الدوحة في 23 سبتمبر /قنا/ تتواصل جلسات الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط آمال بأن الدورة الحالية قد تشهد تغييرا منتظرا في عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أو ستمهد له على الأقل بنقاش أكثر جدية، بعد المساندة الرسمية التي تلقاها هذا المقترح من الولايات المتحدة.

وحذرت دول عدة مرارا من تجاهل الدعوات لجعل المجلس أكثر تمثيلا وأكثر شرعية وفعالية، إذ إنه قد يواجه خطر تحوله إلى هيئة بالية إذا استمر تجاهل مصلحة حيوية لبعض الدول التي تمثل التكتلات الكبرى لـ 192 من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

فقد أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييده لإصلاح كبير في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء، وهو مطلب قديم لدول تتمتع بثقل سكاني واقتصادي وفاعلية إقليمية مثل ألمانيا واليابان والهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن دعوات لزيادة الأعضاء غير الدائمين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي بمراعاة المعطيات الجيوسياسية والتنوع الثقافي، وهي مناشدات ظلت حبرا على ورق دون تقدم ملموس، لكنها اتسمت بالحدة خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020، و2021.

وكان رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضرورة دعم المطلب الإفريقي العادل والمشروع بشأن إصلاح تركيبة مجلس الأمن.

وتؤيد فرنسا رسميا توسيع مجلس الأمن وتدعم انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، فضلا عن تعزيز الوجود الإفريقي، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضوا دائما.

وتعرضت مصداقية مجلس الأمن إلى انتقادات واسعة بسبب ما تصفه بعض الدول بانتقائية وازدواجية في المعايير تجاه المظالم التي تتعرض لها بعض الدول والشعوب، وخلل بموازين القوى والعدالة الاقتصادية وحق تقرير المصير وتوزيع المساعدات الدولية ووقف اعتداءات دول تتمتع بحماية من دول كبرى تمتلك حق النقض الفيتو، مثل الدعم الأمريكي المنحاز لإسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي منذ عشرات السنين بسبب استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" تجاه أي قرار يجبر إسرائيل على تطبيق تلك القرارات.

وينطبق نفس الحال على قضية الشعب السوري الذي ثار ضد النظام، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض قرارات مختلفة أدانت عنف النظام السوري نحو شعبه، ناهيك عن قرارات أخرى أضر مجلس الأمن فيها بالقضايا العربية والإسلامية.

ويرى كثير من المراقبين أن أسباب عرقلة توسيع عضوية مجلس الأمن لا تعود لرفض الدول الكبرى فحسب للتنازل عن امتيازاتها التي ورثتها كإحدى معطيات الحرب العالمية الثانية ونتائجها العسكرية، بل ثمة خلافات حتى داخل المجموعات الدولية نفسها، بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة والتحالفات التي تربط بعض تلك الدول وتأرجحها بين معسكري الولايات المتحدة وأوروبا من جهة ومعسكر روسيا والصين من جهة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد مهدت لموقفها الجديد، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قبل أسابيع عندما تحدثت عن ضرورة الحد من استخدام الفيتو، وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن، بحيث يتعين على جميع أعضاء مجلس الأمن الالتزام بها، وخاصة الأعضاء الدائمين بالمجلس، وأهمها الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية، مؤكدة أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية، سيفقد سلطته المعنوية ويجب أن يحاسب على حد قولها.

لكن المقاربة الأمريكية للإصلاح تتناقض مع سلوك الولايات المتحدة نفسه عند المس بحلفائها، إذ يكفي على سبيل الذكر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية في قائمة مستخدمي حق النقض، وكان معظمها ضد إدانة إسرائيل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 26 إبريل الماضي، بالتوافق دون تصويت، قراراً لعقد نقاش في الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وينص القرار الذي صاغته دولة ليختنشتاين ووافقت عليه أكثر من 90 دولة، على انعقاد الجمعية العامة، وبشكل تلقائي خلال عشرة أيام عمل، بعد كل مرة تستخدم فيها أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، بهدف إجراء مناقشة حول الحالة التي استخدم فيها حق النقض.

وبحسب ما يشير إليه ميثاق الأمم المتحدة فإن رئاسة المجلس يتولاها أعضاؤه الدائمون بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية، ووفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993، هيئةٌ فرعيةٌ تابعة للجمعية العامة، تسمى بالفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن"، وذلك "للنظر في جميع جوانب" مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن، ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية.

أما كيفية اختيار الأعضاء غير الدائمين، فتتم عبر انتخاب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان، وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي، كالآتي: خمسة للدول الإفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.