الدوحة في 12 مارس /قنا/ عبر سنوات عديدة، شهد البحر الأبيض المتوسط تدفقا مستمرا للمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن حياة أفضل وفرص أفضل في أوروبا، ورغم المخاطر الشديدة والآثار القاتلة للعبور، فإن العديد من الأفراد لا يزالون يخاطرون بحياتهم في رحلة خطيرة عبر هذا الممر المائي.

وتثير قضية عبور البحر الأبيض المتوسط للمهاجرين غير الشرعيين مخاطر واسعة على حياة الأغلبية من أولئك الذين يجازفون بالعبور دون احتياطات كافية، بحكم كونه الممر الأقصر والأقرب لتحقيق حلم الكثيرين بالوصول إلى قارة أوروبا، ما يجعله الأكثر خطورة للمهاجرين على الإطلاق، بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ففي أحدث بيان لها، أكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 215 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم وسط البحر المتوسط منذ مطلع عام 2024، وكان آخر كوارثه غرق مأساوي لسفينة مهاجرين، وقع يوم الجمعة الماضي، في الممر البحري الفاصل بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد أن انطلقت من سواحل ليبيا.

وتحول البحر المتوسط إلى مقبرة لأحلام الكثيرين ممن يحاولون عبوره إلى قارة أوروبا، وبعضهم يجازف بالعبور مع عائلاتهم بسبب الأوضاع المزرية في بلدانهم، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، إلا أن قوافل القوارب غير الشرعية لم تتوقف عن محاولة إنجاز مهمتها التي ينتهي كثير منها في غياهب البحر، جراء سوء الأحوال الجوية وهشاشة بعض القوارب التي لا تمتلك شروط المتانة ولا أدوات الإنقاذ الضرورية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا دوريا عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومعاناتهم المريرة، أشارت فيه إلى وفاة نحو 8600 شخص خلال عام 2023 ما جعله العام الأعلى دموية بمعدل الوفيات على طرق الهجرة على الإطلاق بحسب ما أظهرته أرقام "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

ويلقي التقرير الضوء على زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة في عدد الموتى العام الماضي مقارنة بالعام 2022، الأمر الذي يوضح الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الدولي أو على مستوى الدول التي تجري عبر سواحلها عمليات التهريب لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووصفت منظمة الهجرة العام 2023 بأنه الأكثر قتامة خلال السنوات الست الماضية.

وينقل التقرير عن أوغوتشي دانيلز، نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة قولها:" مع مرور عشر سنوات على إطلاق مشروع المهاجرين المفقودين، يجب أن نتذكر أولا وقبل أي شيء كل هذه الأرواح التي فقدناها، فكل حياة فقدت هي مأساة إنسانية مروعة تلقي بظلالها على العائلات والمجتمعات لسنوات قادمة."

وأضافت: "إن هذه الأرقام المفجعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكرنا بضرورة إعادة التزامنا من جديد باتخاذ إجراءات أكثر تضمن الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات من الآن إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن حياة أفضل." وتجاوز إجمالي عدد الوفيات والمفقودين عالميا في 2023 ، الرقم القياسي المسجل في عام 2016، الذي شهد وفاة 8084 شخصا في مسعاهم للهجرة، مما يجعل العام الماضي الأشد فتكا بالمهاجرين على الإطلاق منذ بدء العمل بـ"مشروع المهاجرين المفقودين" في عام 2014، وبما أن مسارات الهجرة الآمنة والنظامية لا تزال محدودة، فإن مئات الآلاف يحاولون الهجرة كل عام عبر طرق غير نظامية وفي ظروف غير آمنة، وكان أكثر من 50% من الوفيات عالميا نتيجة للغرق، مقارنة مع 9% من الوفيات بسبب حوادث المركبات، و7% من الوفيات تسببت فيها أعمال العنف.

وبعد مرور عشر سنوات على إنشاء "مشروع المهاجرين المفقودين" باعتباره قاعدة البيانات الوحيدة المفتوحة حول الوفيات والاختفاءات بين المهاجرين للمنظمة الدولية للهجرة، وثق المشروع أكثر من 63 ألف حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم. وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير إذا أخذنا في عين الاعتبار تحديات وصعوبات جمع البيانات، وخاصة في المواقع النائية، حيث ترصد المنظمة الدولية للهجرة بانتظام تقارير وبلاغات عن حطام سفن وقوارب اختفت دون أثر.

وتعد إيطاليا أهم نقاط وصول الرحلات غير الشرعية عبر البحر المتوسط من البلدان الإفريقية، وطلبت روما في العديد من المناسبات مساعدة دول الاتحاد الأوروبي لتحمل تكاليف هذه الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين التي تلقي مزيدا من الأعباء على كاهلها.

