الدوحة في 16 فبراير /قنا/ استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد.  

وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف.

وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
  

 وأدانت العديد من دول العالم وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية.  
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء القرار الإسرائيلي، محذرا من أن تنفيذه سيزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة، مؤكدا أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وبدء تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم "سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"، مضيفا أنه "يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف".
 ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لقرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة تضمن وقف تنفيذها فورا.



ودعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم إلى "معاقبة ومقاطعة" إسرائيل بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وقال اشتية خلال اجتماع لحكومته بمدينة رام الله إن جميع المستوطنات "غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب القوة القائمة بالاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

واستخفافا بالمواقف الدولية والرفض الأمريكي والأوروبي رد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا "هذه هي مهمتنا وهذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير" كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وذكرت إحدى القنوات الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها بأنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقوع هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة .. مشيرة إلى أن بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة، مقابل كل مستوطن يقتل نتيجة عمليات فلسطينية.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين المقبل، مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
     
وكانت آخر مرة صادق فيها مجلس الأمن على إجراء ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال ديسمبر لعام 2016، فقد أيد 14 من أعضاء المجلس 15 الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار الذي حث إسرائيل على وضع حد لبناء المستوطنات وعلى عدم شرعيتها.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
   
وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في متابعة لحملة بدأت العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات من فلسطينيين أسقطت عددا من القتلى، وقتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في إسرائيل في هجومين شنهما فلسطينيون.