الدوحة في 19 أغسطس /قنا/ يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 من أغسطس كل عام.

ويأتي احتفال هذا العام مختلفا، حيث يسعى المهتمون بالإغاثة والمساعدات الدولية في احتفالات 2023 لإظهار الالتزام الراسخ بتقديم العون للمجتمعات والبشرية حيثما كانت، وتقديم الخدمة لها دون أي شروط تحت شعار "مهما كان".

وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة العام الماضي، يوجد 235 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية والحماية، حيث وصل معدل المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى شخص واحد من بين كل 33 شخصا حول العالم، بعد أن كان المعدل واحد إلى 45 في عام 2020.

وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى مد يد العون لزهاء 160 مليون شخص في 56 دولة في أمس الحاجة للمساعدات الغذائية والصحية والحماية الشخصية وتوفير مساكن آمنة والإجلاء من مناطق الحروب، بجانب مراعاة الحالة النفسية، وهو ما سيتطلب جمع قرابة 35 مليار دولار.

ويأتي الاحتفال السنوي، للتذكير بالهجوم على فندق "القناة" في العاصمة العراقية بغداد قبل 20 عاماً، يوم 19 أغسطس عام 2003 والذي أسفر عن مقتل 22 عاملا في البعثة الأممية، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ ليكون يوما عالميا للعمل الإنساني بعد خمسة أعوام من الحدث الدامي.

في هذا السياق ينبغي تسليط الضوء على ما يواجهه العاملون في الحقل الإنساني من تهديدات متنامية في جميع أنحاء العالم، ففي السنوات العشرين الماضية، تضاعفت عمليات القتل والاغتيال والاختطاف وغيرها من الهجمات الموجهة ضد العاملين في المنظمات الإنسانية، وشهد عام 2021 وحده استهداف 460 من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية في مناطق النزاع، قتل منهم 140 بينما أصيب 203 فضلاً عن اختطاف 117 آخرين.

وسجلت معظم أعمال العنف خلال العامين الماضيين في دول جنوب السودان وسوريا وأفغانستان واليمن وميانمار والأراضي الفلسطينية، حيث قدرت نسبة عمال الإغاثة المحليين الذين قتلوا بـ 98 بالمائة إلى جانب 2 بالمائة من الموظفين الدوليين الأجانب، وينتمي أكثر من النصف (53 بالمائة) لمنظمات غير حكومية محلية.

وتقدر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن بأكثر من 20.7 مليون شخص، أي ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي السكان.

كما تسببت الحرب في أوكرانيا التي اندلعت أواخر فبراير 2022، في تدهور هائل في الأوضاع الإنسانية هناك، بسبب تدمير البنية التحتية الحيوية.

وفي السودان، زادت معاناة السكان بسبب الاشتباكات المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في نزوح مئات آلاف السكان من مناطقهم.

وقد أكد قادة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العربية الناشطة، في بيان، الالتزام بدعم الشعب السوداني والاستجابة لاحتياجاته على المستوى المحلي، مع ضرورة وقف الاشتباكات وضمان حماية المدنيين وتوفير السبل الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وحذر الموقعون على البيان من أن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفير المجاعة، وأن أكثر من 14 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وناشدوا الجهات الداعمة لزيادة تمويل الجهد الإنساني الذي يغطي الآن ما نسبته 27 بالمائة فقط من الاحتياجات الإنسانية الطارئة المطلوبة.

ولا يتوقف تقديم المساعدة على مناطق الحروب والنزاعات، فثمة فئات عديدة يخدمها العمل الإنساني، مثل كبار السن، إذ تشير الأرقام المعتمدة إلى أن واحدا من بين كل 6 من كبار السن يفتقر للمعاملة المنصفة وخصوصاً خلال سنوات الإغلاق جراء جائحة كورونا "كوفيد-19"، كما يعاني 15 بالمائة من سكان العالم من الإعاقة، ويعيش 80 بالمائة منهم في البلدان النامية.

ويدخل أصحاب الاضطرابات العقلية والنفسية لائحة الاهتمامات، إذ تقول المنظمات الدولية إن أقل من اختصاصي صحة نفسية واحد مجهز لكل 10 آلاف شخص، آخذين بالاعتبار أن نصف الحالات النفسية التي تحتاج للمداراة تبدأ من سن 14 عاما.

علاوة على ذلك، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر لتبعات الأزمات الإنسانية المجتمعية، مما يعطل إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصحية الأساسية، حيث يقع ثلثا حالات الوفيات خلال فترات الحمل ووقت الولادة أثناء حالات الطوارئ الإنسانية والتنقل الصعب أو في الأوضاع غير الآمنة.

وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في العالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وقد وصلت "أيادي الخير" القطرية إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم.

وتواكب دولة قطر كل الاحتياجات الآنية لمناطق الحروب والنزاعات، وآخرها السودان، فقد تعهدت دولة قطر بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية هناك، خلال مؤتمر (تعهدات السودان)، ضمن الخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية، وواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب السوداني.

واستنفرت دولة قطر، منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جهود طواقمها الإغاثية والطبية من خلال جسر جوي لإيصال نحو 318 طنا من المساعدات، شملت الغذاء والدواء والكساء، وبلغت تكلفتها ما يزيد عن 4 ملايين دولار، إضافة الى إجلاء 1784 شخصا، بحسب إحصاءات شهر يونيو الماضي.

وعلى صعيد ذي صلة، قدمت دولة قطر 12 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية في منطقة القرن الإفريقي، حيث يواجه الملايين من الناس خطر المجاعة والجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وذلك خلال مؤتمر "الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي"، الذي استضافته دولة قطر إلى جانب كل من إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عام 2022.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أنه منذ عام 2012 وحتى يونيو 2019، قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 6.75 مليار دولار لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"، واصلت دولة قطر التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية، فقد تكفلت بتقديم مبلغ 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي). كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في تطوير معدات الاختبار والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا.

هذه الجهود تتسق مع دعم احتياجات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أشادت بالنهج القوي الذي تتبعه دولة قطر في مجال العمل الإنساني، بما يجعلها مثالا يحتذى على مستوى المنطقة والعالم.. وقالت المفوضية إن المساهمات التي قدمتها دولة قطر لمفوضية اللاجئين تجاوزت 382 مليون دولار أمريكي، خلال عقد من الزمن، الأمر الذي يجعلها واحدة من كبار المانحين للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.