وقد تأسس مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014 بعد غرق سفينتين بشكل مأساوي قبالة سواحل لامبيدوزا بإيطاليا، ويعد المشروع هو المؤشر الوحيد المعتمد لقياس مستوى "سلامة" الهجرة في أهداف التنمية المستدامة ولدى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وتدعو المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها كل الأطراف المعنية لتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، ودعم الأفراد والأسر المتضررة على نحو أفضل، ومواصلة العمل سويا لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ولصون كرامة وحقوق جميع الأفراد على حد سواء.

وعلاوة على محاولات العبور عبر البحر المتوسط، هناك ممرات بحرية عدة يستخدمها المهاجرون وعصابات التهريب، فخلال فبراير 2024 تم إنقاذ قرابة 140 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا بحسب ما أوردته السلطات الفرنسية التي قالت في بيان، إن دوريات بحرية تمكنت من إنقاذ أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في عمليات متفرقة بعد تضرر قواربهم وطلبهم المساعدة، منوهة إلى أن سلطات الطوارئ قامت بنقل الناجين إلى وحدات صحية داخل فرنسا لتلقي الرعاية والعلاج.

وتمثل قناة المانش، بين فرنسا وبريطانيا، واحدا من أكثر الممرات البحرية التي يستخدمها المهاجرون، إذ سجل العام 2023 استخدامه من قبل حوالي 36 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى إنجلترا من الساحل الفرنسي في تراجع بنسبة 30% خلال عام واحد، وفقا لتعداد أصدرته الإدارة البحرية الفرنسية مطلع فبراير الماضي، وأحصت فيه 12 حالة وفاة خلال العام 2023.

وفي المغرب، نجحت البحرية المغربية بإنقاذ 141 مهاجرا غير شرعي بالمحيط الأطلسي، كانوا على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من أحد سواحل موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري في إسبانيا خلال شهر فبراير 2024، وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصا في البحر في عام 2023 بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

على الضفة الثانية، أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب إفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في 2023، ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير 2024.

غير بعيد عنها، شهدت دولة قبرص طفرة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر في العام الماضي، إذ وصل عدد الوافدين إلى 4259 في عام 2023 مقارنة مع 937 في عام 2022، حيث تقع قبرص على بعد نحو 160 كيلومترا فقط من سواحل سوريا ولبنان، ويثير التوتر في منطقة الشرق الأوسط مخاوف من احتمال ازدياد أعداد المهاجرين، وترغب قبرص في أن يفكر الاتحاد الأوروبي في إعلان بعض الأجزاء في سوريا مناطق آمنة، ما سيسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير الشرعيين ومنع وصول المهاجرين في المستقبل.

هذه التكاليف الكبيرة بالأرواح والأموال دفعت المسؤولين في أوروبا لبحثها مع الدول الإفريقية خلال مناقشات "المؤتمر الإيطالي الإفريقي" الذي عقد في روما نهاية شهر يناير 2024، إذ شددت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على أن الرقم القياسي لوفيات المهاجرين الذي شهده العام 2023 هو تذكير صارخ بأن اتباع نهج شامل يتضمن مسارات آمنة ومنتظمة "هو الحل الوحيد الذي سيفيد المهاجرين والدول على حد سواء".

وقالت إيمي بوب إن المؤتمر الذي حضره أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة وعدد من القادة الأفارقة "يمثل فرصة حاسمة لمناقشة الآليات الموحدة والمستدامة لوقف المزيد من الخسائر غير الضرورية في الأرواح البشرية على الطرق الغادرة، ولحماية الأشخاص أثناء تنقلهم".

وتعاني دول كثيرة من تلك المعاناة وتبذل جهودا كبيرة لتلافيها، وهي بدورها تطالب الدول الأوروبية بتقاسم أعباء المساعدة وإرجاع المهاجرين لبلدانهم وتمويل فرق الإنقاذ لمكافحة تلك الهجرات وخصوصا ليبيا ولبنان وتونس والمغرب وتركيا وصولا إلى قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

ومنذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، حيث تعد تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيسيتين لزوارق الهجرة غير الشرعية، عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها، واليونان وجزرها نقاط الوصول الرئيسية.

ويعتبر العدد الحقيقي للوفيات بين المهاجرين الذين انطلقوا على قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار أو قوارب صيد متهالكة غير معروف، لأن جثث الأشخاص الذين يموتون في البحر غالبا تكون في عداد المفقودين، كما أن الأرقام التي تصدر بشأن عدد الوفيات تكون عادة من روايات الناجين، الذين يبلغون عن وفاة بعض ممن كانوا معهم خلال رحلة الهجرة، أو في حالة وجود جثث يمكن رصدها.