الدوحة في 03 أكتوبر /قنا/ بدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، اليوم، حجر أساسه ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طورا آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج دولة قطر من الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027.

ففي سبتمبر 2018، أعلنت "قطر للطاقة" زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور إنتاج في العام 2026.

وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال الواحد بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر بـ 32 مليون طن.

مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة.

وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمائة، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في عام 2027.

يذكر أن شركات "توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل وكونوكو فيليبس" الأمريكيتين و"إيني" الإيطالية وشركة "شل" وشركة "سينوبك" الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع "قطر للطاقة"، حيث تبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت "توتال إنرجيز" وشركتا "شل وكونوكو فيليبس" بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع "قطر للطاقة".

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية "‏IEA"‏ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.

ويعد رفع قطر لحجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فالبشر بحاجة إلى الطاقة؛ لذلك فإنه يجب النظر إلى الغاز كنوع الوقود المستهدف وليس فقط كوقود انتقالي، وفق أحد التصريحات لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.

كما شدد سعادته على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية من جانب بعض البلدان المستهلكة لإنشاء محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال، وسلط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير البنية التحتية داخل البلدان المستهلكة لتحسين الوصول إلى هذا الوقود الأنظف بيئيا.

وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: "إن صناعة الغاز الطبيعي المسال صناعة مكلفة، وتتطلب القدرة على اتخاذ قرارات للاستثمار، وتتطلب التزاما ماليا على المدى البعيد من قبل الدول المستهلكة لتأمين عقود وإمدادات طويلة الأجل".

ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

ويحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام دولة قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في /راس لفان/، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان بالعالم.

بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى "قطر للطاقة" إلى تأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم /قطر للطاقة/ بإنشائها قريبا ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية، التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030، ويحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وسيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 بالمائة من مياه الصرف الصناعي.

وسيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 في المائة من خلال تطبيق تقنية "دراي لو إن أو إكس" Dry Low NOx المحسنة.