الدوحة في 19 يناير / قنا / لم تعد الصين تتربع على العرش بصفتها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فقد كشفت البيانات الرسمية الصينية هذا الأسبوع حول النمو السكاني والاقتصادي هناك، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل تراجعا في عدد السكان العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من ستة عقود، كما سجلت تلك الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم ثاني أدنى مستوى من النمو في أربعة عقود، ما يحمل مخاطر ليس للاقتصاد الصيني فحسب وإنما للاقتصاد العالمي أيضا الذي يعول على دفعة قادمة من الشرق للإفلات من شبح الركود والتعثر الذي يلوح في الأفق.

وقد جعل الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤخرا التحديات الديموغرافية في بلاده أولوية، متعهدا "بنظام سياسة وطنية " لزيادة معدلات المواليد، لكن جهود حكومته لحل الأزمة الديموغرافية - بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية والسماح بإنجاب ثلاثة أطفال- أخفقت في تثبيت معدلات المواليد المنخفضة.

وأوضح المكتب الوطني للإحصاء في بكين أن إجمالي عدد السكان انخفض بمقدار ثمانمائة وخمسين ألف نسمة خلال العام الماضي، ليبلغ مليارا وأربعمائة وأحد عشر مليون نسمة، وهو أول انخفاض منذ 60 عاما، كما أعلنت بكين أن عدد الوفيات لديها العام الماضي، فاق عدد المواليد لأول مرة منذ عقود ورأى مراقبون في هذا الانخفاض السكاني نقطة تحول تاريخية ، وبداية لانخفاض سكاني طويل الأمد لا رجعة فيه.

وعلى الرغم من الأرقام الرسمية، يعتقد بعض الخبراء أن عدد سكان الصين في انخفاض منذ بضع سنوات، وهو تحول دراماتيكي في بلد سعى ذات مرة للسيطرة على هذا النمو من خلال سياسة الطفل الواحد.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين إلى مطلع الستينيات، عندما واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم "الوثبة الكبرى للأمام ".

ويجمع المراقبون على أن انخفاض عدد سكان الصين يرجع للعديد من العوامل في مقدمتها سياسة الطفل الواحد التي أنهتها الصين عام 2016، بعد أن فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وفي عام 2021 بدأت بالسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي يضاف إلى هذا شيخوخة السكان، وانخفاض نسبة الخصوبة في الصين وهي النسبة المتعلقة بعدد المواليد، وتأخر سن الزواج والعزوف عن الإنجاب بسبب تكاليف المعيشة، وكذلك سياسة الصين الصارمة "صفر كوفيد" لكبح انتشار كورونا، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ما أسهم في تراجع أعداد المواليد، حيث تسبب الإغلاق والحجر الصحي، في فصل بعض العائلات لفترات طويلة.

ويقول المراقبون إنه مع تراجع عدد السكان لن يكون لدى الصين عدد كاف من الأشخاص في سن العمل لدعم النمو عالي السرعة الذي جعلها محركا للاقتصاد العالمي، وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يتجاوز سن 400 مليون شخص في الصين 60 عاما أي ما يقرب من ثلث سكانها، كما أن نقص العمالة الذي سيصاحب شيخوخة السكان السريعة سيقلل أيضا من عائدات الضرائب والمساهمات في نظام المعاشات التقاعدية الذي يتعرض بالفعل لضغط هائل.

وقد يتراجع عدد سكان الصين كل عام بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب دراسة لأكاديمية العلوم الاجتماعية في شنغهاي، وقد يبلغ عدد مواطني الصين 587 مليون نسمة فقط في العام 2100، أي أقل من نصف عددهم حاليا بحسب توقعات خبراء علم السكان.

ويتناقض وضع الصين بشكل صارخ مع الهند، التي من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد سكانها الوضع الصيني في وقت لاحق من هذا العام، وهو انتقال يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بعمق على المدى الطويل، ويبلغ عدد سكان الهند الآن 1.4066 مليار نسمة.

ويقول المراقبون إن تقلص قوة العمل في الصين يمكن أن يعيق الاقتصاد العالمي، وذلك بعد سنوات ظل فيها عدد السكان الهائل في سن العمل في الصين يقود المحرك الاقتصادي العالمي، حيث كانت المصانع الصينية بعمالتها الرخيصة تنتج سلعا تم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

أما على المدى الطويل، فيمكن أن يؤدي النقص في عمال المصانع بالصين - مدفوعا بقوة عمل أكثر تعليما وتقلصا بعدد الشباب - إلى زيادة التكاليف على المستهلكين خارج الصين، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم بدول مثل الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على وارداتها من المنتجات الصينية.

وقد يعني تقلص عدد السكان أيضا انخفاضا في الإنفاق من المستهلكين الصينيين، مما يهدد العلامات التجارية العالمية التي تعتمد على بيع منتجاتها بالأسواق الصينية، وعلى المدى القصير، يشكل انخفاض معدل المواليد تهديدا كبيرا لقطاع العقارات والذي يمثل ربع الناتج الاقتصادي الصيني تقريبا.

ومع وجود عدد أقل من الأشخاص في سن العمل، قد تكافح بكين لدفع تكاليف عدد هائل من السكان الذين يتقدمون في السن ويعيشون لفترة أطول، وقد توقع تقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في عام 2019، أن أموال صندوق المعاشات التقاعدية الرئيسي في الصين ستنفد بحلول عام 2035، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلص قوة العمل.

ويجادل بعض الاقتصاديين أن انخفاض عدد سكان الصين لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق، لأن المعروض من العمالة لا يزال يتجاوز الطلب وسيتم تعويض الانخفاض طويل الأجل في العمال مع "تحسن جودة العمالة" وارتفاع مستويات التعليم، لكن المحللين متفقون إلى حد كبير على أن الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية الطبية في الصين غير مهيأة بشكل جيد لمواجهة شيخوخة السكان.

وعلى الرغم من أن الانخفاض السكاني هو أحد الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها الصين يقول المراقبون إن هناك مجالات أخرى ربما تسهم في رفع عدد السكان ومنها الهجرة المقبلة من الخارج، والأثر المحتمل للتدابير التي تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين على الإنجاب.

كما ترى وسائل الإعلام الصينية أنه ليست هناك حاجة إلى الإفراط في التشاؤم، وتقول إن جائحة كورونا "كوفيد-19"، هي التي حدثت من نسبة المواليد بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، وترى أن تأثير سياسة الأطفال الثلاثة التي تم إدخالها في يونيو 2021 لايزال غير واضح.

وتضيف أنه إذا أنجب الأزواج الصينيون طفلا واحدا فقط ، فسيظل عدد سكان الصين 1.2 مليار نسمة بحلول عام 2050 ، مما يجعلها سوقا ذات إمكانات هائلة، تضم 600-650 مليون شخص في الفئة العمرية من 16 إلى 59 عاما بحلول منتصف هذا القرن، أي أكبر من جميع القوى العاملة في البلدان المتقدمة مجتمعة.

ولا تستبعد وسائل الإعلام الصينية ارتفاع معدلات المواليد هناك خلال السنوات المقبلة ، وهو ما سيكون مهما للمجتمع المتقدم في السن ، على فرضية أن التوترات المتشابكة والمشاكل التي يواجهها الأزواج ستحل عندما تعود الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها.