القاهرة في 16 مارس /قنا/تواجه الحكومة المصرية تحديات مهمة خلال العام الجاري، لمعالجة تداعيات زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى نحو 40.3 بالمئة خلال فبراير الماضي، مقابل 31.2 بالمئة في شهر يناير الذي سبقه حيث تسعى للبحث عن حلول عاجلة لتعزيز قدرة الاقتصاد في البلاد على تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين، والحد من تأثيرات التوترات الراهنة على الساحة العالمية، لاسيما في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 31.9 بالمئة بنهاية فبراير الماضي، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 8.1 بالمئة في فبراير مقابل 1.2 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغ المعدل الشهري نسبة 6.3 بالمئة في يناير من العام الجاري.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتسلط الأضواء على حجم استهلاك المنتجات الغذائية في ظل هذا الارتفاع القياسي في معدلات التضخم في البلاد، وتأثيرات انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونقصه في السوق المحلي كأحد أهم أسباب هذه الزيادة في نسبة التضخم، بالتزامن مع موجة التضخم العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي زادت من حدة تأثر مصر بها، بسبب اعتمادها على هذين البلدين في استيراد محصول القمح منهما بنسبة بلغت 80 بالمائة خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فضلا عن تراجع إيرادات السياحة الواردة من كلا البلدين اللذين يمثلان نحو ثلث السياحة الوافدة لمصر.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن نقص العملة الأجنبية في مصر يعد أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع في نسبة التضخم .. لافتا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على رفع أسعار الفائدة في سياق السياسة النقدية المتبعة للحيلولة من القوة الشرائية الموجودة في الأسواق، منوها بأن الحكومة المصرية اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة الموجة التضخمية، منها ما يتعلق بالسياسة النقدية مثل رفع البنك المركزي المصري الفائدة إلى 8 في المائة العام الماضي، كما ألغت بعض المبادرات الخاصة بتمويل القطاع الخاص بفائدة مخفضة.

وأضاف الخبير جنينة أن هناك إجراءات أخرى للسياسة المالية تبنتها الحكومة المصرية، منها الإبقاء على سعر السولار دون زيادة ضمن قراراتها الأخيرة في مارس الجاري المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات، حتى لا يترتب على ذلك مزيد من ارتفاع أسعار السلع، حيث يعد السولار عاملا مؤثرا في عملية نقل البضائع .

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تعدل أيضا أسعار الكهرباء منذ ثمانية أشهر، مع تقديم مزيد من حزم المساعدات الاجتماعية للمواطنين، للتخفيف من حدة التضخم مثل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ودعم برنامج /تكافل وكرامة/، وغيرها من الإجراءات التي كلفت الدولة المصرية مخصصات مالية ربما تخطت المائة مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن تخفيض فاتورة الواردات، سيساهم في توفير العملة الأجنبية من الدولار وغيره، لافتا إلى ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي عبر المشاريع التنموية المختلفة التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها.

كما شدد على ضرورة تشجيع المزارعين على زيادة المساحات من الأراضي لزراعة السلع الأساسية مثل القمح والفول الصويا والذرة، الأمر الذي يمكن معه تقليل استيراد السلع الغذائية من الخارج، مشيدا بما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، لخفض الطلب على الدولار، وبما يؤدي إلى تقليل حدة موجة التضخم، جنبا إلى جنب مع مساعي جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ولفت الشافعي في هذا الصدد في ختام تصريحه لـ"قنا" إلى أهمية الجهود والإجراءات المشجعة للاستثمار التي تبنتها الحكومة المصرية، مثل الرخصة الذهبية التي تساهم في إنجاز الأعمال من خلال إجراءات ميسرة، بالإضافة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، لتتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص للدخول بشكل أكبر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.