واشنطن في 02 أكتوبر /قنا/ وجد ما يصل إلى 40 مليون أمريكي في الولايات المتحدة أنفسهم في مأزق دفع فاتورة شهرية جديدة لم يسددوها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب انتهاء التوقف المؤقت لمدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، الذي أعلن رسميا أمس الأحد.

ونقلت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، في تقرير لها، تحذيرات أطلقها اقتصاديون من أن مدى تأثير عودة سداد القروض الطلابية على الأسر والاقتصاد الأمريكي بصورة عامة غير واضحة حتى الآن، حيث لا توجد سابقة تذكر للمقترضين الذين حصلوا على مثل هذا التوقف الطويل عن دفع فواتير قروضهم.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن استئناف مدفوعات القروض الطلابية وحصول الأسر الأمريكية على فواتيرها الأولى يأتي في فترة متقلبة بشكل خاص، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وإضراب العمال في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق.

ونسبت "سي ان بي سي" لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتيكس" أن الاقتصاد سيواجه صعوبات في الربع الرابع من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتهاء الوقف المؤقت لدفع قروض الطلاب.

كما حذرت شركة "جيفريز" للخدمات المالية من أنه قد يكون هناك خطر كبير على الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل، بسبب استئناف مدفوعات القروض الطلابية. وقد قامت الشركة مؤخرا بإجراء دراسة استقصائية شملت حوالي 600 مستهلك لديهم ديون طلابية، ووجدت أن نصف المقترضين "قلقون للغاية" بشأن تغطية جميع نفقاتهم.

وأظهر الاستطلاع أن حوالي 70 بالمئة من المقترضين يخططون لتأجيل عمليات الشراء المكلفة في هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، يخطط العديد من الأشخاص الذين يعانون من ديون الطلاب لخفض إنفاقهم على الملابس والسفر والطعام، بحسب الشبكة الأمريكية.

كما نقل التقرير عن بريت هاوس، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال قوله: بينما ندخل في موسم العطلات، سيكون هذا بمثابة عائق إضافي أمام الإنفاق على مستلزمات العطل.

ومنعت المحكمة العليا خطة الإعفاء من قروض الطلاب التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يونيو الماضي، مما أدى إلى إبطال برنامج يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا.

ومن جهته، قال جون روبرتس رئيس المحكمة العليا إن الحكومة بحاجة إلى تفويض مباشر من الكونغرس قبل محاولة محو ما يقدر بنحو 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية تحت ستار الجائحة.

إلا أن إدارة الرئيس بايدن أعلنت يوم الجمعة الماضي عن الخطوة التالية في ‏خطتها الجديدة لإلغاء ديون الطلاب بعد أن ألغت المحكمة العليا سياستها الأصلية ‏في يونيو، لكن من المتوقع أن تكون عملية طويلة.

وأصدرت وزارة التعليم الأمريكية جدول أعمالها المبدئي بشأن محاولات إعفاء ‏الطلاب من سداد القروض. كما شاركت أيضا قائمة بالأفراد الذين سيعملون في ‏لجنة تخفيف ديون القروض الطلابية.‏ وأوضح تقرير"سي ان بي سي" أن إدارة بايدن ستركز على مجموعات معينة من المقترضين في خطتها ‏الجديدة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية أو الذين دخلوا في السداد ‏منذ عقود.‏ ونقلت الشبكة الاخبارية عن تقديرات لسكوت موشكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ار فايف كابيتال"، وهي شركة استشارات لأبحاث المستهلك، أنه اعتبارا من أكتوبر الحالي، سيتم إعادة تخصيص حوالي 7 إلى 8 مليارات دولار شهريا لمدفوعات قروض الطلاب.

وأضاف موشكين: أنه بالتأكيد تحد كبير، مشيرا إلى أن تجار التجزئة الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين للفئة التي تتلقى التعليم هم الأكثر عرضة للخطر.

أما جيف جينيت الرئيس التنفيذي لشركة "ماسي" فقد أعرب عن اعتقاده بأن هناك بعض الرياح المعاكسة القادمة، خاصة فيما يتعلق بقروض الطلاب، وانتهاء فترة الإعفاء من القرض.

ونسب التقرير إلى دراسة حديثة أجرتها شركة التقارير الائتمانية، جاء فيها أن العديد من مقترضي القروض الطلابية تكبدوا ديونا إضافية أثناء فترة التوقف المؤقت للسداد. مما يعني دفعات شهرية إضافية وتحديات أخرى.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية إن فاتورة قرض الطالب حوالي 350 دولارا أمريكيا في الشهر، مضيفة أن ما لا يقل عن 10 بالمئة من المقترضين لديهم دفعة تزيد عن 700 دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن مكتب الحماية المالية للمستهلك وجد أيضا أن مقترضي القروض الطلابية قد وقعوا في الديون بشكل أكبر خلال جائحة كورونا، حيث لدى أكثر من نصف المقترضين نفقات شهرية مرتبطة بالديون أعلى مما كانوا عليه قبل بدء التوقف المؤقت للفواتير في مارس 2020. وبين هذا المكتب أن أكثر من 1 من كل 13 مقترضا يتخلفون حاليا عن سداد التزامات الدفع الأخرى.

وكانت كينتيا إلباوم، المتحدثة باسم مكتب الحماية المالية للمستهلك، قد ذكرت في مقابلة سابقة أنه قد لا يتمكن هؤلاء المقترضون من سداد مدفوعات قروضهم الطلابية إذا كانوا قد فاتتهم بالفعل مدفوعات بطاقات الائتمان أو قروض السيارات الخاصة بهم.

وتضاعف إجمالي ديون الطلاب لأكثر من ثلاثة أضعاف على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، إذ ارتفع من حوالي 500 مليار دولار في عام 2007 إلى 1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.