الدوحة في 24 فبراير /قنا/ بعد عام على الحرب الروسية - الأوكرانية، تحول العالم إلى عالم غير منظم متعدد الأقطاب، أصبحت فيه الجغرافيا السياسية هي المصطلح الأساسي..كل شيء أصبح "جيوسياسيا".

فقد تحولت آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وإفريقيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ إلى ساحات معركة على النفوذ بين قوى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، سواء من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو إبرام صفقات في التجارة أو التعاون العسكري أو الدبلوماسي، كما عملت الحرب في أوكرانيا على زعزعة الأمور، فأضعفت قبضة روسيا على الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، ونشوء خلافات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمساعدات الأوكرانية، سواء التسلح أو عدم الانجرار للمشاركة في الحرب.

إعادة التنظيم الجارية حاليا أو المشهد العام لتبعيات الحرب في أوكرانيا، في حالة من الفوضى حقيقة واضحة، لكنها مؤقتة على الأرجح.. وحتما، ستؤدي الحرب في النهاية إلى إضعاف روسيا وأوروبا وإرهاقهما، في حين أن المنتصرين الرئيسيين من هذا الوضع هما الولايات المتحدة والصين.

زادت الحرب الروسية - الأوكرانية من حدة النزاعات والمواجهة، فضلا عن الاتجاه العالمي الحالي للدول لتشكيل كتل تتمحور حول واشنطن وبكين، فالصين تفكر في الحرب من منظور هدفها الاستراتيجي طويل الأمد المتمثل في أن تصبح القوة الرائدة في العالم بحلول عام 2049، وعلى الرغم من أن بكين تدعم موسكو، فإنها تجنبت القيام بتحركات قد تنفر الغرب منها.

الصين لا تنأى بنفسها، ولكنها عززت علاقتها الوثيقة مع روسيا، ففي تقريرها السنوي الذي نشر هذا الشهر، قالت أجهزة الاستخبارات الإستونية: إنه من السابق لأوانه النظر إلى تأييد شي جين بينغ المتحفظ للحرب الروسية كعلامة على الابتعاد عن موسكو، فالدعم قد لا يكون توافقا كاملا، والصين لا تقدم لروسيا مساعدات بحجم تلك التي توفرها واشنطن لأوكرانيا، لكن علينا أن ننظر إلى الوقائع، لقد تعززت العلاقات الاقتصادية.

في الواقع، تعني الحرب أن موسكو تخاطر بأن تصبح مجرد تابع لبكين وأن تدور في فلكها، فروسيا ليست في وضع يسمح لها بالتفاوض مع الصين التي ستأخذ ما تشاء من روسيا دون أن تعطي روسيا ما تريد مثل الأسلحة أو المكونات الإلكترونية المهمة، ومع ذلك يمكن للأيديولوجيا أن تتقدم على عدم التوازن الاقتصادي، ولا ينبغي تحليل العلاقة من منظور عقلاني فحسب.

ويراهن الكرملين على تنويع علاقاته الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع الشرق الأوسط وإيران وإفريقيا للحد من اعتماده على الصين، كما أن ترسانة روسيا النووية الهائلة تجنبها أيضا أن تصبح خاضعة تماما.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تمثل الحرب الروسية - الأوكرانية فرصة لأن يظهر قدرته على التحرك كجهة فاعلة رئيسية، فضلا عن المخاوف التي رصدها المراقبون من استمرار دوره كتابع لواشنطن من جديد، فلم يكن أداء أوروبا سيئا جدا، فقد أظهرت مرونتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة كبيرة منذ بداية الحرب، من خلال تقديم الدعم العسكري، ومساعدة اللاجئين، وخفض اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا.

وإجمالا.. الاتحاد الأوروبي لبى الاحتياجات العاجلة.. لكن هل استعد للمستقبل ومكانته على الخارطة العالمية؟.. فما زال أمامه عمل يتعين القيام به.. وأيضا يبدو من الواضح حاليا أن هناك كتلتين.. واحدة أميركية وأخرى صينية مع حلفائها وروسيا.. فهل ستصبح أوروبا كتلة ثالثة أم لا.. أم ستتحالف مع الأمريكيين؟

القادة الأوروبيون، من خلال اتحادهم مع واشنطن في الوقت الحالي لدعم كييف، يريدون تقوية العلاقة مع الولايات المتحدة، لكنهم يدركون أنهم قد يجدون أنفسهم بمفردهم خلال ولاية رئاسية أو اثنتين إذا وصل مرشح انعزالي إلى البيت الأبيض.

وهناك مزيد من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ترى أن لا مستقبل خارج المظلة الأمنية للولايات المتحدة والناتو، ومن ثم يبحث الاتحاد عن مزيد من المجالات لتقليل التبعيات الاستراتيجية أبعد من الوقود الأحفوري الروسي الذي استغنى عنه إلى حد كبير.

ويعاني الأوروبيون من المماطلة الاستراتيجية، فهم يرفضون التحرك إلى أن يجدوا أنفسهم من دون خيار آخر، ومع ذلك، سيتطلع الاتحاد الأوروبي إلى شق طريقه لشغل مقعد في أي مفاوضات تنهي الحرب، وهو ما بات واضحا في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لوموند في ديسمبر الماضي، حيث قال: "لا أريد أن يكون الصينيون أو الأتراك فقط هم الذين يتفاوضون بشأن ما سيحدث لاحقا".

وبالإضافة إلى إمداد كييف بالأسلحة، سعى حلفاء أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى خنق الاقتصاد الروسي بفرض عقوبات قاسية، وتظهر تأثيرات الإجراءات التجارية على نظام التجارة الحرة العالمي الذي كان السائد منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنه كان يعاني.

ولم تنه العقوبات مثل فرض مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر برميل النفط الروسي المصدر، مخاوف السوق العالمية في ما يتعلق بالوقود الأحفوري.. فما الذي ستعنيه فكرة تحديد سقف لسعر النفط .. فقد يتمكن المشتريان الرئيسيان الصين والهند (اللذان لا يطبقان العقوبات) من الشراء من الروس بسعر مختلف.. وهو ما سيفشل حتميا الغرض من تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

كما تعمل القوى الكبرى على التخلص من مبادئ التجارة الحرة التي كانت تعتز بها في مجالات أخرى، مثل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات بعض رقائق الكمبيوتر إلى الصين، أو تعليق الهند لصادرات القمح.

وجاءت كل هذه التأثيرات المتعمدة لتضاف إلى الضربة التي وجهتها جائحة "كوفيد - 19" لسلاسل التوريد العالمية.. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي عن المخاطر العالمية لعام 2023: إن أزمة غلاء المعيشة العالمية حاصلة بالفعل، مشيرا إلى أن الضغوط كانت متصاعدة حتى قبل الجائحة.

وشهد عام 2022 موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الأساسيات اللازمة للحياة اليومية وعلى توفيرها، وفي دول عدة، تصاعدت هذه الاحتجاجات إلى أزمات سياسية أكبر على المستوى الوطني، تخللتها أعمال عنف وسقوط ضحايا ومطالب بالتغيير السياسي، كان أبرزها ما حدث في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى.. أوروبا الآن تعاني واحدا من أكثر الصراعات مأساوية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد مضى عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وحاليا، لم نر أي تقدم ملموس في الدبلوماسية، ولا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب.. وفي الوقت الذي تصدت فيه روسيا للعقوبات بقطع إمداداتها من النفط والغاز عن الدول الأوروبية، يشعر الناس في أوروبا بالقلق من استمرار الارتفاع الحاد في أسعار التدفئة والكهرباء.

