الدوحة في 01 مايو /قنا/ ترتفع حدة المواقف في البلدان الأوروبية من المهاجرين واللاجئين في السنوات الأخيرة طردياً، مع صعود المد اليميني وازدياد التضخم الاقتصادي والأزمات المالية العالمية، عبر تشديد قوانين الهجرة وتجريم الهجرة غير النظامية وتشديد الإجراءات العقابية التي تخول الحكومات طرد المهاجرين، ولا تستثني حتى بعض من وصل إليها بصورة شرعية وبتأشيرات قانونية، رغم مرور سنوات على وصولهم إلى تلك البلدان وممارسة الأعمال فيها.

وقد بدأ البرلمان الفرنسي بداية شهر مارس الماضي، النظر في بنود قانون جديد تقدم به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يتعلق بالهجرة، ويعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن صادقت عليه الحكومة في 1 فبراير 2023، بهدف تسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر، والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة، كما يعجل القانون بدراسة ملفات طالبي اللجوء، لكن المنظمات الحقوقية والفئات المستهدفة بالقانون يعدونه وسيلة لتقنين عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين وزيادتها خلال الأسابيع المقبلة.

ودفعت هذه الإجراءات الآلاف في باريس وعدد من المدن الفرنسية، بينها مرسيليا ورين إلى التظاهر، وتجمع حشد كبير أمام كنيسة سانت برنارد في باريس التي تعتبر إحدى رموز نضال المهاجرين غير المسجلين، حيث عاش فيها مئات المهاجرين الأفارقة لعدة أسابيع في عام 1996، احتجاجا على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي وطرد المهاجرين وخصوصاً من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.

ورفعت التظاهرات التي ضمت عدداً كبيراً من اللاجئين لافتات كتب عليها "لا لقانون دارمانان ضد القمع والسجن والترحيل"، وعبارات مثل "امنحوا المهاجرين أوراقاً رسمية"، و"افتحوا الحدود"، للاحتجاج على عملية "وامبوشو" وتعني "الاسترداد" بلغة الموهوري المحلية، لطرد مهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي التي يسكنها قرابة ربع مليون مسلم، أغلبهم من جزر القمر، ويعيش 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر.

وتعرضت الإجراءات الأمنية القاسية لموجة انتقادات حقوقية، فقد أكدت نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والعضوة السابقة في البرلمان الأوروبي ماري كريستين فيرجيا أن الطريقة التي يعامل بها سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا، في ظل حكم القضاء الفرنسي بـ"لا قانونية" عملية الترحيل، وإخلاء تلك الأحياء، كما انتقدت الصحافة بباريس ما وصفته بـ"الوحشية السياسية التي تطيل أمد انتهاك صارخ للقانون".

وتزامنت هذه التظاهرة مع عدة فعاليات أخرى نظمتها الجمعيات في عدة مدن فرنسية أخرى، حيث ندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام القمعي والمعادي للمهاجرين، ونظمت نقابات المحامين وجمعيات غير حكومية مثل "لا سيماد" مسيرة للتضامن، كما حذرت منظمات إنسانية من أن القانون يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية، فهو يشترط معرفة اللغة الفرنسية والالتزام بمبادئ الجمهورية، بجانب تعقيدات في الإجراءات، تسعى بنظرهم إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد، وطرد من يتم تصنيفهم "خطرا على النظام العام"، بالإضافة إلى أن القانون المقترح يفرض تنفيذ عملية الترحيل مباشرة في حال ثبوت المخالفة، بينما يتيح القانون المعمول به حالياً للمخالفين 48 ساعة لتكليف محام والطعن في قرار الترحيل، إذا ألقت الشرطة القبض على شخص بدون إقامة.

ورغم أن السلطات الفرنسية تقول إن مشروع القانون الجديد الذي تتجه الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن نحو إقراره، يبشر بتسوية وضعية الآلاف من العمال غير النظاميين، أو الذين لا يمتلكون وثائق شرعية للعمل في وظائف مثل خدمات المطاعم والفنادق والنقل والمهن المنزلية كحضانة الأطفال أو رعاية المسنين، إلا أن إشكالية بطاقة الإقامة التي يريد القانون الجديد إقرارها تكون نافذة لعام واحد فقط، مما يدفع كثيراً منهم للاعتراض في حال عدم شمول القانون لوظيفته في العالم التالي مما يضطرهم للرحيل.

ولذا يلجأ العديد من المهاجرين غير النظاميين لاستخراج وثائق غير قانونية كتراخيص إقامة أو بطاقات هوية من دول الاتحاد الأوروبي تسمح لهم بالعمل وتضمن حقوقهم أمام أرباب العمل، وإذا كانت هذه الوثائق بأسمائهم الأصلية فإن ذلك يسمح لهم لاحقا بالحصول على بطاقة إقامة، وعليه يشعر المهاجرون بالقلق من مشروع قانون الهجرة الجديد، مؤكدين أنه لا يخدم مصلحتهم للبقاء والعمل على الأراضي الفرنسية، وسط المخاوف والصعوبات التي يواجهونها لإيجاد عمل وتحقيق أبسط مقومات الحياة.

وقد بدأت التحركات الحقيقية والمطالبات بضمان حقوق العمال المهاجرين منذ 30 مايو 2020، عندما نفذ أول تحرك ميداني للتعريف بمخاطر "فوبيا المهاجرين"، فانطلقت شرارة التجمعات من ساحة الجمهورية بما تحمله من رمزية، لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين غير الحاصلين على شهادة إقامة، ووقف استغلالهم، بجانب تفعيل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة التحرك لاستحصال الحقوق، وصلت حد مطالبة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم توصيات للحكومة الفرنسية بتمديد أو منح الإقامة للمهاجرين، دون عراقيل، للمطالبة بحقوق المهاجرين غير النظاميين من الناحية الإنسانية، وكان هذا التحرك بمثابة كسر حاجز الخوف لدى عشرات الآلاف من المهاجرين.

وتمتد معاناة اللاجئين بداية من توفير مبلغ القوارب البحرية في بلدانهم الأصلية، وبيع ما يمتلكونه والاستدانة لتغطية جشع تجار الهجرة، مروراً بالواقع المزري للرحلات البحرية والبرية المحفوفة بالمخاطر، لحين العثور على سكن بسيط بين المعارف من أبناء البلد الأصلي الذين سبقوهم بالوصول إلى أوروبا، بينما يحصل المحظوظ منهم على عمل يومي بساعات طويلة مقابل مبلغ قليل من المال.

وليست فرنسا وحدها من قررت الخوض في هذا الطريق الذي يتصاعد الجدل حوله أوروبياً، ففي بريطانيا ثمة مشروع قانون يتعلق بطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد بطريقة غير قانونية، يتضمن ترحيلهم إلى دولة ثالثة مثل رواندا، بل ويشمل فتح معتقلات جديدة، بعضها في قواعد عسكرية، ثم منع المرحّلين من دخول بريطانيا طوال حياتهم، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا واضحا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ووصفته جمعيات حقوقية بغير القانوني وغير العملي.

على أن هذا الجدل بشأن قوارب المهاجرين يتجاوز أبعاده القانونية والإنسانية ليتحول إلى مسعى لتسجيل النقاط السياسية بين الحكومة والمعارضة، فالقضية تشغل نسبة كبيرة من الناخبين وفق استطلاعات الرأي، وهي إحدى أهم التعهدات الانتخابية لحزب المحافظين في بريطانيا.