الدوحة في 22 أغسطس /قنا/ تأخذ الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا، لكن هذه المرة على الجانب الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على الأبعاد السياسية والعسكرية للأزمة، من خلال بعث ممر جديد لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تسعى من خلاله إدارة الرئيس فولوديمير زيلنسكي للتحقق من جدواه ومساره الملاحي الآمن، وذلك في أعقاب توقيف موسكو العمل باتفاقية تصدير الحبوب في 17 يوليو الماضي.

وفي هذا الخصوص، كشف دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، أن كييف تدرس تصدير شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر ممر تصفه بـ"الإنساني" على الساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبلغاريا، لافتا إلى أنه تمت تجربته الأسبوع الماضي من خلال عبور سفينة كانت عالقة بميناء "أوديسا"، وسط ترقب لما ستكون عليه ردة الفعل الروسية بشأنه.

ووفق تقديرات لشركة التحليلات "أوكر أغرو كونسالت"، فإن أوكرانيا لم تتمكن، بعد وقف روسيا لاتفاق البحر الأسود، إلا من تصدير 3.2 مليون طن من الحبوب والزيوت النباتية والمواد الغذائية خلال الأسابيع الأربعة الماضية (حتى 15 أغسطس الجاري)، مقارنة بـ4.4 مليون طن في مايو، و4.8 مليون طن في يونيو عندما كان الاتفاق ساريا، ما يظهر تراجع حجم الصادرات بنحو الثلث.

وقد تسبب هذا الانخفاض في ارتفاع عالمي لأسعار القمح والذرة، وهو ما أكده جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، حين حمل موسكو المسؤولية عن ذلك، متعهدا بمواصلة أوروبا دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا لاستئناف العمل بالاتفاقية.

في غضون ذلك، اعترضت البحرية الروسية، بعد وقف الاتفاقية بأيام، سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء أوكراني، كما هاجمت القوات الروسية موانئ أوكرانية على البحر الأسود جنوبي منطقة "أوديسا" وميناء "رينيه" على نهر الدانوب غربي "أوديسا".

ومن هنا، يفسر الخبراء عبور سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج للممر الجديد على أنه تحد للتهديدات الروسية، فقد كانت السفينة "جوزيف شالت" عالقة في ميناء "أوديسا" الأوكراني منذ بداية الحرب، وأكملت عبور الممر الأسبوع الماضي بحمولة بلغت 30 ألف طن متري من الحبوب دون أن تتعرض لإطلاق نار، بعد أن أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة عن الممرات المستخدمة سابقا، حيث دفع تجاوزها مضيق البوسفور باتجاه ميناء "أمبارلي" جنوبي إسطنبول، إلى تطلعات بأن تفتح الباب للآخرين.

لكن يبقى المعوق الآخر أن تبادر طواقم سفن شحن أخرى بالعبور من الممر الجديد، وأن تحصل أوكرانيا على موافقة شركات تأمين عالمية لتغطية إبحار سفن الحبوب من موانئ البحر الأسود وإليها، إذ يجري التفاوض مع عدد منها بما في ذلك "لويدز" في لندن، وكذلك مع البنوك المحلية، بحسب تصريحات أولكسندر جريبان لنائب وزير الاقتصاد الأوكراني.

وأبدت البحرية الأوكرانية استعدادها لتلبية المطالب الروسية بمراقبة الممر الجديد، ووضع كاميرات على السفن، للتأكيد على أن عبور سفن نقل الحبوب مهمة إنسانية محضة وليست لها أغراض عسكرية، دون أن تفصح موسكو، حتى الآن، عما إذا كانت ستحترم ممر الشحن الجديد، لكن مصادر في قطاعي الشحن والتأمين أعربت عن مخاوفها بشأن سلامة الممر الجديد، وخصوصا ما يعرف بـ"نقطة الخطر" التي يمكن أن تتعرض للقصف في المياه الأوكرانية، فهي محل الجدل فيمن يتولى التأمين عليها، مع طرح حل بتقاسم المخاطر بين الحكومة وشركات التأمين الخاصة.

