الدوحة في 30 مايو /قنا/ تتنامى التوجهات الدولية يوما بعد يوم إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة في شتى أرجاء العالم، حيث يتوسع هذا القطاع بشكل منتظم، على أمل تقليل جزء كبير من الاحتباس الحراري الذي يحيط بالأرض، جراء حرق الوقود الأحفوري الذي يتسبب بأكثر من 75 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وحوالي 90 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وللمرة الأولى يتجاوز الاستثمار في الطاقة النظيفة الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة إن نحو 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وخصوصا الخلايا الكهروضوئية، وستتجاوز للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج الوقود الأحفوري، فمن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة 650 مليار دولار سنويا بحلول 2030، لكن الوكالة أشارت أيضا في تقريرها إلى زيادة الأموال المخصصة للتنقيب عن النفط واستخراجه بقيمة 370 مليار دولار، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا في عام 2023.

وكشفت بيانات الوكالة الدولية أن الاستثمارات العالمية في الطاقة من المتوقع أن تسجل 2.8 تريليون دولار في العام الحالي، مع استحواذ تقنيات الطاقة النظيفة على 1.7 تريليون دولار، مثل السيارات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، بينما يتبقى نحو تريليون دولار أمريكي ليذهب إلى الفحم والغاز والنفط.

وعزت وكالة الطاقة الدولية الأسباب الرئيسية لذلك إلى رخص تكلفة الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، واقتناع حكومات عديدة بجدوى مصادر الطاقة النظيفة كحلول دائمة لمشاكل أمن الطاقة، فضلا عن الاستراتيجية الصناعية التي باتت دول عديدة تتبعها.

ومن جهته، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الحكومات والمستثمرين يرون أن الفصل المقبل في الصناعة هو تصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، فهي توفر مبادرات هائلة للمستثمرين.

وبحسب مجلة فرونتيرز إن إنرجي ريسرتش فإن 3 عوامل مشتركة تساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار في الطاقة النظيفة وإحراز التقدم الناجح للتسويق، وتتلخص في التوافق الجيد للشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية للبحث والتطوير والتكنولوجيا نفسها، ومعها ينبغي المواءمة الضرورية مع اللوائح الحكومية وأولويات البحث والتطوير وقوى السوق، ثم اختيار التوقيت المناسب بين الاستعداد التكنولوجي واغتنام فرصة السوق.

لكن ما يدق ناقوس الخطر هو أن أكثر من 90 في المئة من هذه الزيادة تأتي من الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يعكس ظهور خطوط فاصلة جديدة في الطاقة العالمية بين هذه الدول المتقدمة والاقتصادات الأخرى التي لم تلحق بركب الطاقة النظيفة، رغم بروز علامات مشجعة مثل الاستثمارات الديناميكية في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل وأجزاء من الشرق الأوسط.

وقد تكون التكلفة الأولية ثقيلة بالنسبة للعديد من البلدان ذات الموارد المحدودة، وسيحتاج الكثير منها إلى دعم مالي وتقني لإجراء التحول، لكن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيؤتي ثماره، وبإمكان الحد من التلوث وآثاره المناخية وحده أن يوفر للعالم ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

وبقيادة الطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90 في المئة من الاستثمار في توليد الطاقة، كما تستثمر الشركات أيضا في المضخات الحرارية العالمية، فقد شهدت مبيعاتها نموا سنويا مضاعفا منذ عام 2021، ويأمل المستثمرون أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار الثلث هذا العام بعد ارتفاعها بالفعل عام 2022.

وتستطيع الكهرباء المنخفضة التكلفة المولدة من المصادر المتجددة أن توفر 65 في المئة من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم بحلول عام 2030، ناهيك عن إزالة الكربون عن 90 في المئة من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، مع الحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير والمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.  

وإذا علمنا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 80 في المئة من إنتاج الطاقة العالمي، ويعتمد حوالي 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري القادم من بلدان أخرى، فإن الحاجة لحلول مصادر طاقة أنظف مكان السابقة، تبدو ملحة باطراد لرفع النسبة الحالية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة والتي تبلغ نحو 29 بالمئة حاليا.

وهذا يمكن البلدان التي تنخرط في هذا المجال من التخلص من الاعتماد على الواردات النفطية، مما يسمح للبلدان بتنويع اقتصاداتها وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الوقود الأحفوري، خصوصا أن أسعار تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة، فقد تراجعت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بنسبة 85 في المئة بين عامي 2010 و2020. وانخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية والبحرية بنسبة 56 في المئة و48 في المئة على التوالي.

وعلى صعيد فرص العمل، فإن دراسات الجدوى العالمية، تؤكد تراجع الوظائف في مجال إنتاج الوقود الأحفوري وفقدان حوالي 5 ملايين وظيفة بحلول عام 2030، بينما يدفع استثمار كل دولار في مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج 3 أضعاف الوظائف المستحدثة في قطاع الوقود الأحفوري، وهذا يعني كسب 14 مليون وظيفة جديدة في نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتطلب الصناعات المتعلقة بالطاقة 16 مليون عامل إضافي، لتولي أدوار جديدة في تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة عالية الكفاءة أو في التكنولوجيات المبتكرة مثل الهيدروجين، وهذا سيخلق أكثر من 30 مليون وظيفة في مجالات الطاقة النظيفة والكفاءة والتكنولوجيات قليلة الانبعاثات بحلول عام 2030.

من جانبها، تشهد دولة قطر فرصا كبيرة لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعوما من الحكومة، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وعقدت وكالة ترويج الاستثمار القطرية شراكة مع مؤسسات عالمية رائدة مثل مجموعة إيبردرولا الإسبانية، بهدف استكشاف وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، وإنشاء مركز رائد عالميا للنهوض بالمرافق الرقمية في الدولة، يتصدى للتحديات التكنولوجية ذات الصلة بالابتكار ورقمنة شبكات الكهرباء، من خلال تطوير حلول على غرار الشبكات الذكية واستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة قطر للطاقة، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويا، وتبلغ تكلفته مليار دولار، فضلا عن مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035.

ومن هذه الجهود افتتاح مشروع محطة أم الحول الإستراتيجي للدولة في مدينة الوكرة عام 2021، بما يشكله من نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء بالدولة، كما يعزز كفاءة الشركات الوطنية في بناء القدرات وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

ومن المشاريع المميزة تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة، لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكان أحدث المشاريع في هذا الإطار، إنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، بسعة 800 ميغاوات، وتمتد على مساحة تتجاوز 10 كيلومترات مربعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.7 مليار ريال قطري، حيث تتضمن أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية.

وقبلها أعلنت قطر عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية على أن تشرعا في إنتاج الكهرباء في نهاية 2024، وستنفذ المشروع شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، حيث من المقرر أن تسهم المنشأتان في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.67 غيغاوات بحلول 2024، علما بأن إستراتيجية قطر للطاقة تستهدف توليد 5 غيغاواتات من الطاقة الشمسية بحلول 2035.