بيروت في 17 يناير /قنا/ أرخت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان بثقلها على قطاع الأدوية، وسط تحذيرات عالمية ومحلية من كارثة صحية ودوائية في البلاد تحت وطأة انقطاع الأدوية ولجوء عدد من المرضى إلى أدوية بديلة قد لا تتوافر فيها معايير الجودة العالمية لسلامة الأدوية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء وتخطيه عتبة الـ47 ألف ليرة أمس، علما انه اقترب من عتبة 50 ألف ليرة لبنانية قبل أيام، الى امتناع شركات الأدوية عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، تخوفا من الخسائر المادية وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض استيراد الدواء من أكثر من 900 مليون دولار في العام 2021 إلى 300 مليون دولار في العام 2022، أي بانخفاض حوالي 64 بالمئة وفق تقديرات معنية بقطاع الأدوية في لبنان.

هذا الواقع دفع عدد كبير من الأشخاص إلى التجارة غير الشرعية بالأدوية وبيعها للمرضى، وبينهم أدوية لا تتوفر فيها المعايير مما يهدد سلامة المرضى.

ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواء إلى جانب النقص الحاد في عدد كبير منها بعد وقف الدعم عنها، وهو ما دفع عدد كبير من الأسر إلى الاستعانة بالأدوية البديلة الأرخص ثمنا أو حتى التوقف عن تناول الأدوية، بسبب عدم توفر السيولة المادية.

وكشف الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام، عن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية في بلاده على الخدمات الصحية المقدمة للشعب اللبناني قائلا، "إن تراجع الدخل القومي عموما ومداخيل الدولة بشكل خاص فرضت نفسها على القطاع الصحي وأثرت على عدد الخدمات المقدمة للشعب اللبناني مع الإبقاء قدر الإمكان على جودتها".

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تفاقمت مع رفع مصرف لبنان الدعم بشكل جزئي عن المواد الأولية للصناعات الوطنية والدوائية، إلى جانب تقليصه لدعم الأدوية المستوردة للأمراض المستعصية والمزمنة وبينها الأمراض السرطانية، مما أدى إلى تدني الاستيراد وتردد الشركات بحجز الكميات المطلوبة من شركات الأدوية من الخارج، نظرا لعدم التزام مصرف لبنان برصد الاعتمادات المالية، بسبب شح السيولة بالدولار لدى المصرف، مما أدى إلى نقص في الأدوية في السوق اللبنانية ورفع أسعارها في السوق السوداء، خاصة للذين يستوردون أدوية بطرق غير سليمة.

وفي هذا السياق حذر جو سلوم نقيب الصيادلة في لبنان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" من كارثة صحية في لبنان، بسبب الأدوية المهربة التي تغزو الأسواق اللبنانية، مشيرا إلى أن "لا صلاحيات لدى نقابة الصيادلة بالتفتيش خارج نطاق الصيدليات أي "تجار الشنط" من بائعي الأدوية".

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن الدواء المهرب في لبنان يتجاوز 50 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المحلي للدواء، لافتا إلى صعوبة ضبط الأدوية المهربة، لأن 95 بالمئة منها يتم بيعها خارج الصيدليات وبالتالي لا صلاحيات لنقابة الصيادلة مراقبتها.

وكشف سلوم عن تراجع استيراد الأدوية في لبنان من 900 مليون دولار في العام 2021 إلى 300 مليون دولار في العام 2022، مبينا أن التراجع الكبير في استيراد الأدوية يدل على أن اللبنانيين يلجؤون إلى الأسواق البديلة رغما عنهم، مشددا على وجوب أن تتخذ الدولة "قرارا جريئا" بالتشدد بضبط الحدود ومنع إدخال الدواء المهرب وتأمين الدواء الذي يستوفي شروط سلامة الدواء.

ورأى أن رفع الدعم عن الأدوية كان يجب أن يترافق مع وضع سياسة دوائية من قبل الدولة قائمة على دعم المريض عبر بطاقة صحية لشراء الدواء، كاشفا عن تحرك تقوم به نقابة الصيادلة داخليا وخارجيا من أجل إقامة مؤتمر مانحين في موضوع الدواء والحليب.

ويعاني اللبنانيون من انقطاع معظم الأدوية في الصيدليات منذ آواخر العام 2020، على الرغم من توقف الدعم الجزئي أو الكلي عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل يومي تماشيا مع ارتفاع الدولار، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الصيدليات والمرضى على حد سواء.

