الدوحة في 15 مايو /قنا/ تحتفل الأوساط الدولية باليوم العالمي للأسرة، في ظل وصول عدد سكان العالم في أواخر عام 2022 إلى 8 مليارات نسمة، حيث وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هذا الحدث بأنه معلم بارز في التنمية البشرية، بما يوضحه من التطورات الرئيسية في مجال الصحة والزيادة التدريجية في متوسط عمر الإنسان، وسط توقعات أن يصل العدد إلى 9.8 مليار في عام 2050، ونحو 11.2 في عام 2100، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن آفاق التحضر المستدام وإدارة تغير المناخ.

وشكلت قضايا الأسرة موضع اهتمام متزايد في الأمم المتحدة خلال عقد الثمانينات. وبعد مداولات دولية متعددة استمرت أكثر من عقد من الزمن بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء والتكتلات الإقليمية، بشأن دراسة إعلان سنة دولية للأسرة، ومناقشة السبل والوسائل الأخرى المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها، ولتكثيف التعاون الدولي للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية، تم الاتفاق عام 1993 على إعلان الـ15 من مايو يوما دوليا للأسرة، وأن يكون عام 1994 سنة دولية للأسرة، وعينت الجمعية العامة هيئة تحضيرية للسنة الدولية للأسرة.

وكجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسر في العام المقبل 2024، يركز الاحتفال من خلال الحضور الشخصي لهذا العام 2023 على التوجه الكبير للتغيير الديموغرافي وتأثيره على الأسر. وتوفر فعاليات هذا العام الفرصة لتبادل المعرفة الحالية حول الاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك الشيخوخة والتضامن بين الأجيال، وتسهيل تحليل آثارها على الحياة الأسرية، والتوصية بسياسات مناسبة موجهة في مجال الاستجابة لاحتياجات الأسر في جميع أنحاء العالم.

وتتشكل الاتجاهات الديموغرافية في الغالب من خلال أنماط الخصوبة والوفيات، فبينما تؤدي قلة الولادات عند بعض المجتمعات إلى زيادة قدرة الأسر على توجيه إمكانياتها المادية، فإن مجتمعات أخرى تعاني من انخفاض الخصوبة، فهي تدفع المرأة إلى المشاركة في مجال سوق العمل، وتشكيل أسر صغيرة لا تقوى على التأقلم مع التزامات الرعاية والمتطلبات المنزلية، ففي وقت البطالة أو المرض، يكون لدى العائلات عدد أقل من الأفراد تعتمد عليهم، علاوة على ذلك، قد تؤدي معدلات الخصوبة المنخفضة إلى تقويض القوى العاملة والهياكل الاجتماعية، مما يؤدي إلى عواقب يصعب التنبؤ بها، خصوصا قضايا الضمان الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

ومن بين العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة للتغير الديموغرافي هي الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع والهجرة الصافية، وعلى الصعيد العالمي، فإن انخفاض مستويات الخصوبة وتدهورها في عام 2019، أدى إلى انخفاض عدد السكان، وكان أكثر من 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في بلدان كان معدل الإحلال فيها 2.1 طفل لكل امرأة أو أقل، ثم ارتفعت النسبة عام 2021، إلى 60 في المئة.

وبالتزامن معها نجحت الهجرة الصافية في الالتفاف حول الانحدار السكاني في بعض بلدان أوروبا الغربية، ولكن الهجرة الصافية المرتفعة أدت إلى تفاقم الانحدار السكاني في بعض جيرانها في أوروبا الشرقية.

وكان إقرار أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر 2015، حدثا مهما في الأمم المتحدة، حيث اتفق الدول الأعضاء على 17 هدفا، تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع، لكن السياسات والبرامج المعنية بالأسرة التي تعد أمرا حيويا لتحقيق العديد من هذه الأهداف، لم تترجم على أرض الواقع كما يبدو، إذ قدرت منظمة أوكسفام أن أكثر من ربع مليار شخص في عام 2022، ما زالوا يعيشون في فقر مدقع.

ولا تتوقف القضايا المتعلقة بالأسرة على معرفة نسب الولادات والوفيات، ومعدلات الخصوبة ومستويات الجوع وتوفر الغذاء، فثمة ما يحظى بأهمية بالغة بنظر المتخصصين في التربية حول رعاية الاطفال وتنشئتهم، داخل هيكل الأسرة، فهي المزود الأول للفرد بالقيم والمعارف المرافقة له منذ ولادته، والموجه الأول للأخلاق التي تضبط سلوكيات حياته إلى وفاته، ففي ظل والديه وتحت رعايتهم وتربيتهم تتشكل الخصائص الأولية لهويته واستقراره النفسي والعاطفي.

من جانبها تؤكد دولة قطر على قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، مشيرة إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

وتضع دولة قطر قضية الأسرة في مكانة مهمة وذات أولوية خاصة، لدورها الأساسي في بناء مجتمع متطور ومبتكر محافظ على مبادئه وقيمه الدينية والأخلاقية والإنسانية، وتحرص قطر خلال مشاركاتها في المحافل الدولية على التنبيه من أن مؤسسة الأسرة تتعرض لهجمات ومحاولات غير مسبوقة لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه، من خلال بعض الأيديولوجيات المناهضة للأسرة والتحديات التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع، وكذلك مفهوم بنية الأسرة التقليدية التي حظيت، تاريخيا بتقدير جميع الثقافات، والتقاليد الدينية، والنظم الاجتماعية تقريبا.

ومنذ صدور القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حرص المجلس على تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، من خلال وضع إستراتيجية وطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا لأهدافها، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها، وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم.

فضلا عن ذلك يحرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة، ومتابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها الدول، ناهيك عن إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة وأفرادها، وغيرها من البنود التي خصها به القرار الأميري.

وقد تم تخصيص يوم خاص بالأسرة في قطر يوافق 15 أبريل من كل عام، على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة.

وفي هذا السياق تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نحو تمكين الإبداع والابتكار وتقديم فرص للأفراد ليكونوا جزءا من التغيير الإيجابي في الأسرة والمجتمع، فالمبادرة الاجتماعية هي وسيلة فاعلة لخدمة الأسرة والمجتمع عن طريق طرح فكرة مفيدة تساهم في صناعة التغيير وترك بصمة إيجابية في الأسرة والمجتمع.

إن الاحتفال بيوم الأسرة في الدولة يعد من الأحداث الهامة على مستوى العمل الاجتماعي في قطر، وتزخر الدولة بمؤسسات ومراكز متخصصة بكل فئات المجتمع والأسرة وأهمها، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، فضلا عن معهد الدوحة للأسرة، فقدمت هذه المؤسسات ولا تزال الكثير من الجهود التي عكست اهتمام الدول بهذه الشرائح المهمة من المجتمع.