الدوحة في 02 مارس /قنا/ في ضوء ما تشهده العلاقات القطرية - المصرية من تنسيق وتعاون وحرص متبادل من قيادتي البلدين للدفع بها نحو مزيد من النماء في كافة المجالات، تعقد اللجنة العليا المشتركة القطرية – المصرية دورة انعقادها الخامسة اليوم بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب المصري سعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وقبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، اختتمت اللجنة التحضيرية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أعمالها أمس الأول الخميس بالدوحة، ترأس وفد دولة قطر فيها سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد الجانب المصري سعادة الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

ويتصدر العدوان الإسرائيلي على غزة وتبعاته على الشرق الأوسط والعالم اهتمام البلدين، مما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق تجاه كافة تطورات هذا الملف الشائك وغيره من القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وكان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدوحة في 13 سبتمبر 2022، ومشاركة فخامته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، الأثر الكبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الثالث عشر من فبراير الماضي، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمفاوضات حول التهدئة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

بدورها، بحثت غرفة قطر مع هيئة الاستثمار المصرية، في السادس من فبراير الماضي، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، حيث قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، لدى اجتماعه مع السيد أحمد عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن علاقات جيدة ومتطورة تربط البلدين، وأن هناك رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى أن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات، وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.

وأكد ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين، لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، كان دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد ذكر في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار تعمل في السوق المصرية، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، لافتا إلى إعلان قطر، خلال شهر مارس 2022، ضخها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

وأعرب عن تطلع بلاده لتطوير تعاونها وتنسيقها مع قطر في مختلف المجالات، خاصة في التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، منوها بأن مصر أطلعت قطر على التطورات الإيجابية التي شهدتها على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، التي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها طبقا للمعايير الدولية.

ونوه إلى عدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح البلدان لبلوغها، مشيدا في السياق ذاته بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أبرز أن هذه الزيارات مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية، داعيا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.

وتمثل العلاقات القطرية - المصرية، خاصة في جانبها الاقتصادي، منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة، كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في ظل نجاح دولة قطر على مدى السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام، وخاصة الصناعات التحويلية.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين الطرفين، في جوانبها السياسية والاقتصادية، على قدر الطموح والعزيمة الصادقة التي تتحلى بها قيادتا البلدين، تنسيقا للمواقف في القضايا الإقليمية والدولية، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

وفي ظل التطور المتسارع لعلاقات البلدين على الصعد المختلفة، فمن المتوقع أن تكون مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين الطرفين في جوانبها السياسية والاقتصادية بقدر الطموح والعزيمة الصادقة التي تتحلى بها قيادتا البلدين، تنسيقا للمواقف في القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا للمنافع بين الشعبين الشقيقين.