الدوحة في 10 يناير /قنا/ للمرة الأولى منذ بدء عدوانه غير المسبوق على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه الكيان الإسرائيلي، غدا، اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية التي من المقرر أن تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية رفعتها حكومة بريتوريا ضد الاحتلال تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان القطاع، مطالبة بوقف عاجل لحملته العسكرية ضد الفلسطينيين هناك.

وستعرض جنوب إفريقيا موقفها غدا بينما يعرض الكيان الإسرائيلي رده بعد غد الجمعة ما يخالف سياسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في مقاطعة تل أبيب للمحكمة وقضاتها، ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتقول جنوب إفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال الكيان الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية، كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزتها والأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، وتضيف أن إسرائيل فشلت أيضا في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.

كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر الكيان الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

ورفض الكيان الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه زاعما أنه لا أساس لها من الصحة، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية.

ووقعت كل من جنوب إفريقيا والكيان الإسرائيلي على معاهدة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية على أنها "أي من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهذه الأفعال تشمل قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".

وجود نية الإبادة الجماعية

وتلزم المعاهدة جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. ويعد طلب جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي، وغالبا ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة أو طرف بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق معاهدة الإبادة الجماعية.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، غير أن من شأن صدور حكم ضد الكيان الإسرائيلي أن يضر بسمعته دوليا ويشكل سابقة قانونية.

ووصف خبراء قانونيون الأدلة التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في هذه القضية بأنها قوية جدا وقالوا إن جنوب إفريقيا استخدمت بنجاح في طلبها المرفوع، تصريحات وخطابات المسؤولين الإسرائيليين التي تكشف عن النية لارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، ومنها الإشارات إلى الإنجيل وشعب العمالقة، ولفتت إلى أن جميع المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، أدلوا بتصريحات في نفس الاتجاه، حيث ألقوا باللوم بشكل كامل على سكان غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودعوا إلى قتل جماعي لسكان القطاع، وتؤكد جنوب إفريقيا في طلبها أنه لا يمكن تفسير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هذه إلا بأنها إبادة جماعية، ويقول الخبراء إن عدم قيام كيان الإسرائيلي بإقالة الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات تكشف عن وجود نية الإبادة الجماعية، سيضعف دفاع إسرائيل.

ويأتي نظر محكمة العدل الدولية لقضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في وقت دخل فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع شهره الرابع ما أدى لاستشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع ووقوع كارثة إنسانية لسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فيما يواصل جيش الاحتلال قصفه العشوائي ضد المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية ومواقع الخدمات الإنسانية والمساكن والمنشئات المدنية، وإجبار سكان القطاع على النزوح القسري المتكرر في غياب الغذاء والماء والدواء والوقود والاتصالات والمواصلات وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تهجير السكان وصناعة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

/قنا/