أنقرة في 11 مايو /قنا/ تبقى كارثة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات تركية في فبراير الماضي واحدة من التحديات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على نتائج انتخابات الرئاسة التركية المقررة في 14 مايو الجاري، إذ لا تزال تثير تجاذبات بين حكومة حزب العدالة والتنمية التي تؤكد مرونتها وقدرتها على التعامل السريع معها والتقليل من معاناة المتضررين رغم فداحة الكارثة، وتحالف المعارضة والمعروف بـ"تحالف الأمة" ومرشحه كمال كليجدار أوغلو الذي يستخدم كارثة الزلزال ورقة ضغط على مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر توجيه رسائل سلبية مفادها أن الحكومة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع تلك الكارثة.

وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد الوفيات جراء زلزال "كهرمان مرعش" في تركيا ما يزيد عن 46 ألفا، كما أن عدد المباني المدمرة التي تتطلب الهدم بشكل عاجل والمباني المتضررة بشكل كبير في 11 ولاية بمنطقة الزلزال، بلغ 230 ألفا، وتم إجلاء 3 ملايين و320 ألف شخص من منطقة الزلزال، توجهوا إلى ولايات أخرى، في حين لجأ 800 ألف شخص في المنطقة إلى قراهم.

ويوجد أكثر من 1.5 مليون شخص يقيمون في الخيام، و53 ألف شخص يقيمون في مساكن جاهزة، و123 ألف شخص يقيمون في المرافق العامة ومؤسسات التعليم، و160 ألفا في مساكن الطلبة، ونحو 137 ألفا في الفنادق بمنطقة الزلزال.

من الناحية الاقتصادية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار، أما مكتب الإحصاء التركي (TUIK) فقد أفاد بأن هناك حوالي 14 مليون شخص يعيشون في 11 مدينة في منطقة الزلزال، وتساهم هذه المنطقة بحوالي 9.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتمد الاقتصاد في المنطقة على الزراعة وتربية الحيوانات وكذلك المنسوجات والصلب والطاقة.

ويقدر الخبراء أن الدمار سيزيد الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم، وأن التضخم سيكون على الأقل حوالي 50 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة التركية للتقليل من آثار كارثة الزلزال المدمر، كان الرئيس أردوغان قد تحدث عن خطة الإعمار المرتقبة، قائلا "نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والباقي منازل ريفية".

وأكد أن حكومته تسعى لإيواء نصف مليون من الناجين في منازل سابقة التجهيز، مشددا على أن الزلزال المزدوج في /كهرمان مرعش/ تسبب في أكبر خسائر في الأرواح والدمار والألم في تاريخ الجمهورية التركية.

ورغم ما أظهرته الحكومة من سرعة استجابة أمام زلزال "القرن" فإن تحالف المعارضة يرى أنها أخفقت في التعامل مع تبعات تلك الكارثة وقصرت فيما يتعلق بقوانين وإجراءات البناء والإعداد لمواجهة مثل هذه الزلازل، بما يشمل تأهيل الكادر البشري ووضع الخطط ونشر الثقافة المناسبة، فضلا عن تدقيق الأبنية القديمة -لا سيما المبنية قبل 1999- وإعادة بنائها ضمن ما يسمى مشروع التطوير المدني.

وتأتي هذه الانتقادات رغم تأكيد الرئيس أردوغان أن 98 بالمئة من الأبنية التي هدمت بالكامل مسببة العدد الكبير من الوفيات، قد بنيت قبل عام 1999، وأن الأبنية التي شيدتها المؤسسة الحكومية "توكي" (TOK?) صمدت وقاومت الزلزال.

