دراسة أجريت في الصومال أن نسبة الزيادة في العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد مجموعة من النازحين بلغت 200 بالمئة.

غير بعيد عنها، تقلص حجم بحيرة تشاد بمقدار 90 بالمئة على مدى 60 عاما، الأمر الذي أشعل فتيل تحديات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق في المنطقة، ومع ذلك أعطت دول تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وليبيا والنيجر ونيجيريا زخما جديدا للجنة حوض بحيرة تشاد في السنوات الأخيرة، وجرى توسيع تفويض اللجنة لضمان الاستخدام الأكفأ لمياه الحوض، وتنسيق جهود تحقيق التنمية المحلية، لضمان تلبية الاحتياجات المحددة للحوض، بما في ذلك قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن.

وتناهز نسبة سكان العالم الذين يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات الممتدة عبر الحدود 40 بالمئة، بيد أن خمس البلدان فقط تمتلك اتفاقات عبر الحدود لإدارة هذه الموارد المشتركة يدا بيد وبطريقة عادلة، حيث يقع العديد من الأحواض الممتدة عبر الحدود بالفعل في مناطق كانت أو لا تزال تشهد توترات بين الدول، وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث يتعرض 83 بالمئة من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، بينما تبلغ النسبة نحو 74 بالمئة في جنوب آسيا.

ويوجد في المنطقة العربية سبعة بلدان شهدت نزاعات في عام 2021 - يعود تاريخ بعضها إلى سنوات عديدة - وكان لها تداعيات بعيدة المدى على إمدادات المياه والبنية الأساسية وأشكال التعاون الممكنة فيما يتعلق بقضايا المياه، الأمر الذي كان له تأثيرات على انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

وأشارت التوقعات إلى أنه المتوقع بحلول عام 2050 أن يعيش مليار شخص إضافي في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية، حتى لو وضع العالم حدودا لارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.3 درجة مئوية إلى 2.4 درجة مئوية (2.3 درجة فهرنهايت إلى 4.3 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2100، وهو سيناريو متفائل.

وأضافت أنه يتوقع زيادة الطلب العالمي على المياه بنسبة 20 بالمئة إلى 25 بالمئة بحلول عام 2050، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني هذا أن 100 بالمئة من السكان سيعيشون في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050، وهذه مشكلة ليس فقط بالنسبة للمستهلكين والصناعات التي تعتمد على المياه، ولكن للاستقرار السياسي.

وحتى في أوروبا، فقد تعرضت الدول المحيطة بحوض نهر "سافا" لمشاكل بينية، وكان الاتفاق الإطاري الذي أبرم بين البوسنة والهرسك وسلوفينيا وصربيا وكرواتيا في عام 2002، أول اتفاق متعدد الأطراف غايته تحقيق التنمية في جنوب شرق أوروبا، حيث أسهم بنجاح في إرساء الأساس للإدارة المستدامة للموارد المائية، وأضحى، بعد مضي عقدين على إبرامه، المحرك الرئيسي للاستقرار في المنطقة، وبات الآن المثال الأفضل للممارسات التي تقتدي بها مناطق أخرى من العالم.