وفي هذا السياق قالت الصيدلانية الدكتورة هناء فخر الدين "مالكة لإحدى الصيدليات في ضواحي العاصمة بيروت" إن أبرز الصعوبات التي تواجه إطار عملها أسوة بأغلب صيدليات لبنان هو انقطاع الأدوية، بسبب غياب الاعتمادات من قبل مصرف لبنان إلى جانب توقف تسليم الأدوية من قبل شركات الأدوية، لأنها تنتظر مؤشر الأسعار من وزارة الصحة.

وتطرقت الى أزمة الأدوية المهربة من قبل تجار يعملون خارج الصيدليات القانونية وهو ما يعرض الأمن الصحي للخطر، لأن الأدوية قد لا تتبع معايير سلامة الدواء.

وبات آلاف اللبنانيين يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية الأسوأ في تاريخه، حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين العشر أسوأ أزمات ، وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"  في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان الى أكثر من 82 بالمائة بين السكان.

وأكد مواطنون لبنانيون لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن البحث عن أدوية مقطوعة باتت عادة يومية لآلاف اللبنانيين نتيجة عدم تواجدها في الأسواق ومنها أدوية الالتهابات وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية.

وفي هذا السياق، قالت إحدى السيدات اللبنانيات وهي في طريقها للخروج من صيدلية في بيروت "رحلة البحث عن دواء للربو لابني وهو دواء "اتروفنت" المقطوع دفعني إلى القبول بهدية مجانية من الصيدلية لهذا الدواء المنتهية صلاحياته هذا الشهر بعد إقناعي من قبل الدكتور الصيدلي أنه يمكن استخدامه بعد ثلاثة أشهر من انتهاء مدة صلاحياته".

ومن جهتها قالت سيدة لبنانية أخرى، إنها اعتادت انتظار سفر أحد الأصدقاء إلى تركيا أو العراق كي يجلب معه دواء لها وهو "بيتالوك" لدقات القلب السريعة، وذلك بعد انقطاعه من لبنان والذي بعد توفره من شهرين باتت غير قادرة على شرائه بسبب ارتفاع سعره.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية "الليرة"، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في قدرة المواطنين الشرائية وهو ما انعكس سلبا أيضا على استيراد الأدوية من الخارج وهو مؤشر سلبي لما له تأثير على صحة اللبنانيين.

وفي هذا السياق حذرت الشركة الدولية للمعلومات "شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية" من تداعيات تراجع استيراد الدواء في لبنان على صحة اللبنانيين وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدولية للمعلومات، أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان أدت إلى تراجع في استيراد العديد من السلع والبضائع مع تراجع في استهلاكها، وصولا إلى الدواء الذي يطال صحة اللبنانيين وسلامتهم.

وأوضحت أنه إزاء ارتفاع نسبة الاستيراد في العام 2022 إلى مستوى متقارب مع نسبته في الأعوام التي سبقت الأزمة، نجد أن الدواء قد سجل تراجعا ملحوظا، فقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار عام 2022، بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4 بالمئة.

أما لجهة الكميات، فقد تراجعت من 10,129 طنا إلى 6,171 طنا "2018 و2022 تباعا" أي أنها سجلت تراجعا بقيمة 4,048 طنا نسبته 39.6 بالمئة، كذلك الأمر مع الصادرات، التي سجلت تراجعا من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار نسبته 28.2 بالمئة، وفقا لما أظهرته الدراسة.

وبحسب الدراسة تكمن خلف هذا التراجع أسباب كثيرة منها عدم القدرة على دفع ثمن الدواء خاصة لدى فئات كبيرة من اللبنانيين وهذا ما يهدد صحتهم، إضافة إلى اعتماد أصناف (من الدواء) أقل سعرا.

كما تكمن أسباب التراجع حسب الدراسة زيادة الاعتماد على الأدوية المصنعة محليا لتدني أسعارها، وأيضا جودتها والتي زاد إنتاجها، إلى جانب استخدام أدوية في معالجة أمراض السرطان أقل كلفة إنما لديها نفس الفعالية وكانت تستعمل في سنوات سابقة.

ومن جملة الأسباب لجوء العديد من المسافرين إلى الدول المجاورة، لاستقدام الدواء منها، نظرا لسعره المتدني في هذه الدول مقارنة مع ثمنه في لبنان، إلى درجة بات فيها الدواء هدية بعض المسافرين.