الدوحة في 16 يناير /قنا/ في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين دولة قطر وجمهورية التشيك والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، يأتي استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأربعاء، لفخامة الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

ومن المقرر أن يجري سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس بيتر بافيل مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تسهم زيارة فخامة رئيس جمهورية التشيك إلى الدوحة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، واكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب وفتح مجالات جديدة أمامها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتجمع دولة قطر وجمهورية التشيك علاقات متنامية في مختلف المجالات، وتشهد تطورا كبيرا وملحوظا خاصة على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الصحة والطاقة والاستثمار.

وتعود العلاقات بين البلدين إلى العام 1990، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء (تمثيل غير مقيم)، وقدم سفير قطر لدى جمهورية التشيك أوراق اعتماده عام 2007.

وساهمت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية التشيك في العام 2022 في ترسيخ العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في العديد من المجالات، حيث عقد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك آنذاك، جلسة مباحثات رسمية بالمقر الرئاسي بقلعة براغ، ورحب الرئيس التشيكي في بداية الجلسة بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، مؤكدا أن زيارة سموه تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومتطلعا إلى المزيد من جهود التعاون المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما عبر سمو الأمير المفدى عن سعادته بوجوده في براغ، معربا عن شكره لفخامة الرئيس التشيكي وحكومة بلاده وشعبها الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومشيرا سموه إلى متانة العلاقات القطرية التشيكية وتطورها المستمر، وما يجمع البلدين من تعاون مشترك في مختلف القطاعات.

وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى التوقيع على الإعلان المشترك بين دولة قطر وجمهورية التشيك بشأن الدعم المتبادل لاستكمال اتفاقية الاستثمار الثنائية، والتوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي البلدين.

وتنظم العلاقات بين دولة قطر وجمهورية التشيك مجموعة من الاتفاقيات في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية وقطاع النقل الجوي، كما تتطابق وجهات النظر السياسية للبلدين حيال الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.. ومن أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تم تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية - التشيكية في البرلمان التشيكي في شهر أبريل عام 2019، حيث تهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى توثيق روابط العلاقات البينية في مختلف المجالات وتنمية العلاقات البرلمانية وتطويرها.

وأسهمت الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، في توفير منصة هامة لبحث سبل إنشاء تحالفات ومشروعات مشتركة، إضافة إلى الاطلاع بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية المجدية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين، كما أسهمت في رفع نسبة التبادل التجاري بين البلدين.

وتتميز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك بالتنوع، حيث توجد العديد من الشركات القطرية التشيكية المشتركة التي تعمل في السوق القطرية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الخدمات والضيافة والاستشارات الرياضية وتجارة المواد الغذائية.

وخلال زيارته للدوحة في أكتوبر لعام 2019 ولقائه برجال الأعمال القطريين، أكد سعادة السيد توماش بيترجيتشيك وزير خارجية جمهورية التشيك السابق أن بلاده تسعى بشكل جدي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة، واستعرض مناخ الاستثمار في بلاده، وما تتمتع به من موقع متميز في قارة أوروبا، يجعل منها سوقا كبيرة تربط بين دول الاتحاد، مشيرا إلى أن التشيك التي تتميز بجودة منتجات ذات مزايا عالمية، تسعى إلى تقديم مشاريع ابتكارية في مجالات عديدة.

وفي يونيو عام 2022، بحث لقاء الأعمال القطري التشيكي الذي عقد بغرفة قطر، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين وإمكانية إقامة تحالفات تعزز التبادل التجاري والاستثماري.

يأتي ذلك في ظل النجاح الذي حققته دولة قطر فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر إلى مكانة مرموقة عالميا كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

وتأتي مواد البناء والأثاث المكتبي والمعدات والأجهزة الكهربائية في مقدمة واردات دولة قطر من جمهورية التشيك، بينما تمثل بوليمرات الإثيلين أهم الصادرات القطرية إلى التشيك، كما توجد الكثير من المجالات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في القطاع الصحي والعقاري والسياحي والزراعي، لما للتشيك من باع طويل في هذه المجالات، ولكون الاقتصاد التشيكي أحد الاقتصاديات الواعدة في أوروبا، وهو ما يحمل معه إمكانيات مستقبلية كبيرة للاستثمار.

وتعتبر جمهورية التشيك من أسرع الدول نموا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة في مجالي البنية التحتية والسياحة العلاجية، وهي دولة غير ساحلية تقع وسط أوروبا تقدر مساحتها بـ 78.867 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها عشرة ملايين وسبعمائة ألف نسمة، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز والتكاليف المعقولة والملائمة والبنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الماهرة، باتت التشيك قاعدة مثالية وجاذبة للأعمال وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وتتميز جمهورية التشيك باقتصاد واسع الانفتاح، حيث تصدر ثلاثة أرباع منتجاتها وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشتهر الشركات التشيكية بكونها شركاء موثوقين وموردين للمنتجات والتقنيات والخدمات ذات الجودة العالية.

وتضم قطاعات التصدير التشيكية مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف فروع ومجالات الصناعة بما في ذلك السيارات، حيث تحتضن التشيك كبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات، وهناك صناعة الطائرات، وتشمل إنتاج مكونات طائرات النقل الكبيرة، والطائرات العسكرية، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات صغيرة الحجم الخاصة بالنقل الداخلي والإقليمي، وطائرات التدريب، والطائرات الخفيفة الرياضية والزراعية والشراعية، وهناك تقديرات تشير إلى انتاج ربع الطائرات خفيفة الوزن التي تباع في العالم في جمهورية التشيك.

وتشكل الهندسة العمود الفقري للاقتصاد التشيكي، وتتكون قاعدته الصناعية من أكثر من 1100 شركة، وتشارك بشكل خاص في مجال هندسة الطاقة والنقل وإنتاج الآلات وتشكيل الأدوات والتعدين وإنتاج الهياكل والمكونات المعدنية ومكيفات الهواء وآلات البناء والزراعة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيات الخضراء، بالإضافة إلى المعدات الطبية والصناعات الكيميائية والدوائية والإلكترونيات والمولدات الكهربائية.