وما يزيد الطين بلة في أوروبا أن هناك مخاوف من أن منطقة البلقان، التي تم تصنيفها تقليديا على أنها منطقة برميل بارود في أوروبا في أوائل القرن العشرين، قد تقع في أزمة أخرى ناجمة عن الصراع المستمر بين صربيا وكوسوفو، فمع بداية الحرب في أوكرانيا، أراد الاتحاد الأوروبي أن تتحد جميع الدول الأوروبية في إدانة العمليات العسكرية الروسية وفرض العقوبات، ومع ذلك، لم تنضم صربيا وظلت الدولة الوحيدة في أوروبا -باستثناء بيلاروسيا- التي لم تفرض العقوبات.

وبالحديث عن العقوبات، فقد ناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، منذ أيام، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، قالت عنها أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريبا، ومن المتوقع أن يوافق التكتل على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش.. ونحتاج إلى مواصلة الضغط.. حزمة العقوبات العاشرة المقترحة قد تصل إلى 11 مليار يورو.. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية، مثل: الطائرات المسيرة، والصواريخ، وطائرات الهليكوبتر".

وفي خضم الوضع السياسي والاقتصادي الحالي المتردي الذي يواجهه العالم، لا تستطيع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي ككل تحمل المزيد من المشاكل في منطقة البلقان، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وقد عملت الدول الأوروبية بقوة لإقناع صربيا وكوسوفو بمواصلة الحوار لحل القضايا العالقة، والبحث عن حلول طويلة الأجل لتطبيع العلاقات بينهما، وإلى الآن النتائج غير مرضية، وغير مقنعة لأطراف النزاع، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة معا لمنع حدوث صراع عسكري آخر في أوروبا.

وبعد عام على الحرب الروسية - الأوكرانية.. هل لا تزال أوروبا متماسكة في وجه روسيا أم التباين بات واضحا؟ في الوقت الحالي يصعب تحديد إجابة دقيقة لهذا السؤال.. إلا أن المعطيات على الأرض قد تحدد ملامح المرحلة الحالية للوضع الأوروبي من الحرب الأوكرانية.

الانقسام بات واضحا بين دول أوروبا خلال مرحلة التصويت على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بإرسال دبابات "ليوبارد - 2"، فقد تضاربت الآراء حول جدوى إرسال مثل هذه الدبابات إلى أوكرانيا، خاصة في الداخل الألماني، وأيضا في بعض الدول التي تمتلك مثل هذه الدبابات، مثل سويسرا وغيرها، فضلا عن الصعوبات التي أعلن عنها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في توفير الدبابات التي وعدوا بها كييف، وحتى الولايات المتحدة ترددت كثيرا قبل أن تعلن موافقتها على إرسال أسلحة مدفعية متقدمة إلى أوكرانيا.. وهو ما قد يفسر صعوبة التنبؤ بمدى التماسك الأوروبي في مساعدة أوكرانيا.

في الوقت ذاته، اتجهت غالبية الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، إلى الإعلان عن زيادة ميزانية التسلح، فقد أعلنت برلين عن تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، فيما أعلن إيمانويل ماكرون مشروع التسليح الفرنسي الجديد لعام 2024، متضمنا زيادة تاريخية في الميزانية العسكرية للبلاد تبلغ 400 مليار يورو، بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية.

وفي السياق نفسه، أعلن جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني زيادة ميزانية الدفاع، لتصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2023 - 2024، فيما بدأت دول أوروبية مجاورة لحدود روسيا تسرع من عملية انضمامها للناتو، بخلاف اتخاذ عدة إجراءات تأمينية، منها تهيئة المجتمع لحرب مقبلة، وكيفية تنظيم الدفاعات لصد أي هجوم، لتكون التجربة الأوكرانية مصدر إلهام للعديد من الدول في الدفاع عن أرضيها.

ورغم ضبابية المشهد، ومحددات الانقسام بين دول أوروبا، فإن المشهد الموحد هو ضرورة رفع درجة التأهب للتصدي لأي هجوم مرتقب، قد يمتد ليطول أيا من الدول المجاورة للحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة حاليا، وهو المشهد الوحيد تقريبا الذي قد يحدد مدى تماسك أوروبا مستقبلا في مواجهة روسيا.