الدوحة في 03 أكتوبر /قنا/ تراجعت حدة التوتر على الحدود بين كوسوفا وصربيا، على الأقل في الساعات الأخيرة، إثر إعلان صربيا أنها أعادت إلى الوضع الطبيعي. مستوى قواتها على طول الحدود مع كوسوفو، بعد أسبوع على تجدد أعمال العنف، في مدينة متروفيتشا ذات الأغلبية الصربية شمال كوسوفو، وحرص رئيس أركان الجيش الصربي ميلان مويسيلوفيتش على طمأنة جميع الأطراف بالنسبة إلى نوايا بلغراد، بالتأكيد على أن نظام عمل الوحدات في المنطقة الأمنية على طول "الخط الإداري" مع كوسوفو أعيد إلى طبيعته بخفض عدد الجنود الصرب من 8350 إلى 4500.

إجراء رحبت به واشنطن، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن صحت أنباء هذه التهدئة فسيكون مرحبا بها، فقد سبق أن حذرت الولايات المتحدة، الحليفة الرئيسية دوليا لكوسوفو، ودول أوروبية أخرى، من انتشار عسكري صربي كبير على طول الحدود مع كوسوفو، داعية صربيا إلى سحب قواتها، بالتوازي مع إعلان حلف شمال الأطلسي أن مهمته العسكرية في كوسوفو، التي تضم 4500 جندي، سيتم تعزيزها بـ600 جندي بريطاني.

وبدأت الخطوات على جانبي الحدود على شفا الاشتعال قبل أيام، مع ارتفاع مستوى الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، مما استدعى تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل أيام درءا لأي تصعيد غير محسوب، بتعزيز بعثتها التي تعرف باسم "كفور" في كوسوفو قرب الحدود مع صربيا، بـ200 جندي بريطاني إضافي، سينضمون للوحدة الموجودة بالفعل هناك ويبلغ قوامها 400 جندي.

وكانت الأزمة قد تصاعدت الأسبوع الماضي، إثر هجوم نحو 30 من القوات شبه العسكرية الصربية المدججة بالسلاح، على وحدة من شرطة كوسوفو في قرية بانيسكا، قرب مدينة ميتروفيتشا في شمال كوسوفو، حيث تتركز الأقلية الصربية، فقتل ضابط من الشرطة، ثم اندلعت اشتباكات بعد تحصن المهاجمين الصرب في دير أرثوذكسي صربي، وانتهت بمقتل ثلاثة مهاجمين صرب وتوقيف ثلاثة أشخاص ضالعين في الهجوم.

كما نفذ عناصر القوات الخاصة في شرطة كوسوفو عمليات تفتيش لأملاك تعود إلى من يشتبه بكونه العقل المدبر للهجوم وصادرت الشرطة كميات من الأسلحة قالت إنها تكفي لتسليح المئات، وهو ما عده الخبراء أسوأ موجة عنف في شمال كوسوفو منذ سنوات.

وتأتي التطورات بعد فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب، استضافتها بروكسل منتصف شهر سبتمبر الماضي بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، على أمل تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف إلى تحسين العلاقات المتدهورة بين الطرفين، حيث يعتقد الخبراء في الاتحاد الأوروبي أن هذه الحوادث تعكس تصلب الطرفين وضعف رغبتهما في القبول بالتسوية، ومدى قدرتهما على تقديم تنازلات قد لا تحظى بقبول شعبي من الصرب أو الألبان، إذ تحيط كلا منهما الشكوك بنوايا الطرف الآخر.

