الدوحة في 13 ديسمبر /قنا/ ارتفع عدد النازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وعبور الحدود الدولية هربا من الصراع والعنف والاضطهاد، إلى أكثر من 114 مليون شخص بحلول أواخر سبتمبر الماضي، وهو عدد قياسي، بينما يشكل النزوح القسري، الذي تغذيه الأزمات الجديدة التي طالت أماكن عدة من العالم، تحديا يتطلب استجابة عالمية.

وفي هذا السياق، تستضيف مدينة جنيف السويسرية على مدار ثلاثة أيام "المنتدى العالمي للاجئين" الذي يعقد كل أربع سنوات على المستوى الوزاري لتقييم التقدم في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي للاجئين ومناقشة قضاياهم.

وسيركز المنتدى على ازدياد حالات النزوح حول العالم، ويشارك فيه أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم ما لا يقل عن سبعة رؤساء دول ونواب رؤساء ورؤساء حكومات، وثلاثة نواب لرئاسة الوزراء، و30 وزيرا للخارجية، و95 وزيرا ونائبا للوزير، كما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مندوب يمثلون اللاجئين.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن الحدث سيكون فرصة لإظهار أن التغيير ممكن، وأن هناك طريقا من اليأس إلى الأمل ومن الأمل إلى التحرك.

وقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى نزوح 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وأكد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مناقشة الحرب المدمرة في غزة خلال المنتدى.

وتقول الأمم المتحدة إن المنتدى يسعى لتوجيه الحوار الدولي للتركيز على الحلول بدلا عن الأزمات، وإنه يتعين على قادة العالم خلال المنتدى وضع سياسة بعيدة الأمد وترتيبات عملية لمشاركة العبء والمسؤولية، بما في ذلك تقديم الدعم المالي والتقني.

وأعرب عرفات جمال، منسق المنتدى عن أمله بأن يركز المنتدى على بناء السلام، والوصول إلى الحلول المنشودة، وقال إن عقد المنتدى يتزامن مع نهاية عام عاصف اتسم بنشوء أوضاع وأزمات جديدة دفعت أوضاع اللاجئين في بعض المناطق إلى حافة الهاوية، خاصة وأن الاحتياجات الإنسانية تفوق الموارد المتوفرة.

وأكد منسق المنتدى أن المشاركين عاقدون العزم على حشد الإرادة السياسية بهدف تخفيف الضغوط الملقاة على عاتق المجتمعات المضيفة واللاجئين والبحث عن حلول دائمة.

وتوقع أن تعلن الدول والمجتمع المدني خلال المنتدى عن التزامات جذرية في مجالات مثل التعليم، والوصول إلى سوق العمل، وبناء السلام، والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وإعادة التوطين، مضيفا أن المنتدى سيشهد أيضا تعهدات جدية بشأن حالات محددة، مثل أوضاع اللاجئين الأفغان، واللاجئين من القرن الإفريقي، والروهينغا، ولاجئي أمريكا الوسطى، وإفريقيا الوسطى.

وخلال فعاليات المنتدى، سوف توقع 32 من منظمات الأمم المتحدة و49 من فرقها العاملة على مستوى البلدان على "النسخة الثانية لتعهد الأمم المتحدة المشترك"، للإعراب عن التزامها بدعم البلدان المضيفة للاجئين من خلال إدراجهم في الخطط والميزانيات وأنظمة تقديم الخدمات الوطنية – مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والحماية الاجتماعية – إلى جانب فرص الوصول إلى العمل اللائق.

وتعد التعهدات والمساهمات في صميم أهداف المنتدى العالمي للاجئين، وهي التزامات تقوم بها الأطراف ذات الصلة من أجل العمل لتعزيز أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لتحقيق فوائد ملموسة للاجئين والمجتمعات المضيفة.

وبالإضافة إلى التعهدات المحددة، سوف يجري المنتدى العالمي للاجئين تقييما للتقدم المحرز منذ انعقاد المنتدى الأول، وسوف يسعى إلى تعزيز التمويل التنموي لأوضاع اللاجئين من خلال إشراك الجهات الفاعلة في مجال التنمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وإلى المجيء بأفكار وأساليب جديدة من خلال برنامج مفصل للأحداث والمناقشات حول القضايا الحالية والناشئة، والمتعلقة بهذه المواضيع الرئيسية.

وقد تأتي المساهمات المقدمة أثناء المنتدى بصيغ مختلفة، منها المساعدة المالية أو العينية أو التقنية، بما في ذلك أماكن إعادة التوطين وسواها من مسارات الوصول إلى بلدان ثالثة، ما سيتيح للدول ذات الموارد الأفضل المشاركة في تقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين، فضلا عن الإجراءات الرامية لدعم المجتمعات المضيفة، والحد من الصراعات وبناء السلام.

وكان قد تم التصديق على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي انبثق عنه المنتدى، عام 2018، وعقد المنتدى الأول بعد ذلك بعام واحد، وقد تمكن المنتدى منذ ذلك الحين من تلقي أكثر من 1700 تعهد ومبادرة.

وتقول الأمم المتحدة إن المجتمعات المستضيفة للاجئين بحاجة للمساعدة، حيث يعيش ثلاثة أرباع اللاجئين في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، والتي فتحت حدودها وتقاسمت مواردها المتواضعة مع اللاجئين، وفي الوقت نفسه يريد اللاجئون الاعتماد على أنفسهم حتى لا يكونوا عبئا على مضيفيهم، الأمر الذي يتطلب رفع القيود وتوسيع الخدمات لتشمل اللاجئين، كما أن هناك حاجة إلى المزيد من فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية، ويمكن للدول الأكثر ثراء إنشاء خطط للتعليم وتنقل العمالة وتمكين لم شمل الأسر، بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتهيئة الظروف التي تمكن اللاجئين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، وهو أمر غالبا ما يتم إغفاله.

وقد اجتذب المنتدى الأول، الذي عقد في ديسمبر 2019، أكثر من 3000 مشارك وأسفر عن تقديم حوالي 1700 تعهد بتوفير الدعم المالي والمادي والفني وأشكال الدعم الأخرى.