ورغم محاولات المعارضة لاستخدام ورقة كارثة الزلزال للضغط بها على الحكومة ومرشح "تحالف الجمهور" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وفي نفس الوقت استمالة الناخب التركي وإقناعه أنه كان هناك تقصير فعلي وإهمال من جانب الحكومة سواء قبل أو بعد وقوع الكارثة، فإن القرار في النهاية يبقى للناخب التركي نفسه والذي بطبيعة الحال سيتأثر بالإجراءات الحكومية لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الزلزال والمتمثلة في عمليات الإيواء والدعم، والتعويضات، وإعادة الإعمار، وغيرها.

ومن المتوقع أن يكون لزلزال "كهرمان مرعش" تبعاته السياسية داخليا وخارجيا في تركيا وسيكون بطبيعة الحال في صدارة الملفات خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة أن الدمار الذي أحدثه لا يقل فداحة عن آثار الحروب.

وحول مدى تأثير كارثة الزلزال على نتائج انتخابات الرئاسة التركية، قال السيد ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي: إن الزلزال أهم قضية ستؤثر على تفضيلات الناخبين خلال الانتخابات التركية، مشيرا إلى أن هناك انتقادات للحكومة بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بالمساعدات بعد الزلزال والتي قد تؤدي إلى خسارة الحكومة لأصواتها في المنطقة التي وقع فيها الزلزال، وخاصة في "هاتاي".

وأضاف ليفينت كمال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه وبالرغم من ذلك فإن البدء السريع للحكومة في بناء المساكن الدائمة، وتسليم بعض المنازل والجهود المبذولة لإعادة الحياة اليومية قد يحافظ على استقرار الأصوات في المحافظات الأخرى التي تعرضت للزلزال. وسيتمكن الناجون من الزلزال من تسجيل عناوينهم الجديدة إلكترونيا والتصويت في صناديق الاقتراع التي سيتم إنشاؤها لمناطقهم الانتخابية. وبالتالي، حتى إذا كان مؤقتا في مكان آخر، فسيكون قادرا على اختيار ممثله عن مقاطعته عن طريق التصويت.

وفي ذات السياق، يؤكد فراس رضوان أوغلو كاتب صحفي مختص في الشؤون التركية والإقليمية، أن أزمة الزلزال مهمة جدا لأنها أثرت على الاقتصاد التركي بشكل كبير وتحتاج تركيا إلى عدة سنوات لتأمين نفسها في هذا الأمر ونتائجه على الانتخابات سيكون لها تأثير طفيف.

ويعتقد رضوان أوغلو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أغلب الولايات التي ضربها الزلزال تميل إلى حزب العدالة والتنمية وستظل هناك بعض الولايات التي دائما تصوت ضد العدالة والتنمية مثل /ديار بكر/ و/هطاي/ و/أنطاكيا/ و/مارسين/، حيث تصوت الأغلبية دائما فيها بشكل عام ضد العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن تلك النسبة لن تتغير الآن، وذلك لأن الناس تنظر إلى من سيعمر تلك المناطق، إذا بدأ الائتلاف الحاكم في التعمير واستمر فيه سينجح وربما سيفكر في الانتخابات القادمة.

وأضاف أوغلو أن الزلزال قد يحسم حتى الانتخابات القادمة، وإذا فازت المعارضة وعمرت المباني ربما ستفوز في الانتخابات القادمة وإذا فازت ولم تعمر فستسقط في الانتخابات القادمة في تلك المناطق.

ويتنافس على رئاسة تركيا 4 مرشحين، ومن المتوقع انحصار السباق بين اثنين منهما هما الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمعارض كمال قليجدار أوغلو، أما المرشحان الآخران فأولهما منافس سابق في الاستحقاق الرئاسي 2018 وهو محرم إنجه زعيم "حزب البلد"، والثاني سنان أوغان عن "تحالف الأجداد" الذي يضم 4 أحزاب "النصر" و"العدالة" و"بلدي" و"التحالف التركي".

ويشارك 24 حزبا بعد تقليص العدد من 36 بسبب الدخول في قوائم مشتركة أو تحالفات، بالإضافة 151 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية التركية يستهدفون الفوز بأصوات من يحق لهم الانتخاب وعددهم 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.