الدوحة في 21 أغسطس /قنا/ ينذر إقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم الجمعة الماضي، خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر وتحديد موعده رغم عدم الإعلان عنه، بمزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد يصنف دوليا ضمن أفقر بلدان العالم وأقلها نموا، ما يخشى معه تفاقم الظروف المعيشية لنحو 42% من السكان يقدر صندوق النقد الدولي أنهم يعيشون في فقر مدقع.

وبينما تعلن جميع الأطراف إقليمية ودولية، عن رغبة في الحل الدبلوماسي للأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب 26 يوليو الماضي، تاريخ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وتستقبل العاصمة نيامي وفود الوساطة، تشير الوقائع على الأرض إلى مظاهر تصعيدية تنبئ بأن الحسم العسكري وتغليب خيار القوة وارد ومطروح، الأمر الذي يضغط على اقتصاد يرتهن ناتجه الإجمالي المحلي للزراعة التقليدية بنحو 44%، والتي توفر سبل العيش لـ87% من السكان، ويعتمد بشكل أساسي على تربية المواشي وعائدات تصدير اليورانيوم.

ويأتي ذلك فيما تسببت الأزمة الناتجة عن الانقلاب العسكري الأخير، في تجميد جميع الدول المانحة تقريبا، مساعداتها للبلاد والمقدرة بنحو ملياري دولار، وإقرار "إيكواس" حزمة عقوبات شملت، على الخصوص، إغلاق الحدود البرية والجوية بين دولها مع النيجر، وإنشاء منطقة حظر طيران جميع الرحلات التجارية من وإلى النيجر. وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين دولها مع نيامي وتجميد جميع الأصول الوطنية للنيجر في البنوك المركزية الإقليمية، ووقف كل المساعدات المالية لها.

ويعد قطع نيجيريا الكهرباء عن النيجر، تنفيذا لتك العقوبات، والتي توفر 60% من الكهرباء التي تحتاجها البلاد، واحدا من أكبر التحديات التي بات اقتصاد نيامي يواجهها، وله تداعيات كارثية ليس أقلها ارتفاع أسعار المواد الأساسية لتوقف الوارد من الخارج واضطراب الإنتاج في الداخل، وتلف الكثير من المواد الغذائية التي تعتمد على التبريد بسبب توقف الإمداد الكهربائي، إضافة إلى صعوبة الحصول على النقد الأجنبي مما يعيق استيراد السلع وتقديم الخدمات الأساسية، وتراجع أنشطة الشركات التي تتعامل بالدفع الإلكتروني، مما يؤثر سلبا على سلسلة المعاملات وغيرها.

في هذا السياق، اعتبر الدكتور عمر خليف الغرايبة أستاذ إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "معدن اليورانيوم هو جوهر الصراع الذي يدور حاليا في النيجر الناتج عن انقلاب الحرس الرئاسي على الرئيس المنتخب محمد بازوم، حيث تعتبر النيجر - بناء على الرابطة النووية - سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، إذ تستحوذ على 5% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن الذي يستخدم في توليد الكهرباء بفرنسا وأوروبا ويستعمل في الأسلحة النووية وفي علاج السرطان".

وأضاف أن اليورانيوم يشكل أكثر من 72% من عائدات صادرات النيجر، ومع ذلك يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للنيجر قليلا نسبيا، حيث يقدر بحوالي 14 مليار دولار أمريكي لعام 2022، وقد انعكس التذبذب في أسعار اليورانيوم على زيادة التقلب في معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لاعتماد صادراتها بشكل أساسي على اليورانيوم، وبسبب انخفاض أسعار هذا المعدن نسبيا في عام 2021، حين سجل نمو الاقتصاد فقط 1.4%، بينما ارتفع بشكل كبير عام 2022 ليصل إلى 11.7% بسبب ارتفاع أسعار اليورانيوم تحت تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعتها إلى أعلى مستوياتها.

ورأى الدكتور عمر خليف الغرايبة أستاذ إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بالرغم من تحقيق النيجر نسب نمو اقتصادي متقلبة، إلا أنها تعاني من انخفاض حاد في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بناء على بيانات البنك الدولي لعام 2022، حيث لم يزد متوسط نصيب الفرد على 533 دولارا لعام 2022 وهو رقم يكاد يكون الأقل على مستوى العالم.

وأكد أن فرض عقوبات قاسية على نيامي سيؤدي حتما إلى إضعاف اقتصادها، خصوصا بعد إعلان فرنسا وقف دعمها المقدم إلى النيجر، وتعليق جميع التبادلات التجارية مع مجموعة "إيكواس"، فضلا عن قطع إمدادات الكهرباء الواصلة من نيجيريا والبالغة حوالي 60% من حاجة النيجر للكهرباء، ما يتوقع معه تأثير سلبي كبير على نحو 27 مليون نسمة هم تعداد سكان البلاد التي عانت تاريخيا من انعدام الاستقرار السياسي وحالات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الزراعة.

وقال إن تلك العوامل مجتمعة ستكون لها آثار كبيرة على اقتصاد الدولة الواقعة في قلب الساحل الإفريقي والبالغ 0.01% فقط من الاقتصاد العالمي، ما يجعلها في وضع مجهول يزيد وطأة الحياة وقساوة الظروف المعيشية التي خلقتها عقود من الجفاف المتكررة والفقر الشديد، وذلك على الرغم من أنها راهنت خلال السنوات الأخيرة على زيادة عمليات التنقيب عن النفط واستخراج الذهب للمساعدة في تحديث اقتصادها، والخروج من وضعية اقتصادية توصف بالصعبة.

وكانت معدلات نمو الاقتصاد والتضخم بالبلد قد شهدت تذبذبات عنيفة خلال الـ60 سنة الأخيرة في ظل الظروف غير المواتية للنشاط الاقتصادي بسبب وتيرة الانقلابات المتزايدة وتدهور الوضع الأمني نتيجة لهجمات الجماعات المسلحة وجائحة فيروس كورونا، والموسم الزراعي الضعيف. ففي عام 2021، تراجع نمو الاقتصاد في النيجر إلى 1.4% من 3.6% في عام 2020، وفي عام 2011، هوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للنيجر إلى 2.4% من 8.6% قبلها بعام، وذلك بعدما شهد البلد انقلابا عسكريا في عام 2010 أطاح خلاله قادة عسكريون برئيس البلاد آنذاك مامادو تانجا.

وقبلها بأكثر من 10 سنوات، أي في عامي 1999 و2000 انكمش اقتصاد النيجر خلال العامين المذكورين بعد الانقلاب العسكري على الرئيس إبراهيم باري، وهو ما انعكس على استقرارها وتاليا في مؤشراتها الاقتصادية.