ويلقي الصرب باللوم في التصعيد الأخير على قرار رئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي في مايو الماضي، عندما عين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب ومحاولة الحكومة السيطرة على مبان رسمية عقب الانتخابات المحلية التي قاطعها الصرب، وهو ما أوقد شرارة تظاهرات للأقلية الصربية، تطورت إلى صدامات وأعمال شغب طالت آثارها عناصر قوة "كفور" التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وكان العام الماضي قد شهد اندلاع اشتباكات مماثلة تقريبا في شهر يوليو، عقب قانون جديد تطالب فيه حكومة كوسوفو من سكانها الصرب الذين يعيشون في المنطقة الشمالية بتحويل اللوحات الصربية لسياراتهم إلى لوحات كوسوفو، حيث تشتعل شرارة التوترات بانتظام بين المجموعتين العرقيتين، ما جعل المنطقة مركزا لأعمال عنف لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.

توترات تستعر نيرانها بفعل التحريض القومي الذي تغذيه سنوات من الخلاف، أعقبت انفصال كوسوفو التي يسكنها الألبان بأغلبية كبيرة، وإعلانها الاستقلال عن صربيا قبل 15 عاما في 2008 بعد انتفاضة مسلحة وحرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني، وتدخل مجلس الأمن لإخماد نيرانها.

ورغم أن أكثر من 100 بلد يعترفون باستقلال كوسوفو، لكن صربيا ترفض الاعتراف باستقلالها وتطالب باستعادة السيادة عليها، ومن هنا يفسر تشدد الجالية الصربية التي يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة وتعيش بشكل رئيسي في شمال كوسوفو ويرفض بعضهم الولاء لحكومة كوسوفو، أو المشاركة في أي انتخابات تنظمها سلطات بريشتينا، وبالتالي يبقى الانقسام الدولي حول استقلال كوسوفو منطلقا لمزيد من الصراعات يوما تلو الآخر.

وتقع جمهورية كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.7 مليون من أصول ألبانية و120 ألفا من الأقلية الصربية، في منطقة البلقان في أوروبا، حيث تحدها جمهورية مقدونيا الشمالية من الجنوب الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب.

أما صربيا فتقع في مفترق الطرق بين وسط وجنوب شرقي أوروبا، وتغطي الجزء الجنوبي من البلقان، وهي دولة حبيسة وغير ساحلية، وتحدها المجر من الشمال، ورومانيا وبلغاريا من الشرق، ومقدونيا من الجنوب، وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود من الغرب، كما أن لها حدودا سابقة مع ألبانيا عبر كوسوفو.

وتاريخيا، شهدت العلاقة بين الصرب والألبان سلسلة من النكبات، فمنذ تشكيل دولة يوغوسلافيا عقب الحرب العالمية الثانية كنظام فيدرالي من ست جمهوريات يضم صربيا، كرواتيا سلوفينيا، البوسنة، الجبل الأسود ومقدونيا، مع تكريس كوسوفو إقليما ذا حكم ذاتي ضمن صربيا، واجه الألبان في كوسوفو معاناة كبيرة جراء مطالبهم المتكررة بتحويل الإقليم إلى جمهورية مستقلة، إذ رفضت يوغسلافيا الفكرة وقمعت الناشطين الاستقلاليين.

ومع تفكك يوغسلافيا عام 1992 بدأت القوميات المختلفة بالانفصال إلى دول مستقلة، وتعززت آمال الألبان في كوسوفو بتحقيق حلم الاستقلال، لكن الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، استغل النزعة القومية الصربية في كوسوفو عقب انتهاء حرب البوسنة، بتعزيز سياسة الفصل العنصري التي اتبعتها الحكومة الصربية في 1997، ما أثار سخط ألبان كوسوفو، فأطلقوا تمردا عسكريا بقيادة "جيش تحرير كوسوفو"، الذي نفذ سلسلة عمليات، قوبلت برد فعل عسكري صربي عنيف، أخذ منحى "التطهير العرقي"، اعتبارا من مطلع عام 1999، وتسبب بنزوح حوالي 800 ألف من ألبان كوسوفو.

تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا فشن ضربات جوية استمرت من 24 مارس 1999 حتى 10 يونيو 1999، حتى الوصول إلى اتفاق أدى إلى انسحاب القوات المسلحة الصربية من كوسوفو، ثم أقر مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو 1999 القرار رقم 1244، بإرسال بعثة مدنية وعسكرية دولية إلى كوسوفو، فتم إنشاء الإدارة المؤقتة في كوسوفو، ثم وافقت صربيا على قبول اقتراح السلام على أن تعقبها تسوية بين الطرفين بشأن الشكل النهائي للكيان الجديد.

وإزاء المماطلات الصربية والاعتداءات المتكررة لسنوات، أعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008 بشكل أحادي الجانب مدعومة بموافقة دول غربية، فقررت بلغراد مباشرة حظر دخول المنتجات الكوسوفية إلى الأسواق الصربية، ثم لجأت صربيا عام 2010 إلى محكمة العدل الدولية للطعن بقرار كوسوفو، لكن المحكمة اعتبرت أن الإعلان عن الاستقلال لا ينتهك القانون الدولي.

جاء صيف 2011 ساخنا، أمنيا وسياسيا عندما قررت حكومة كوسوفو السيطرة على الحدود مع صربيا، عبر نشر شرطتها على نقطتي عبور في ميتروفيتشا، تحت ذريعة تطبيق قرار حظر دخول المنتجات الصربية إلى كوسوفو، معاملة بالمثل على غرار الحظر الصربي، فحصلت مناوشات مع السكان الصرب الذين رفضوا دخول شرطة كوسوفو إلى مناطقهم.

في عام 2013 وبمبادرة من الاتحاد الأوروبي، توصل الطرفان عقب مفاوضات في بروكسل إلى اتفاق من 15 بندا، أبرزها يتعلق بـ4 مسائل أساسية وهي: إنشاء رابطة للبلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، وإدماج الشرطة والسلطة القضائية في الشمال ضمن الشرطة والسلطة القضائية الرسمية في كوسوفو، وعدم عرقلة أي من الطرفين مسار انضمام الآخر إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مسائل تقنية أخرى، تتصل بخدمات الطاقة والاتصالات، لكي تضطلع بها حكومة كوسوفو.

ورغم اختلاف التأويلات الكوسوفية والصربية لهذا الاتفاق واعتراضات بعضهم عليه، إلا أن أهميته الأولى تكمن في وضع آلية لدمج تقني ومؤسساتي لمناطق الصرب ضمن دولة كوسوفو في إطار احترام دستورها وسيادتها مع مراعاة خصوصية مناطق الصرب، وتكمن ثانيا في أن الإقرار بعدم عرقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعكس شكلا من الاعتراف الضمني باستقلال كوسوفو من قبل صربيا.

واستكمالا لمسار التطبيع، وقع الطرفان في أغسطس 2015، اتفاقا جديدا برعاية أوروبية، ينص على إسراع وتيرة الإدماج في مجال الطاقة والاتصالات، وضمان حرية الحركة على جسر ميتروفيتشا الذي يربط المنطقتين الألبانية والصربية، ويدعو إلى إنشاء رابطة البلديات ذات الأغلبية الصربية على أن تعمل وفق قوانين كوسوفو، وأن تضطلع بمهام تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، مع منحها صلاحية عقد اتفاقيات تعاون مع بلديات محلية ودولية أخرى، أي تمكينها، من الحفاظ على علاقات خاصة مع صربيا.

لكن، ورغم انقضاء عشر سنوات على هذا الاتفاق التاريخي، فإن بنوده لم يتم تنفيذها تماما بسبب التحديات الأمنية والشحن القومي العرقي، وتظهر التقييمات الدورية لبعثة الأمم المتحدة والإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي ترفع دوريا إلى مجلس الأمن الدولي، أن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، يصطدم بواقع سياسي وميداني مليء بعقبات لا يمكن تخطيها إلا بحلول صعبة تعجز الأطراف الدولية والمحلية عن إنفاذها حتى الآن.