الدوحة في 06 سبتمبر /قنا/ سعيا لتطوير العلاقات بين الطرفين والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، غدا الخميس اجتماع وزراي مشترك خليجي- ياباني، يضم وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة من جهة أخرى.

ويعكس الاجتماع الوزاري المشترك متانة العلاقات الخليجية - اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما، وسعيهما نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف لخدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات، وانطلاقا من مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين في شهر يناير عام 2012م.

ويأتي الاجتماع الوزاري المشترك بعد إعلان الطرفين، خلال جولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الخليجية في يوليو الماضي، عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وقد عبر السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلع دول المجلس من خلال هذه الاتفاقية، لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال الخليجي والياباني خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون قد أقر في دورته الحادية عشرة، مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة، وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وحدد من بينها اليابان، التي ترغب دول المجلس في تطوير علاقاتها معها. وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستطلاعية بين الجانبين في طوكيو 1987 وأعقبها ثلاث جولات أخرى، الرابعة منهـا في الرياض في يناير 1995م. وقد بحثت في هذه الجولات مجالات التعاون المختلفة، وتشمل الاستثمار والتجارة ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات، وكان تناول هذه المواضيع يتم بشكل عام دون التوصل إلى اقتراحات محددة. إلا أنه في الجولة الأخيرة، وبناء على رغبة من دول المجلس، وافق الجانب الياباني من حيث المبدأ على تشكيل فريق عمل للتجارة والاستثمار، على أن يتفق لاحقا على كيفية تشكيله وبرنامج عمله، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.

بعد انقطاع في الحوار الاقتصادي بين الجانبين استمر سنوات، أبدت اليابان في فبراير 2006 رغبتها في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس وإقامة منطقة تجارة حرة معها، وتم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وعقد اجتماع للخبراء لبحث آلية البدء في المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية.

وقد بدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية، أولها في طوكيو في سبتمبر 2006، وآخرها في الرياض في مارس 2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

وقد اتسمت العقود الماضية بعلاقات ودية متنامية وواسعة النطاق بين دول مجلس التعاون واليابان، فضلا عن المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة، وتبادل الجانبان الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، وتتوافق اليابان مع دول مجلس التعاون وتساندها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس، وكانت العلاقات بين الجانبين اقتصادية في المقام الأول، وقد أقاما العديد من الشراكات الاقتصادية المميزة، لكن العلاقات الثنائية اتسعت في السنوات الأخيرة لتشمل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية والأمنية والصحية.

وقد احتلت اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.

ونجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت تأسيسه، في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، تحقيقا للمصالح المشتركة.

ويحظى المجلس بسمعة طيبة، ويتمتع بمكانة إقليمية وعالمية مرموقة، كونه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمائة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي.

وكان البنك الدولي قد توقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون من تريليوني دولار عام 2022، وقال في تقرير بهذا الخصوص إن الاستثمار في النمو الأخضر يمكن أن يساعد في نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى 13 تريليون دولار عام 2050، وأضاف البنك أن دول مجلس التعاون يمكنها الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شأنها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع.

وفي المقابل تعتمد اليابان بالفعل على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بالتحديد للحصول على أكثر من تسعين بالمائة من إمداداتها من النفط، وتعد واحدة من أكثر الدول تقدما في العالم، أما اقتصادها فهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، ويعد التصنيع إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية، ونظرا لقلة الموارد الطبيعية، تعتمد اليابان على المجال الصناعي كمحرك وعصب للاقتصاد، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية بشهرة عالمية.

وتعد اليابان إحدى الدول الرائدة في مجال توفير منتجات وخدمات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهي ثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات وتساهم بأربعين بالمئة من الإنتاج العالمي للسفن، واليابان هي الأولى في انتاج الإلكترونيات والروبوتات في العالم، كما تحتل المركز الثاني في مجال الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وتشهد تطورا مستمرا في مجالي الصناعات الدوائية والفضاء.