ورغم التهديدات الروسية، فقد شهد الأسبوع الماضي أيضا عبور سفينة شحن تجارية مملوكة لألمانيا من ميناء "أوديسا" تحت حماية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وصواريخها، عقب وقف الاتفاقية وتحذير موسكو من أنها ستعتبر أي سفينة مدنية تغادر الموانئ الأوكرانية أهدافا عسكرية.

وساعدت الاتفاقية، التي مددت 3 مرات متتالية، في خفض أسعار القمح والحبوب واستمرار وصوله إلى أسواق الدول الفقيرة في جنوب العالم، لكن تداعيات انهيارها لن تقتصر على تهديد الأمن الغذائي العالمي فحسب، بل تهدد بتحويل البحر الأسود إلى منطقة صراع بين روسيا والغرب.

وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وتهدد باعتبار كافة السفن أهدافا عسكرية محتملة منذ انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الشهر الماضي، وتستخدم قدراتها في حصار الموانئ الأوكرانية ووقف تصدير الحبوب كورقة ضغط في صراعها مع كييف وحلفائها الغربيين، ناهيك عن منعها حلف شمال الأطلسي من الحصول على موطئ قدم له في البحر الأسود من بوابة تأمين صادرات الحبوب، حيث دعا زيلينسكي أخيرا "الناتو" لتأمين الممر الجديد بنفسه.

ورغم أن موسكو بررت رفضها تجديد الاتفاقية بعدم استجابة الغرب لمطالبها المتمثلة في إزالة القيود التي تواجهها في تصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة واستئناف إمدادات قطع الغيار لمعداتها الزراعية، وإنشاء لوجيستيات النقل والتأمين، واستعادة وصول شركاتها إلى أصولها الأجنبية بموجب الاتفاقية الثانية التي أبرمتها مع تركيا والأمم المتحدة، إلا أن أحد الدوافع الرئيسية لدخول موسكو في الاتفاقية كان إيجاد طريقة لإدارة الوضع في منطقة البحر الأسود بالتعاون مع تركيا وإبقاء "الناتو" بعيدا عن المنطقة.

وكان انهيار اتفاقية الحبوب بين روسيا وأكرانيا، التي رعتها تركيا والأمم المتحدة، بعد رفض موسكو تمديدها مرة أخرى، قد أعاد تأجيج المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم، وحدوث مجاعات في الدول الفقيرة، وسط توقعات أن تتضخم مخزونات المحاصيل حتى العام المقبل، مع تعذر وصولها للسوق إلى حد بعيد.

وتضمنت الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وهي "أوديسا" و"تشورنومورسك" و"بيفديني" الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، حيث يتم فحص السفن في طريقها من الموانئ الأوكرانية وإليها في قاعدة تركية من قبل فريق خاص من المفتشين يضم خبراء روسا وأتراكا وأوكرانيين وأمميين، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتعزى أهمية الاتفاقية إلى موقع أوكرانيا في سوق الحبوب العالمية؛ إذ تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب والمنتجات الغذائية، حيث كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، وتمثل 10% من صادرات القمح العالمي، و15% من سوق الذرة، و13% من سوق الشعير، إضافة إلى دورها الأساسي في سوق زيت عباد الشمس.

كما يعتمد نحو 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على الحبوب الأوكرانية، فضلا عن أهمية الموقع الاستراتيجي للبحر الأسود، حيث لا يتاح أمام أوكرانيا طريق لتصدير حبوبها إلى أوروبا والاتصال بطرق التصدير الأخرى، إلا عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور التركيين.

ومنذ تنفيذها، سمحت مبادرة الحبوب بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من المواد الغذائية من أوكرانيا، من خلال عبور نحو 1600 سفينة عبر البحر الأسود، كما شحن برنامج الأغذية العالمي نحو 725 ألف طن لدعم العمليات الإنسانية في بعض المناطق الأكثر تضررا في العالم، بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، ومن ثم أسهمت الاتفاقية وممرات التضامن الأوروبية الداعمة للصادرات الأوكرانية، في خفض أسعار المواد الغذائية بنحو 20% ؛ إذ وصلت أسعار القمح إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021.