الدوحة في 01 مارس /قنا/ أيام قليلة تفصلنا عن بدء مؤتمر الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا، الذي تنطلق أعماله في الدوحة من 5 إلى 9 مارس، وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة لهذه البلدان وتولي اهتماما خاصا بها، وتظهر ملامح هذا الاهتمام من خلال مساهمات صندوق قطر للتنمية، الذي ساهم بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية.

وقد استطاعت جهود دولة قطر المساهمة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم الموارد الأساسية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا.

وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثرا كبيرا ومباشرا على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي.

وأوضح الكواري أن المساهمات المالية لدولة قطر شملت العديد من القطاعات الحيوية، فقد تم تقديم 101 مليون و300 ألف دولار لقطاع التعليم، و71 مليونا و300 ألف دولار لقطاع الرعاية الصحية، فيما وصلت المساهمات المقدمة لقطاع الإغاثة نحو 443 مليونا و200 ألف دولار، بالإضافة إلى القطاعات التنموية الأخرى، حيث بلغت قيمة المساهمات المخصصة لها قرابة 92 مليون دولار، إلى جانب دعم الصندوق لمشاريع تغير المناخ.

وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي، فقد برز دور دولة قطر خلال أزمة الوباء كشريك فاعل ومبادر ومؤثر، تسبق أفعاله الأقوال بتقديم مساهمات تجاوزت 140 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، وتقديم مساعدات لـ 92 دولة من خلال صندوق قطر للتنمية، إيمانا منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نموا.

كما وقعت قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا.

وفي أكتوبر 2021 تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي، وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك تعهدت دولة قطر بتقديم 25 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الدولة.

وقد حرصت قطر على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي، والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، وقد تبرعت دولة قطر خلال الفترة من 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.

وأفاد المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن الصندوق حقق العديد من الإنجازات في هذا المجال، أهمها مبادرة الرياضة من أجل السلام، التي تم إطلاقها بالتعاون مع قطر الخيرية، وتتكون من عدة مشروعات، تستخدم الرياضة أداة لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية، لترسيخ السلام في الدول الأقل نموا والمجتمعات الهشة.

ولفت إلى إطلاق الصندوق على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة النساء في مناطق النزاع، وتسعى إلى تمكين الفتيات والنساء بمناطق النزاعات والمجتمعات المهمشة، من خلال دعم صمودهن، وفق الأركان الخمسة لأهداف التنمية المستدامة.

ويعمل الصندوق على تحسين سبل عيش المجتمعات الأشد فقرا حول العالم، من خلال توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه، والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وتمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وبناء شراكات محلية ودولية لإحداث أثر مستدام، والاستفادة من خبرات وقدرات ومهارات دولة قطر لتحقيق النتائج المرجوة، وأخيرا تقديم الخدمات بناء على معايير رائدة وحلول مبتكرة.

ونوه الكواري إلى أن الصندوق وقع في 2022 عددا من الاتفاقيات مع مؤسسات عالمية كمؤسسة بيل ميليندا جيتس، لإطلاق مبادرة ننمو المعنية بتغير المناخ والزراعة في إفريقيا، مع استمرار تعاوننا مع منظمة أوربيس، لاستكمال عملية التصدي للعمى وأمراض العيون في إثيوبيا.

ووقع أيضا اتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية لدعم اللاجئين السوريين في البقاع وشمال سوريا، بالإضافة إلى اتفاقية مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

كذلك وقع 7 اتفاقيات مع وزارات التعليم في كل من: أوغندا، والصومال، وسيراليون، وتنزانيا، وباكستان، وجنوب السودان، وهايتي، حيث تركز هذه الاتفاقيات على فرص توفير التعليم الجيد للأطفال خارج المدارس وإعادتهم إلى صفوف المدارس النظامية، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومن خلال برنامج /علم طفلا/، وتأتي لكسر الحواجز ومواجهة الصعوبات، مستهدفة نحو 1.6 مليون طفل خارج المدارس.

وعلى صعيد المنطقة، وقع اتفاقية لتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم عملية إنقاذ ناقلة النفط /صافر/ في اليمن، كذلك تعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.

أما على الصعيد المحلي، يعمل الصندوق مع عدد من المؤسسات القطرية منها /قطر الخيرية/، والهلال الأحمر القطري، لتقديم المساعدات التنموية والعاجلة، كما يعمل مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، والقوات الجوية الأميرية القطرية، حيث أرسل مساعدات عاجلة إلى الصومال، وصومالي لاند، وأفغانستان، وجنوب إفريقيا، وباكستان، والسودان. 

وكشف سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن السعي لابتكار أساليب وتقنيات حديثة؛ من أجل استدامة وزيادة الإنتاجية في الدول الهشة ذات النزاعات، لا سيما أن أبرز إنجازات الصندوق على هذا الصعيد هو العمل الاستباقي للمساعدات الإنسانية، ففي نوفمبر 2021، وقع اتفاقية مع شريكه منظمة الأغذية والزراعة؛ لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية المستدامة في سياق الأزمات، وقع الصندوق في ديسمبر الماضي، وتحت مظلة مبادرة /المرأة في نطاق النزاع/، اتفاقية مع منظمة /تركواز ماونتن/ كجزء من برنامج الاستجابة والمرونة للتخفيف من حدة الفقر في الأزمات الإنسانية، من خلال الدعم المباشر لسبل العيش للعاملات بمهنة النسج في أفغانستان.

وبهذا الصدد، يواصل الصندوق جهوده لإيجاد حلول مبتكرة؛ من أجل توفير دخل وسبل عيش مستدامة، تتماشى مع رؤيته نحو إعطاء الأمل، وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة.

وأكد مدير عام الصندوق أن العالم يشهد أعدادا متزايدة من الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية، مع تزايد الأزمات طويلة الأمد، وتضاعف الآثار المصاحبة لها، من فقر، وجوع، وأوبئة، مهددة قدرة الشعوب على الحصول على الحقوق الأساسية؛ ولذلك يلتزم الصندوق بتقديم المساعدات الخارجية عبر محفظة واسعة من الأدوات المالية، تشمل المنح، والقروض الميسرة، والقروض التجارية، والضمانات، والاستثمارات التنموية، مع التركيز على أقل البلدان نموا والهشة والمتضررة بالنزاعات؛ لتطويرها وتمكينها ولإعادة الأمل لشعوبها، إضافة إلى تقديم مساعدات فورية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي تمر بها البلدان حول العالم، كمواجهة الكوارث الطبيعية، والأوبئة الصحية، والأزمات الإنسانية الأخرى، خاصة تلك التي لا يمكن التنبؤ بها عند وقوعها.

وقد بذلت قطر الكثير من الجهود الإغاثية والتنموية، ففي إطار الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية الطارئة بغزة، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمنحة مالية للقطاع بقيمة 360 مليون دولار، ويعمل الصندوق على الإيفاء بهذه المنحة، حيث قام في الأعوام السابقة بالإيفاء بالعديد من منح دولة قطر السخية لصالح الشعب الفلسطيني.

وقدم الصندوق بالشراكة مع قطر الخيرية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات والأمطار في تشاد، حيث تم توزيع المساعدات على 14 ألف مستفيد.

وفي يوليو الماضي أرسل مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات ديربان في جنوب إفريقيا، عبر جسر جوي تابع للقوات الجوية الأميرية القطرية، وتنفيذا لتوجيهات أمير البلاد المفدى بإطلاق جسر جوي لمتضرري فيضانات باكستان، تم إرسال طائرة مساعدات إغاثية عاجلة تابعة للقوات الجوية الأميرية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للبحث والإنقاذ التابعة لقوات الأمن الداخلي لخويا، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.

كما أرسل الصندوق في أبريل الماضي 45 طنا من السلال الغذائية، لصالح 750 أسرة متضررة في صومالي لاند؛ بهدف التصدي للظروف الصعبة نتيجة الجفاف الذي ضرب المنطقة، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية.

وأرسل أيضا بالتعاون مع قطر الخيرية، والقوات المسلحة القطرية، مساعدات للتصدي لزلزال أفغانستان، وطائرتين تحملان مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق ضمن حملة إغاثية عاجلة للتصدي للفيضانات، احتوت على 62 طنا من المساعدات الغذائية، و600 خيمة للأسر المتضررة من الفيضانات.

ومن أبرز مبادرات الصندوق في قطاع التعليم برنامج /منح قطر/ للمنح الدراسية، وهو إحدى المبادرات التي تدعم جهود دولة قطر في سعيها لتحقيق الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة ألا وهو التعليم الجيد، من خلال تقديم منح دراسية لطلاب وطالبات الدول النامية لاستكمال تعليمهم الجامعي.

وشدد الكواري على حرص الصندوق على الاستفادة من خبرات وقدرات دولة قطر لتحقيق النتائج المرجوة، وتقديم الخدمات بناء على معايير وحلول مبتكرة، وتمكين الشعوب عن طريق بناء شراكات محلية ودولية لإحداث أثر مستدام.

وأوضح المدير العام أن الصندوق يسعى للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والتغير المناخي، إلى جانب المساهمات الإغاثية الإنسانية، ودعم ميزانية البلدان الأقل نموا والدول المتضررة بالنزاعات، علاوة على ذلك يعمل الصندوق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، كالهدف الثاني بشأن القضاء التام على الجوع، والسادس بشأن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، والأهم من ذلك هدف التنمية المستدامة 17 حول عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.