الدوحة في 09 يناير /قنا/ خطا السودان خطوة جديدة ومهمة في مساره السياسي الرامي للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السودانية القائمة منذ 14 شهرا، وتشكيل حكومة مدنية.

فقد دشنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، أمس، المرحلة النهائية للعملية السياسية؛ بغية الوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى فترة انتقالية مستقرة، وتشكل هذه الخطوة بارقة أمل كبرى في المشهد السياسي السوداني، وتستقطب اهتمام السودانيين بمختلف أطيافهم، كما تحظى بدعم دولي وإقليمي كبير، فقد تم التدشين بتيسير من الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة).

وتأمل أطراف الاتفاق الإطاري بين المكونين العسكري والقوى السياسية المدنية المختلفة بالوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، يفضي إلى حكومة مدنية تتولى إدارة الفترة الانتقالية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

وتشمل المرحلة النهائية للعملية السياسية خمسة محاور، تتضمن العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أي نظام الرئيس السابق عمر البشير، بالإضافة إلى قضية شرقي السودان.

هذا، ومن المقرر أن تعقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعا في القضايا الخمس، وستكون حصيلة المداولات والمناقشات والرؤى أساسا يسهم في الوصول للاتفاق النهائي العادل، وذلك وفق تصميم متكامل للعملية السياسية يحدد الأهداف والمشاركين من أصحاب المصلحة، والجدول الزمني والموجهات العامة والمنهجية.

وستكون البداية اعتبارا من اليوم، وتشمل عقد أولى الورش التي سيناقش المشاركون فيها ولمدة أربعة أيام خريطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، فيما لم يحدد بعد أي موعد لبقية الورش، لكن مصادر سودانية أشارت إلى أن من المؤمل أن تنتهي جميعها مع نهاية شهر يناير الحالي، على أن يوقع بعد ذلك اتفاق نهائي يعقبه في مطلع فبراير المقبل، تشكيل الحكومة المدنية بعيدا عن العسكر.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أعاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني التأكيد على انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، متعهدا بعدم التراجع عن ذلك المبدأ مطلقا، ودعم التحول الديمقراطي في السودان، مشيدا بجهود الشركاء الدوليين لجمع كلمة السودانيين، كما تعهد بخضوع المؤسسة العسكرية لأي سلطة مدنية منتخبة دون مكابرة أو مزايدة.

وأعرب البرهان عن أمله بتشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني، وتلبي طموحاته وتقيم دولة الحرية والعدالة. وشكر البرهان الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لعملية الانتقال الديمقراطي، كما خص بالشكر الآلية الثلاثية على ما تقوم به من أدوار من أجل جمع كلمة أهل السودان.

ومن جانبه، جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع، الالتزام السابق الذي قطعته المؤسسة العسكرية بإنهاء الوضع الراهن، وتوقيع اتفاق نهائي تشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة، وقال خلال كلمته في افتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية: إن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي شكل اختراقا مهما للأزمة السياسية بالبلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستتفرغ لأداء دورها المتمثل في حماية البلاد من المهددات الخارجية، والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي لا علاقة له بالسياسة.

وقد رحبت المجموعة الرباعية ومجموعة الترويكا بانطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان، وأشاد البيان الذي أصدرته المجموعة بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الإطاري، ورحب بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة الأساسية للتحول الديمقراطي هناك، مشيرا إلى أن هذه العملية ستظل في نظر المجموعة هي الأساس نحو تشكيل حكومة مدنية جديدة تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.

وذكر البيان بالالتزام بشمولية العملية السياسية، والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب، وإشراك ممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المهمشة على وجه الخصوص، في هذا الحوار؛ ليساهموا في تشكيل مستقبل بلدهم، ودعا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في هذه الحوارات، وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات، والوصول لاتفاق على وجه السرعة، حيث إن ذلك ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان، كما أنه أساسي لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار، ورفع مستوى التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين، وفق البيان، وشدد أعضاء الرباعية والترويكا على إدانة أي محاولات لتقويض هذه العملية السياسية، أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان.

وكانت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري قد حثت في وقت سابق من الشهر الجاري الأطراف غير الموقعة المتفق عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية، وشددت على أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.

يذكر أن السودان دخل مرحلة سياسية جديدة في 5 ديسمبر الماضي، عندما تم توقيع الاتفاق الإطاري السياسي، للتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة في البلاد، ومن أبرز بنود الاتفاق: نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية.